الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 1 نوفمبر 2022

مبيعات سيارات الركوب تسجل أدنى مستوى منذ عام 2018 في سبتمبر

مبيعات سيارات الركوب تتراجع لأدنى مستوى لها في أربع سنوات ونصف: انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018 خلال سبتمبر، مع استمرار السوق في المعاناة جراء قيود الاستيراد. وبيعت نحو 6800 سيارة ركوب فقط خلال الشهر، بانخفاض قدره 60% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وتعد هذه أقل مبيعات شهرية للسيارات منذ يناير 2018.

أداء الفئات الأخرى لم يكن سيئا بالقدر ذاته: هبطت مبيعات الشاحنات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى نحو 2800 وحدة، فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 1800 وحدة. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 50% على أساس سنوي ليصل إلى 11400 وحدة، وهو أدنى مستوى لها منذ الإغلاقات للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في أبريل 2020.

يعاني قطاع السيارات منذ فترة: انخفضت مبيعات السيارات خلال معظم عام 2022 جراء التداعيات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا. وأدى تشديد الأوضاع المالية عالميا إلى فرض البنك المركزي المصري قيود صارمة على الاستيراد في فبراير الماضي، في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، مما جعل من المستحيل تقريبا على الموزعين إدخال السيارات إلى البلاد، ودفع عدد من شركات صناعة السيارات العالمية لوقف صادراتها إلى مصر.

ولكن، هناك ضوء يلوح في نهاية النفق: يمكن الآن الإفراج عن الشحنات التي تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار – ارتفاعا من السقف السابق والبالغ 5 آلاف دولار فقط – من خلال نظام مستندات التحصيل القديم، قبل قيام البنك المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية بالكامل بحلول نهاية العام. ومع ذلك، سيستغرق الموزعون وشركات تجميع السيارات بعض الوقت لإصلاح سلاسل التوريد الخاصة بهم وإغراء شركات صناعة السيارات العالمية بالعودة إلى السوق المحلية مجددا.

واردات السيارات قد ترتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة: في محاولة لجذب المزيد من العملة الأجنبية، أطلقت الحكومة مبادرة تحفيزية من خلال مشروع القانون الذي يعفي السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتتوقع الوزارة أن تنجح المبادرة في إقناع مئات الآلاف من المصريين المقيمين بالخارج بالقدوم بسياراتهم خلال فترة الأربعة أشهر التي ستنفذ خلالها المبادرة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).