حصيلة مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك قد تصل إلى 2.5 مليار دولار: قال وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج الشرق إن الدولة قد تجمع حصيلة تبلغ نحو 50 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من خلال مبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية (شاهد 19:07 دقيقة). وجاءت تصريحات معيط على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي اختتمت أمس.

تفاصيل المبادرة: لم تفصح الحكومة بعد عن التفاصيل، ولكن من المتوقع أن تشترط شراء المقيمين بالخارج للسيارات من خلال الموزعين المحليين المعتمدين، الذين سيتقدمون بأوامر الشراء لدى المصنعين ويستقدمون السيارات إلى داخل البلاد. وسيتعين على المشترين دفع قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى بالعملة الأجنبية والتي ستكون بمثابة وديعة يتم استردادها بالجنيه وبسعر الصرف المعمول به بعد مرور خمسة أعوام دون الحصول على عائد. وكان مجلس الوزراء كشف الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة للمبادرة.

الخطة ستكلف الدولة ما بين 20 و25 مليار جنيه على الأقل من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسوم التنمية، حسبما قال معيط.

وتأمل الدولة في تسجيل واردات ما بين 300-500 ألف سيارة خلال مهلة الأربعة أشهر التي سيتم خلالها تنفيذ المبادرة – وهو قفزة كبيرة من متوسط واردات السيارات السنوية البالغ 150 ألف سيارة سنويا، وفقا لما قاله الوزير.

وأشار معيط أيضا إلى إمكانية بدء تنفيذ المبادرة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وحاز مشروع القانون الذي أقرته الحكومة على دعم كبير من النواب، لذا فمن المتوقع أن يقره مجلس النواب في غضون أيام، حسبما صرحت به وزيرة الهجرة سها الجندي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" يوم السبت (شاهد 4:04 دقيقة).

وأيضا – قدم معيط المزيد من التطمينات بشأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي: من شأن مرونة سعر الصرف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي أن تعزز ثقة المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه مصادر متنوعة للإيرادات تساعده على امتصاص الصدمات، حسبما قال معيط بعد ختام محادثات بين مسؤولي الصندوق والوفد المصري دون التوصل لاتفاق بشأن برنامج جديد. وأضاف معيط أن مصر وصندوق النقد الدولي "اتفقا على جميع النقاط الضرورية وسيتم الانتهاء من الاتفاق بسرعة كبيرة".

المؤتمر الاقتصادي القادم سيضع خارطة طريق للأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، حسبما قال معيط. وسيعقد المؤتمر الأسبوع المقبل من الأحد إلى الثلاثاء.