ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية التوقعات بأن الدعم المالي المرتقب من صندوق النقد الدولي ودول الخليج سيساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية "الكبيرة". وتعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن سجل الحكومة في الإصلاحات وتوقعات النمو القوية للبلاد يعني أن مصر ستكون قادرة على الاعتماد على المقرضين لتلبية احتياجات التمويل الأجنبي للعام المالي الجاري 2023/2022، والتي يبلغ مجموعها نحو 18 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر المصدر الأهم للعملة الصعبة: تتوقع ستاندرد أند بورز أن تتلقى مصر 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 8.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

المقرضون الدوليون سيقدمون ما يصل إلى 6 مليارات دولار: تقدر الوكالة حزمة صندوق النقد الدولي المرتقبة بـ 2-3 مليارات دولار، فيما قد تحصل مصر على 2-3 مليارات دولار أخرى من مستثمري السندات الدولية.

تذكير- الاتفاق مع صندوق النقد قد يكون وشيكا جدا: قال مسؤولو صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المسؤولين المصريين "قريبا جدا".

هذا قد يعني وجود فجوة تمويلية بقيمة ملياري دولار؟ ربما تغطيها دول الخليج: تعتقد ستاندرد أند بورز أن دول الخليج ستتعهد بمزيد من التمويلات لتغطية أي فجوة تمويلية، "نظرا لسجل [مصر]، وانخفاض احتياجات التمويل، وأهمية استقرار مصر للمنطقة ككل". وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الإمارات والسعودية وقطر تعهدت باستثمارات وتمويلات إجمالية تقدر بنحو 22 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وما زالت هناك نحو 6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تدخل البلاد بعد، وفق ما ذكرته الوكالة في تقريرها.

مرونة سعر الصرف، وهي شرط رئيسي لاتفاقية صندوق النقد الدولي، ستساعد في "استيعاب تأثير الصدمات الخارجية المستقبلية على الاقتصاد"، بحسب الوكالة. يعتمد قراء إنتربرايز متوسط سعر صرف يبلغ 22.12 جنيه للدولار في ميزانياتهم لعام 2023، بينما قال قادة أعمال لبنك جولدمان ساكس الشهر الماضي إن سعر الصرف قد يستقر ما بين 22 و 24 جنيها مقابل الدولار بمجرد إبرام الاتفاق المنتظر مع الصندوق. فقد الجنيه ما يزيد قليلا عن ربع قيمته مقابل الدولار هذا العام.

وقالت ستاندرد أند بورز إن الاقتصاد سينمو بمعدل 4% خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، ويقود قطاعا البناء والطاقة النمو، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاعتماد على الاستثمارات والصادرات والنمو الذي يقوده القطاع الخاص.

تذكير- تريد الحكومة مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2026.

ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 3% في العام المالي 2023/2022: "نتوقع أن تنخفض أسعار الواردات، بينما تظل أحجام الصادرات والتحويلات المالية من المصريين بالخارج قوية"، حسبما كتبت ستاندرد أند بورز، مضيفة أن السياحة يمكن أن تتحسن بفضل COP27 وافتتاح المتحف المصري الكبير. جاء عجز الحساب الجاري عند 3.7% في العام المالي 2022/2021، مدعوما بالصادرات النفطية وغير النفطية، وارتفاع عائدات السياحة، وقفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا للتقرير.

ارتفاع الإنفاق الحكومي، واستمرار عجز الموازنة عند 6% على مدى السنوات الثلاث المقبلة: ترى وكالة التصنيف أن عجز الموازنة سيتراوح عند 6% حتى العام المالي 2025/2024، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدعم والمزايا الاجتماعية والاستثمارات الرأسمالية والرواتب. وتقلص عجز الموازنة في مصر إلى 6.1% في العام المالي 2022/2021.

تحرك البنك المركزي لزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي خطوة جيدة: من شأن تحرك البنك المركزي المصري لزيادة نسب احتياطي البنوك إلى 18% من 14%، "أن يساعد في إدارة التضخم والحد من نزوح رؤوس الأموال، إلى حد ما، من خلال زيادة العوائد الحقيقية على ديون الحكومة بالعمل المحلية، وفقا لستاندرد أند بورز.

رحبت الحكومة بقرار ستاندرد أند بورز الإبقاء على نظرة مستقبلية للاقتصاد، والذي يعكس "ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة"، حسبما صرح وزير المالية محمد محيط في بيان.