مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة: وافق مجلس النواب أمس على تعديلات قانون حماية المنافسة لعام 2005 بعد يومين من المناقشة. التعديلات – التي حصلت على الموافقة المبدئية من المجلس أول أمس الاثنين – تمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها قد تضر بالمنافسة في السوق وتعزز الممارسات الاحتكارية.

تجبر التعديلات الشركات التي تجري عمليات دمج أو استحواذ على السعي للحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة وتمنح الجهاز سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ قبل إبرامها إذا رأى أن الصفقة قد تضر بالمنافسة في السوق. ويمنح القانون الحالي الجهاز فقط صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، ولكن بعد إتمام الصفقة.

لقد كان الطريق طويلا وشاقا أمام تلك التعديلات: كان النواب يأملون في تمرير مشروع القانون قبل فض دور الانعقاد الماضي بسبب إجازة العطلة الصيفية للمجلس، لكن التصويت تأخر بسبب الاختلافات التي لم يتم حلها بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جانب، والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي من ناحية أخرى. وأقرت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب التعديلات من حيث المبدأ مطلع العام الماضي لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات بين الهيئات التنظيمية المالية، بينما يسعى رؤساء جهاز حماية المنافسة المتعاقبون منذ سنوات وحتى الآن إلى سلطة الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها.

ما الذي تغير؟ تنهي مسودة التعديلات التي أقرها مجلس النواب الخلاف الدائر بين جهاز حماية المنافسة والهيئات الأخرى حول المدة التي يتعين على الجهاز خلالها تقييم عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم التي سيفرضها على الشركات لإجراء الفحص. كما تحدد التعديلات أيضا العقوبات المفروضة على الشركات التي لا تتبع القواعد الجديدة، وكيفية تنظيم عروض الشراء الإجبارية بين الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة. وفيما يلي النقاط الرئيسية، وفقا لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع القانون الذي اطلعت عليه إنتربرايز:

# 1- الرسوم: لن يتقاضى جهاز حماية المنافسة الرسوم التي كان يتوقعها، إذ من المقرر تحديد سقف للرسوم التي يمكن تحصيلها من الشركات مقابل فحص ملفات التركز الاقتصادي بحد أقصى 100 ألف جنيه للصفقة. يعد ذلك تراجعا بضغط من مجتمع الأعمال لخفض الرسوم المقترحة من مسودة سابقة كانت تحدد الرسوم بنسبة 0.025% (ربع في الألف) من إجمالي قيمة الصفقة، أو قيمة الأصول التي سيجري دمجها في إطار الصفقة – أيهما أكبر – مع وضع حد أقصى لهذه الرسوم بقيمة مليون جنيه لكل اتفاقية. يحصل جهاز حماية المنافسة حاليا على رسوم قدرها 10 آلاف جنيه فقط للنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على عدم ممانعة الجهاز لإتمام صفقات الدمج أو الاستحواذ التي يجرونها.

# 2- الجدول الزمني: حصل جهاز حماية المنافسة على فترة دراسة الصفقة الطويلة التي كان يسعى إليها. تحتفظ الصيغة النهائية للتعديلات بجدول زمني مدته 30 يوم عمل لمراجعة الصفقات مع إمكانية التمديد لمدة 15 يوما أخرى. يمكن لجهاز حماية المنافسة أيضا تمديد المهلة للدخول في مراجعة ثانية لمدة 60 يوم أخرى ويجوز مدها 15 يوم عمل إذا كانت هناك شبهة أن الصفقة ستضر أو تقيد المنافسة. وكان محمد فريد، رئيس البورصة المصرية آنذاك والرئيس الحالي لهيئة الرقابة المالية، قد أعرب في وقت سابق عن قلقه بشأن طول فترة دراسة الصفقة، قائلا إنه من الضروري تقليصها إلى 15 يوم عمل للحد من أي "الأثر السلبي". يمثل التأخير التنظيمي بالفعل تحديا مستمرا للشركات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأن المضي قدما في الاستثمار من عدمه.

# 3- العقوبات: تبدأ غرامات مخالفة الضوابط الجديدة من 30 مليون جنيه: من المقرر فرض غرامة قدرها 1-10% من قيمة العمليات السنوية للشركات المشاركة في صفقة دمج واستحواذ (أو 30-500 مليون جنيه إذا تعذر حساب تلك النسبة)، على الأطراف التي تفشل في إخطار الجهاز بخطط الدمج والاستحواذ الخاصة بهم، أو تجاهل القرار النهائي للجهة التنظيمية، أو تقديم وثائق أو مستندات غير صحيحة عن قصد.

# 4- التظلمات: حددت التعديلات مهلة 30 يوما أمام الشركات للتظلم من قرار الجهاز برفض الصفقة اعتبارا من تاريخ إخطارها به. لم يتضح بعد من سيراجع التظلمات أو المدة التي قد تستغرقها هذه العملية.

# 5- تواصل الرقابة المالية اختصاصاتها بشأن عروض الشراء الإلزامية – مع تدخلات من جهاز حماية المنافسة: يُطلب من الشركات المشاركة في عروض الشراء الإجبارية إخطار الرقابة المالية بخطط الدمج والاستحواذ الخاصة بها قبل إبرام الصفقة. وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على هيئة الرقابة المالية إخطار جهاز حماية المنافسة بعروض الشراء الإجبارية، مع منح الجهاز 30 يوم عمل للتوصية بالموافقة على الصفقة أو رفضها.

# 6- يمنح مشروع القانون النهائي الجهاز سلطة التحقيق في الصفقات بمختلف أحجامها: تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة التحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ مهما كان حجمها إذا كان لديها دليل على أنها قد تعيق المنافسة في السوق. وتلزم التعديلات الشركات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوية المجمعة (لم يوضح النص ما إذا كان المقصود برقم الأعمال الأرباح أو الإيرادات) أو أصولها المجمعة في مصر عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة 900 مليون جنيه، أو 7.5 مليار جنيه على مستوى العالم، بمراجعة صفقاتها من قبل الجهاز. عارض بعض النواب الحد الأقصى البالغ 900 مليون جنيه، قائلين إنه متدن للغاية وأن الجهاز يجب أن يفصل فقط في الصفقات الأكبر.

ما لم يتضح بعد: لا يزال من غير الواضح في أي مرحلة من مراحل صفقات الدمج والاستحواذ يتحتم على الأطراف المعنية إخطار جهاز حماية المنافسة. اقترح ممثلو مجتمع الأعمال إخطار الجهاز بعد أن تنتهي الأطراف من الفحص النافي للجهالة وتقرر ما إذا كانت تريد المضي قدما في الصفقة أم لا.

الخطوة التالية: من المقرر إرسال التعديلات للتصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

من مجلس النواب أيضا:

• تتواصل جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون العمل الجديد: واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون العمل الجديد مع ممثلي الصناعة. مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في فبراير، يمدد إجازة الوضع وفترات الإخطار بعدم تجديد عقد العمل، ويضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى من الزيادات السنوية، من بين عدة أمور أخرى.
• تعديلات "الإجراءات الضريبية الموحد" على الطاولة أيضا: أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية. تسمح التعديلات بتبادل معلومات الممولين بالامتثال للاتفاقات الضريبية الدولية السارية في البلد دون المساس بقانون البنوك.