الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 13 ديسمبر 2022

في التوك شو: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد + جهود حكومية للسيطرة على أسعار المواد الغذائية

تطرقت البرامج الحوارية إلى عدة موضوعات متنوعة في تغطيتها الإعلامية الليلة الماضية، والتي ركزت على تحذير مجلس الوزراء لتجار التجزئة، وأيضا المناقشات الجارية حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد (المزيد حول القانون في فقرة "تشريعات" أعلاه).

تحذير لتجار التجزئة بضرورة الإعلان عن أسعار جميع السلع، وهو ما جاء في تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي وحصل على تغطية من البرامج أمس. وأجرى مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي اتصالا هاتفيا مع برنامج "كلمة أخيرة" للحديث حول الموضوع (شاهد 18:09 دقيقة). وقال عشماوي إنه يتعين على تجار التجزئة وأصحاب المحال التجارية الإعلان عن الأسعار من خلال الملصقات على السلع أو على الرفوف. وقال أيضا: "اجتماع مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة لها أنياب وأذرع من حديد، وستتدخل بيد من حديد على المحتكرين أو المغالين في الأسعار". وشدد عشماوي على أن اجتماع أمس ركز على أهمية الإعلان عن الأسعار ولم يحدد سعرا استرشاديا أو سقفا للأسعار. وأضاف أن القرار لا يعني وضع حد أقصى للسلع كما هو مع الأرز، لكنه لم يستبعد هذه الاحتمالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لردع التجار الذين يقومون بتخزين السلع وزيادة أسعارها، وسط أزمة نقص السلع عالميا. وصنفت الحكومة مؤخرا الأرز كسلعة استراتيجية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال مدبولي أيضا إن الجهات الرقابية ستتفق على تحديد موعد نهائي لالتزام التجار بالإعلان عن الأسعار، فيما سيتعرض المخالفون لغلق محالهم ومصادرة بضائعهم وبيعها للمواطنين. وأشار أيضا إلى أنه سيجري الإعلان عن الموعد النهائي لقيام المحال بتقنين أوضاعها.

ولقيت التحذيرات شديدة اللهجة تغطية على نطاق واسع من برامج "مساء دي إم سي" (شاهد 5:05 دقيقة)، و"الحياة اليوم" (شاهد 4:07 دقيقة).

وحازت تأكيدات الحكومة على أن لديها خطة لتأمين احتياجات البلاد من العملات الأجنبية حتى نهاية العام المالي 2023/2022 على تغطية من برامج "كلمة أخيرة" (شاهد 5:13 دقيقة) و"الحياة اليوم" (شاهد 4:25 دقيقة). وأشارت لميس الحديدي، من خلال برنامجها "كلمة أخيرة" إلى أن مدبولي لم يفصح عما يمكن أن تنطوي عليه الخطة، لكنها أشارت إلى اجتماع يوم الجمعة لصندوق النقد الدولي والتصريحات السابقة لوزير المالية محمد معيط بشأن خطة لجذب 5 مليارات دولار من شركاء التنمية، وأيضا اعتزام الحكومة بيع صكوك بقيمة 1.5-2.5 مليار دولار، وأيضا الإصدار الأول المزمع لسندات الباندا المقومة باليوان الصيني وغيرها.

كما حظي خبر إلقاء القبض على "البلوجر" هدير عاطف على تغطية من برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 10:04 دقيقة) و"كلمة أخيرة" (شاهد 5:48 دقيقة). وتواجه عاطف وزوجها وشقيقة زوجها تهما بالاحتيال من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية تزيد عن مليون جنيه من 16 شخصا بزعم امتلاكها لشركات تعمل في مجال السيارات والعقارات والبورصة. واتهمت السلطات عاطف بالترويج لطرق الاحتيال تلك عبر منصة إنستجرام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).