خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد، بحسب بيان للوكالة. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند +B، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و"الدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين، لكنها حذرت من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

التخفيض يعكس "تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية"، حسبما كتبت فيتش.

فيتش ليست الأولى: موديز أيضا عدلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية في مايو الماضي، في حين أبقت ستاندرد أند بورز على التصنيف السيادي للبلاد عند B مع توقعات مستقرة الشهر الماضي، على خلفية التوقعات بتمويلات قادمة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج.

التدفقات الخارجة السبب الرئيسي لخفض التصنيف: انخفضت استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 13 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بأكثر من 30 مليار دولار في عام 2021، بحسب فيتش. تضررت مصر بشدة من خروج رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وارتفاع التضخم، والصدمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا. وقد ساهم ذلك في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 33.4 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بنحو 41 مليار دولار في فبراير.

قد يتحسن الوضع، ولكن سيستغرق ذلك بعض الوقت: "من المرجح أن يحدث بعض الانتعاش [في تدفقات المحافظ الأجنبية] بسبب خفض سعر صرف الجنيه مؤخرا ورفع سعر الفائدة، والاتفاق على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي"، بحسب فيتش، التي أشارت في نفس الوقت إلى أنها لا تزال "نقطة ضعف كبيرة". وحتى الآن، تتجاهل الأسواق هذه التغييرات وسط عمليات البيع المستمرة، إذ يتوقع المحللون أن تظل قدرة البلاد على الوصول إلى أسواق الدين "محدودة" على المدى القريب.

مما يصعب الأمور أيضا:

• تحتاج مصر إلى الكثير من العملة الصعبة: إلى جانب الحاجة إلى تمويل عجز الحساب الجاري، تقول فيتش إن مصر عليها ديون خارجية مستحقة بقيمة 15 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
• الالتزامات المصرفية تجعل من الصعب على مصر استيعاب ضغوط التمويل: بلغ صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي ما يقرب من سالب 9 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من 2022، في حين كان لدى البنوك 14 مليار دولار من صافي الخصوم الأجنبية.

أبرز التوقعات:

• التضخم والجنيه قد يرتفعان: تتوقع فيتش أن يؤدي خفض الجنيه إلى زيادة معدلات التضخم"، مما يرفعه على الأرجح إلى مستوى 17% في المتوسط على أساس سنوي خلال العام المالي الحالي، و12% في العام المالي 2024/2023 – بافتراض "ارتفاع متواضع" لقيمة الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 24 جنيها. تشير فيتش إلى أن المخاطر "تميل إلى الاتجاه الصعودي" وأن البنك المركزي قد يشرع في إقرار المزيد من زيادات أسعار الفائدة لترويض التضخم.
• مزيد من النمو وتقليص عجز الحساب الجاري: تتوقع فيتش أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في العامين الماليين الحالي والمقبل، على الرغم من أن "صعوبة الظروف النقدية وتوافر التمويل يشكلان مخاطر كبيرة على هذا النمو". قد يستمر عجز الحساب الجاري في التقلص إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 3.5% في العام المالي 2022/2021، على خلفية ارتفاع إيرادات قناة السويس وانتعاش السياحة.
• عجز الموازنة قد يرتفع إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري و7.3% في العام المالي المقبل، ارتفاعا من 6.2% في عام 2022/2021، على خلفية ارتفاع تكاليف الفائدة التي قد "تقلص" الفوائض الأولية المحققة.

حازت القصة على اهتمام كل من رويترز وبلومبرج.