وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على عدد من التعديلات التشريعية تشمل قانون الزراعة، والنقل النهري، وتراخيص الأسلحة، واستصدار بطاقات الرقم القومي.

1#- غرامات أكثر صرامة للتعدي على الأراضي: سيواجه من يقوم بالبناء على أرض زراعية بما يخالف القانون غرامات أكثر صرامة بعد أن وافق النواب أمس على تعديل قانون الزراعة. وتنص التعديلات الجديدة على حرمان كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية من الدعم، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه. يسمح القانون الحالي بغرامات تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين جنيه.

يتحمل المقاولون والمهندسون المسؤولية: يعاقب المهندس المشرف على تنفيذ التعديات أو المقاول بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و3 ملايين جنيه.

2#- النقل النهري مفتوح أمام الاستثمار الخاص: وافق النواب على التعديلات المصممة لجذب المزيد من الاستثمار إلى تنمية مرفق النقل النهري في البلاد. ستفتح التغييرات قطاع النقل النهري أمام الاستثمار الخاص وسيجري تكليف هيئة النقل النهري بمسؤولية ترخيص القوارب النهرية والرحلات النيلية والوحدات العائمة. طلبات إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والأرصفة النهرية ستمر الآن من خلال هيئة النقل النهري للموافقة عليها.

3#- شراء وبيع الأسلحة أصبح أكثر صعوبة: وافق النواب نهائيا على مشروع قانون لتقييد منح تراخيص الأسلحة وشراء وبيع الأسلحة. يأتي ذلك ردا على انتشار مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بمحتوى عنيف يتضمن استخدام أسلحة غير مرخصة.

4#- استخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما: أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديل قانون الأحوال المدنية يسمح للمواطنين باستخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما بدلا من 16 عاما.

ما المحطة التالية لمشروعات القوانين الأربعة؟ سترسل مشروعات القوانين للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.

ماذا بعد بالنسبة لمجلسي النواب والشيوخ؟ سيعود مجلس النواب للانعقاد في جلسات عامة يومي الأحد والاثنين، بينما يعقد مجلس الشيوخ جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء. ولن يكون هناك أي جلسات عامة لغرفتي البرلمان خلال فترة انعقاد مؤتمر COP27.