الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 نوفمبر 2022

الولايات المتحدة وأوروبا تتعهدان بتقديم أكثر من 550 مليون دولار لدعم تحول الطاقة في مصر

550 مليون دولار من الولايات المتحدة وأوروبا لدعم خطة تحول الطاقة في مصر: تعهدت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى بتقديم أكثر من 550 مليون دولار لمصر لمساعدتها على إزالة الكربون من بنيتها التحتية للطاقة وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة. وبموجب إعلان سياسي (بي دي إف) مع مصر صدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد لحضور مؤتمر المناخ يوم الخميس، اتفقت الولايات المتحدة وألمانيا على تقديم أكثر من 250 مليون دولار لمكون الطاقة ضمن برنامج "نوفي" – وهو مبادرة حكومية لحشد التمويل لبعض أبرز مشروعات المناخ في البلاد – والذي يهدف إلى إيقاف 5 جيجاوات من الطاقة التقليدية من المحطات التي تعمل بالغاز واستبدالها بـ 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة بحلول عام 2028.

التفاصيل: ينقسم التمويل الذي تعهدت به ألمانيا والولايات المتحدة، بواقع 100 مليون يورو في شكل "قروض ميسرة"، و100 مليون يورو في صورة "مبادلة ديون"، و85 مليون يورو على هيئة "منح". سيأتي أكثر من 300 مليون دولار في شكل منح قروض ميسرة من المفوضية الأوروبية وفرنسا وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الجهات المانحة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مرفق "الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي".

"الأوروبي لإعادة الإعمار" سيقدم 1.3 مليار دولار أخرى: خصص البنك مبلغ مليار دولار لدعم مشاركة القطاع الخاص في مكون الطاقة ببرنامج "نوفي"، إضافة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 300 مليون دولار، ومنح قيمتها 3 ملايين دولار من الصندوق الخاص للمساهمين، وفق بيان صادر عن البنك يوم الخميس.

يتبقى الآن إثبات جديتنا في الانتقال إلى الطاقة النظيفة: مقابل هذا الدعم، التزمت مصر بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد أربع مرات، وفق ما نقله بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، مضيفا "سنساعد البلاد في الحصول على تمويل ميسر لإنجاز أول 10 جيجاوات سريعا وبتكلفة مناسبة". وستقدم مصر تقريرا وطنيا منقحا بحلول يونيو 2023 وستنظر أيضا في الالتزام بهدف صافي انبعاثات صفري، وكذلك التوسع في استخدام المركبات عديمة الانبعاثات ووسائل النقل العام المستدامة.

الدول ستساعد مصر أيضا في إنقاذ جزء من الغاز الطبيعي المفقود: ستساعد ألمانيا والولايات المتحدة مصر أيضا في التقاط ما يقرب من 4 مليارات متر مكعبة مفقودة من الغاز الطبيعي على شكل غاز الشعلة حاليا أو المتسرب في الهواء أو خلال عمليات استخراج النفط والغاز، بحسب بايدن. و"ستحقق هذه الالتزامات فوائد مناخية كبيرة من خلال خفض انبعاثات قطاع الطاقة في مصر بنحو الخمس وخفض تلوث الميثان".

خلفية: من المتوقع أن تجتذب البلاد استثمارات ضخمة لمشروعات بقيمة 15 مليار دولار في إطار برنامج "نوفي" أيضا بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن يتلقى مكون الطاقة في المبادرة وحده استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

لماذا تستثمر أوروبا في مصر؟ قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تمتلك مصر موارد طاقة متجددة على مستوى عالمي وهي قريبة من الأسواق في أوروبا وآسيا، مما يمنحها القدرة على تحويل قطاع الطاقة الخاص بها وأن تصبح مركزا عالميا للوقود والمنتجات الخضراء".

"سي آي إف" تخصص تمويلا بـ 350 مليون دولار لمصر وكينيا ودول أخرى

ستتلقى مصر جنبا إلى جنب مع عدد من الدول الأخرى تمويلا من مبادرة جديدة بقيمة 350 مليون دولار تابعة لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (سي آي إف)، وفق بيان صحفي. قالت المؤسسة، التي تعد أحد الصناديق المتعددة الأطراف الرائدة في العالم للعمل المناخي في الأسواق الناشئة، إن مبادرة الاستثمار في الطبيعة والسكان والمناخ "ستمول الحلول القائمة على الطبيعة لأزمة المناخ" في عدد من الدول من بينها مصر وكينيا وفيجي.

ممولو المبادرة؟ قدمت إيطاليا والمملكة المتحدة والسويد أكثر من 350 مليون دولار لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والناس والمناخ، والتي ستوفر التمويل في مصر "لتعزيز الزراعة المستدامة على طول نهر النيل".

متى سيتاح التمويل؟ من المقرر أن تبدأ مصر والدول الأخرى في إعداد خطط استثمارية في مقابل الحصول على التمويل، على أن يبدأ التنفيذ في وقت مبكر من عام 2023، بحسب البيان.

المزيد من التمويل الأخضر و الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة –

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يوقع اتفاقيات بقيمة 20 مليون دولار مع بنك قطر الوطني الأهلي بشأن استثمارات المشاريع التجارية الخضراء: وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عطلة نهاية الأسبوع اتفاقية مع بنك قطر الوطني الأهلي لتمديد قرض بقيمة 20 مليون دولار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها أو يملكها أفراد دون الـ 35 عاما، وفقا لبيان. ومن المقرر تدبير القرض في إطار برنامج شباب الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر. ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي اتفاقية منفصلة مع بنك قطر الوطني الأهلي في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لتوفير تمويلات إلى "المقترضين الفرعيين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستثمارات الخضراء، مثل الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة". لم يوضح البيان مقدار التمويل الجديد الذي سيقدمه في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، لكنه أشار إلى أن التمويل الجديد سيرفع المبلغ الإجمالي الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بنك قطر الوطني الأهلي لإعادة الإقراض للمشاريع الخضراء إلى 185 مليون دولار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).