انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام المالي الماضي (من أبريل إلى يونيو 2022) إلى 155.7 مليار دولار، من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 157.8 مليار دولار والمسجل في الربع السابق من العام نفسه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ولكن الديون ارتفعت على أساس سنوي: ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلاد بنحو 12.9% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2021/2020. يتعرض الوضع الخارجي لمصر لضغوط كبيرة هذا العام جراء عدة عوامل تشمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والدولار القوي والاضطرابات في الأسواق المالية. فقد الجنيه نحو ربع قيمته مقابل الدولار هذا العام، مما يصعب على البلاد سداد الديون.

تقترب مصر من الاتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد: تترقب مصر باهتمام إعلانا وشيكا عن القرض الطارئ المتوقع من الصندوق، على أمل مساعدته البلاد "جزئيا" في الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي. وقد تحصل مصر على ما يتراوح بين 3-5 مليارات دولار، إذا صحت تقديرات بنك بي إن بي باريبا الأخيرة.