أوراسكوم كونستراكشون وحسن علام وسامكريت توقع عقودا بـ 4 مليارات جنيه لإنشاء أربعة مستودعات استراتيجية: وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس الثلاثاء عقودا نهائية بقيمة 4 مليارات جنيه مع شركات حسن علام للمرافق وأوراسكوم كونستراكشون وسامكريت لإنشاء أربعة مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية، وفق تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي لإنتربرايز. يعد هذا المشروع جزءا من خطة حكومية أوسع لإنشاء سبعة مستودعات استراتيجية في البلاد، في محاولة لتعزيز القدرة التخزينية للحبوب، وفق ما قاله عشماوي.
تذكير – طالما كانت زيادة السعة التخزينية أولوية رئيسية للحكومة، التي تحاول زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في ظل الحرب في أوكرانيا التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية. كما أن السعة التخزينية الحالية – بإجمالي 44 صومعة ووحدات تخزين أخرى، بسعة إجمالية قدرها 5.4 مليون طن – لا تأخذ في الحسبان القمح الإضافي الذي يجري شراؤه في أوقات الأزمات والنقص المتوقع. ويتضمن النظام الذي تطبقه الحكومة حاليا لتخزين الحبوب تقليل حجم واردات القمح في موسم الحصاد لإفساح المجال لزيادة المعروض المحلي، ثم تستأنف الحكومة دورة الاستيراد مجددا بمجرد انخفاض احتياطيات القمح المحلية.
التفاصيل: قال عشماوي إن المستودعات الأربعة ستكون في الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، ويصل سعر كل منها إلى 3 مليارات جنيه، مضيفا أنها ستزيد الطاقة الاستيعابية للاحتياطي الاستراتيجي من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. وأشار عشماوي إلى أنه من المتوقع أن يجري الانتهاء منها في غضون 20-30 شهرا، موضحا أن تركيب المعدات المطلوبة لأتمتة المستودعات سيستغرق بعض الوقت.
كيف ستعمل هذه الآلية؟ ستربط المستودعات ببعضها البعض إلكترونيا للسماح بتتبع محتوياتها، وفقا لما قالته شركة حسن علام في بيان لها (بي دي إف). ونظام التتبع الآلي هذا مصمم لضمان تخزين السلع الأساسية بشكل آمن وتقليل الفاقد. وأضاف البيان أن النظام سيساعد أيضا في تعزيز قطاع التجارة الداخلية في البلاد. وقال عشماوي لإنتربرايز إن أتمتة المستودعات تهدف إلى تزويد وزارة التموين ببيانات لحظية عن الكميات الدقيقة للسلع المتاحة وللحد من الفساد.
تعد هي أول شراكة بين القطاعين العام والخاص من هذا النوع في البلاد، وفقا لما قاله عشماوي. وأوضح أن “القطاع الخاص سيقوم ببناء وتشغيل وإدارة وصيانة المستودعات التي ستشتريها الحكومة”.
ولهذا السبب استغرق الأمر بعض الوقت: قال عشماوي: “يتطلب هذا إنشاء نماذج أعمال جديدة، وإجراء مراجعات من قبل الكيانات القانونية ومجلس الوزراء والبنوك والشركاء المختلفين المعنيين”.
القدرة التخزينية لمصر سترتفع خلال الأعوام القليلة المقبلة: من المقرر إطلاق مناقصة ثانية لبناء ثلاثة مستودعات أخرى، حسبما ذكرت أموال الغد في وقت سابق. وتنشئ وزارة التموين أيضا صوامع قمح في توشكى بسعة 500 ألف طن، فيما أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن خطط أواخر العام الماضي لاستثمار 600 مليون جنيه في بناء خمس صوامع خلال العامين المقبلين. وقالت شركة سيمبريا الدنماركية أيضا إنها ستبني مجمع صوامع قمح في بورسعيد لصالح الشركة المصرية العامة للصوامع والتخزين، مضيفة أن القدرة التخزينية للمنشأة تصل إلى 100 ألف طن من القمح، بينما ستعمل إيطاليا على ست صوامع بسعة 30 ألف طن.
أهمية التخزين تزداد وسط مساعي الحكومة لزيادة مشترياتها من القمح المحلي: اشترت الحكومة نحو 4.2 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد هذا العام. ويعد هذا أعلى بنسبة 20% مقارنة بالكميات التي جرى توريدها العام الماضي، لكنه لا يزال دون الهدف الطموح للحكومة والبالغ 6 ملايين طن بعد أن دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الحكومة لزيادة اعتمادها على المحصول المحلي.
تبدو آفاق احتياطيات القمح للعام المقبل جيدة حتى الآن: في حين أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن أهدافها المحدثة لتوريدات القمح للموسم المقبل، إلا أنها رفعت “السعر الاسترشادي” للقمح إلى ألف جنيه للأردب، بزيادة قدرها 15% عن 865-885 جنيها للأردب لهذا العام. وكان المزارعون قد طالبوا الحكومة في وقت سابق هذا العام برفع الأسعار إلى ألف جنيه لمساعدتهم على مواجهة التضخم المرتفع وتحقيق أهداف الإنتاج. وعلى صعيد الواردات، فإن تراجع أسعار السلع الأساسية جزئيا – بما في ذلك القمح – بفضل الاتفاق التاريخي بين روسيا وأوكرانيا والذي جاء بوساطة الأمم المتحدة وتركيا لاستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، يمكن أن يسمح باستيراد القمح بأسعار معقولة أكثر مما كان متوقعا في السابق لهذا العام.
البنك الدولي يساعد مصر أيضا على تعزيز قدرتها التخزينية: قدم البنك الدولي لمصر حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وجرى تخصيص أكثر من خُمس التمويل – 117.5 مليون دولار – لزيادة السعة التخزينية للصوامع.
أيضا – تجري وزارة التموين محادثات مع منصات التجارة الإلكترونية أمازون وجوميا وطلبات ونون للاستثمار في مراكز توزيع تابعة لها في مصر.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).