دليلك لإصدار الرخصة الذهبية: في قانون الاستثمار الصادر عام 2017، جرى تقديم نظام الموافقة الواحدة أو ما يعرف بـ "الرخصة الذهبية"، والتي تبسط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وفقا للدليل المحدث الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرا (بي دي إف).

الرخصة لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة: يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة. ولكن الاختلاف الجوهري هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة. وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر في الرخصة الذهبية. وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك.

من المؤهلون للحصول على الرخصة؟ الشركات التي تعمل على إقامة مشروعات قومية، أو المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، أو تلك التي تتوافق بشكل عام مع خطة الدولة للتنمية، ستكون لها الأفضلية في الحصول على الرخصة الذهبية. ويمكن أن يستفيد من ذلك بشكل أساسي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والموانئ.

والأولوية حاليا لتلك القطاعات: قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا العام إن الدولة اختارت 3 مجالات كبداية، لتكون لمشروعاتها الأولوية في الحصول على الرخصة الذهبية، وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

وفقا للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلاته الأخيرة، فإنه يجوز اعتبار المشروع استراتيجيا إذا توافر فيه معيارين أو أكثر من المعايير التالية:

• يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنويا وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط؛
• أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية؛
• ان يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج؛
• أن يقام في إحدى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 7 لسنة 2020، وهي جنوب محافظة الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
• أن يسهم في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؛
• أن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين السلع الاستراتيجية للبلاد وتحد من استيرادها؛
• أن تكون من المشروعات كثيفة العمالة الوطنية؛
• أن تسهم في تقليل الانبعاثات والتأثير البيئي؛

ويجب أن تكون في أحد هذه القطاعات:

• قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة (ومنها مشروعات الهيدروجين الأخضر ونقل الطاقة والطاقات المتجددة)؛
• قطاع البترول والثروة المعدنية (ومنها مشروعات مد شبكات وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز، وإنشاء موانئ شحن، ومناطق تخزين لوجستية للمنتجات البترولية، ومشروعات التوسع والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، ومشروعات تخفيض الانبعاثات الكربونية، ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية)؛
• قطاع النقل (ومنها قطاع النقل البحري والسكك الحديدية، والقطارات الكهربائية ومترو الأنفاق، وقطاع الموانئ البرية والجافة)؛
• قطاع الاسكان والمرافق (ومنها مشروعات التطوير العمراني للقضاء على العشوائيات، ومشروعات إنشاء وتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومشروعات توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع)؛
• قطاع السياحة (ومنها المشروعات السياحية صديقة البيئة والمشروعات الترفيهية العالمية بالمقاصد السياحية ومشروعات السياحة الريفية والاستشفائية)؛
• قطاع الشباب والرياضة (ومنها إقامة الأندية الرياضية ومراكز الشباب)؛
• قطاع البيئة (ومنها صناعة بدائل آمنة للمنتجات البلاستيكية، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات)؛
• قطاع الزراعة (ومنها مشروعات تحسين سلالات الماشية)؛
• قطاع الإنتاج الحربي (ومنها محطات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية)؛

وفي قطاع التصنيع هناك الكثير من المشروعات التي يمكنها الحصول على الرخصة الذهبية:

• الصناعات المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة؛
• صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛
• الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية؛
• صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل؛
• الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي بغرض التصدير؛
• الصناعات الهندسية والمعدنية والتعدينية، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والآلات والمعدات والمحركات الكهربائية والبوردات غير المطبوعة؛
• تصميم وتصنيع الخلايا الشمسية وأنظمة تحويل الطاقة النظيفة؛
• تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات؛
• تصنيع وإنتاج رقائق الليد الضوئية؛
• تصنيع الشاشات المسطحة LCD، والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل والحاسب اللوحي؛
• تصنيع بطاريات الليثيوم؛
• تصنيع بوردات الدوائر الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات؛

وهناك بعض الاشتراطات الفنية التي يجب وضعها في الاعتبار:

• أن تكون الشركة المتقدمة للحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة؛
• ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع؛
• أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار الحالي؛
• الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع؛
• الالتزام بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة ذات السمعة الطيبة المرخص لها؛
• الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع؛

وتحتاج الشركة لتقديم بعض المستندات للحصول على الرخصة الذهبية:

• عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها
• مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة
• صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة
• إقرار من الممثل القانوني للشركة بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية، والالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له؛

وهناك عدد من الشركات استفاد بالفعل بالرخصة الذهبية: هناك ثلاث شركات على الأقل استفادت حتى الآن من الرخصة الذهبية. أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في يونيو الماضي عن منح أول رخصتين ذهبيتيين لمصنع الضفائر الكهربائية التابع لشركة يازاكي اليابانية في الفيوم باستثمارات أولية 20 مليون يورو، وشركة صناعة الأسمدة الإماراتية سي إف سي جروب، في مجمعها الصناعي في قنا، باستثمارات 400 مليون دولار، وفق ما ذكره رئيس الهيئة محمد عبد الوهاب في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 7:39 دقيقة). وكذلك حصلت شركة جريفولز مصر لإنتاج مشتقات البلازما على رخصة ذهبية لإنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الشهر الماضي (بي دي إف).