صدق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تهدف إلى تسهيل مشاركة مستثمري القطاع الخاص مع الحكومة في المشاريع الرئيسية. ونشرت التعديلات في الجريدة الرسمية أمس، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن أبرز التعديلات الجديدة:

• لن تكون هناك حاجة للتقدم ضمن تحالفات بعد الآن: تسمح التعديلات بتقدم الشركات الفردية بعروضها لتنفيذ المشروعات والتقدم بالمستندات من أجل التأهيل المسبق، لذا لن يتعين على شركات القطاع الخاص التقدم بعروضها ضمن تحالفات.
• الحق في التظلم: يمكن كذلك للمستثمر الذي جرى استبعاد طلب التأهيل المسبق المقدم منه، أن يتظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القانون.
• يجوز للقطاع الخاص التقدم بمبادرة لتنفيذ مشروع من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، إذا كان المشروع مبتكرا ومكتمل الدراسات والتمويل من القطاع الخاص، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.

تذكير – تعمل الحكومة على استراتيجية جديدة لتوسيع دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، والتي تشمل طرح بعض الأصول المملوكة للدولة أمام شركات القطاع الخاص من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتدفع الصناعات بما في ذلك مرافق الكهرباء والغاز والأدوية والتعليم تضغط من أجل مزيد من المشاركة من خلال إطار أكثر كفاءة ومرونة لشراكات القطاعين العام والخاص. كما أن جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الحكومية الضخمة على قائمة تطلعات صندوق النقد الدولي وسط المحادثات الجارية مع الحكومة بشأن قرض جديد.