الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 13 ديسمبر 2022

كيف تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية التحول الأخضر في مصر؟

مقابلة مع ليزلي ريد (لينكد إن) مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ضمن فعاليات منتدى كلايمت X من إنتربرايز: تناولنا في منتدى كلايمت X من إنتربرايز الذي عقدناه الأسبوع الماضي، جوانب عديدة من الاقتصاد الأخضر في مصر، بدءا من الهيدروجين الأخضر إلى برنامج نوفي الذي يهدف لجذب التمويلات لقطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى تمويل المناخ. وفي إحدى جلسات النقاش، تحدثنا مع ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، حول كيف يمكن لوكالات التنمية دعم التحول الأخضر في الأسواق الناشئة، وخطط الوكالة بالنسبة لمصر.

تواجه مصر شأنها شأن الأسواق الناشئة الأخرى عددا من التحديات المتشابكة بعمق – لا سيما التحديات المتعلقة بالمناخ والاقتصاد، بحسب ريد. وقالت: "الاقتصاد ينمو لكنه لا ينمو بسرعة نمو السكان، لذا فإن الحكومة ومقدمي الخدمات سيواجهون تحديات". وأضافت أن هذا الأمر يتفاقم بسبب حقيقة أن النساء، اللائي يشكلن نصف السكان، لا يشاركن في الاقتصاد بنفس معدل مشاركة الرجال.

ما أهمية ذلك بالنسبة للتحول الأخضر؟ "مصر دولة شابة وهي تنمو بسرعة كبيرة"، حسبما قالت ريد، مما يعني أن هناك طلبا على الوظائف، يفوق الشركات والمؤسسات التي يمكنها توفير هذه الوظائف، ناهيك عن تقديم التدريب اللازم لتطوير المهارات المطلوبة بين الباحثين عن العمل. عندما يتعلق الأمر بتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية على سبيل المثال، فإن هذا النوع من التدريب ضروري، حسبما أشارت ريد.

هذا هو السبب في أن جزء كبير مما تفعله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو الاستثمار في المواهب وبناء القدرات: تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التربية والتعليم في عام 2018 لتطوير منهج دراسي لتدريب أكثر من 300 من طلاب المدارس الفنية في أسوان والغردقة بهدف إعدادهم للعمل في قطاع الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. "أنت بحاجة إلى الكثير من الأشخاص لتشغيل وصيانة محطة ضخمة للطاقة الشمسية. وقد حرصنا على أن تكون النساء جزءا من ذلك، لذا لدينا الآن 300 امرأة يشاركن في العمليات والصيانة في بنبان وفي أنحاء البلاد". تدرس المناهج الآن في ثلاث مدارس فنية في مصر، وهي "تبني القوى العاملة في المستقبل"، وفقا لريد.

أطلقت وكالة التنمية مؤخرا منحة دراسية تركز على المناخ للطلاب المصريين: أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال قمة المناخ COP27 عن برنامج للمنح الدراسية والدورات التدريبية للطلاب المصريين مع التركيز على القطاعات التي يمكن أن تعزز أهداف مصر المناخية. يوفر البرنامج منحا دراسية لـ 700 طالب على الأقل.

هناك حلقة مفقودة: القطاع الخاص. "نريد ونحتاج إلى الشراكة مع القطاع الخاص بينما نساعد الحكومة على تطوير المناهج الدراسية، ونساعد في بناء قاعدة مهارات الطلاب الصغار"، وفقا لريد.

مستثمرو القطاع الخاص يكونون عادة "أقل انجذابا للتكيف والمرونة"، بحسب ريد التي أوضحت أن التكيف لا يجتذب سوى نحو 10% من تمويل المناخ على مستوى العالم. وقالت: "نفكر في المدى القصير، لكننا بحاجة إلى التفكير في المدى الطويل". وأضافت: "تبلغ عائدات الاستثمار نحو 10 دولارات لكل دولار، لذا إذا دفعت دولارا واحدا اليوم، فستوفر 10 دولارات على الأرجح، لذلك أعتقد أن هناك حتمية اقتصادية".

هذا هو السبب في أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لديها الآن التزام بزيادة مشاركة القطاع الخاص. "هذا هو المكان الذي أعتقد أن شركاء التنمية بحاجة إلى المشاركة فيه للمساعدة في التخلص من المخاطر"، بحسب ريد، مشيرة إلى عمل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. وتحفز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع التكيف، كما تستجيب مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية من خلال القروض والضمانات وفرص التخلص من المخاطر، كما أوضحت. وأضافت: "نريد جذب القطاع الخاص لأننا نعلم أنه جزء من الحل".

بدأت الوكالة في التحول إلى نهج أكثر تكاملا للتمويل: تعمل وكالة التنمية على تحفيز المزيد من التمويل الخاص لدعم نشاط الإقراض الخاص بها، مع مبادرات مثل "كاتالايز"، التي تهدف إلى جمع نحو ملياري دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة. وتتضمن مبادرة حماية البحر الأحمر، التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، خططا لاستخدام التمويل المتنوع كآلية لمساعدة الشركات في مدن البحر الأحمر في مصر.

لدى ريد أمل بشأن مسار مصر وتأمل أن تستفيد البلاد مما حققته خلال COP27: "هناك بعض الأساسيات مثل سهولة ممارسة الأعمال، وكذلك التفاصيل الخضراء… ولكن رئاسة مؤتمر COP27 تقدم فرصة لنا جميعا"، حسبما قالت ريد. وأوضحت أن الاتفاقات والمبادرات التي أطلقت خلال القمة، بما في ذلك نوفي، عكست إحساس مصر بالمصداقية والمسؤولية، ويمكن متابعة تنفيذها خلال قمة العام المقبل. وأضافت ريد: "إنهم لا يريدون الذهاب إلى المؤتمر التالي دون إحراز تقدم في ذلك، لذا فهذه هي فرصة سانحة لإزالة العوائق".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).