كيف يرى قطاع الأخشاب والأثاث وثيقة ملكية الدولة؟ كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخطط الحكومة للتخارج من صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إذ تهدف إلى تحويل القطاع إلى صناعة جاذبة للمستثمرين. اجتمع أصحاب المصلحة في القطاع الشهر الماضي للتعبير عن آرائهم حول احتياجات القطاع للازدهار ووضع توصيات حول كيفية إشراك القطاع الخاص.

أبرز ما قالوه: يظل التحدي الأكبر الذي يواجه لاعبو القطاع الخاص في صناعة الأخشاب والأثاث هو نقص المواد الخام، وفق عدة مصادر تحدثت إلى إنتربرايز. لكن بخلاف ذلك، يكافح المصنعون في مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية والتنافس مع الورش غير الرسمية التي تعمل تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، وفق ما قالته مصادر بالصناعة لإنتربرايز. وقال المدير التنفيذي لشركة نابوليا إسلام زين العابدين إن وثيقة سياسة ملكية الدولة "مؤشر قوي" على جدية الحكومة بشأن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهي رسالة مهمة للمستثمرين الأجانب. وأضاف زين العابدين أن جذب شركاء الاستثمار الأجانب يعزز فرص اللاعبين المحليين في الاستفادة من الأسواق التصديرية في الخارج وتحقيق المزيد من العائدات.

على مدى شهرين عقدت الحكومة العديد من ورش العمل عمل ضمن سلسلة الحوار المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تناولت أغلب الصناعات. يأتي ذلك في الوقت الذي تريد فيه الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتستهدف جذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. يمكنكم قراءة تغطيتنا لورش العمل السابقة بقطاع الأدوية وقطاع الصناعات الهندسية وشركات تصنيع السيارات وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الطباعة والتغليف وقطاع المنسوجات والملابس.

نقص المواد الخام يظل الشغل الشاغل للاعبين في القطاع: تعتمد مصانع الأثاث بصورة كبيرة على المواد الخام المستوردة، وفق ما قاله عضو المجلس التصديري للأثاث إسلام خليل لإنتربرايز. ويتفق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث علاء نصر أن وضع آليات تضمن توافر المواد الخام لمصانع الأثاث يعد عاملا مهما لتلبية احتياجات ودعم الصناعة.

لذا فإن التحرك لتوفير هذه المواد الخام محليا مسألة بالغة الأهمية: توفير المنتجات الخشبية والمواد الخام محليا أحد أبرز المتطلبات لضمان استقرار صناعة الأثاث، بحسب ما قاله عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث محمود أبو شوشة. وقد يجري تحقيق ذلك من خلال التوسع في زراعة الأشجار، مع الاعتماد على مشروعات معالجة مياه الصرف للري، بحسب ما يقترح أسامة زيتون، العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية. ومن خلال التوسع في إنتاج ألواح الأخشاب محليا والاتجاه الحالي لاستخدام المخلفات الزراعية المعاد تدويرها، يمكننا إلغاء الحاجة إلى الخشب المستورد بحلول نهاية عام 2023، وفق ما يتوقعه زيتون.

وعلى الجانب الآخر، هناك فرصة كبيرة للتصدير: يقول خليل إن هناك فرصة كبيرة لتصدير الأخشاب المصرية والمنتجات الخشبية، مضيفا أن أفريقيا على وجه التحديد قد تكون سوقا قوية محتملة للتصدير، مع الأخذ في الاعتبار الحوافز التي يجري تطبيقها حاليا لدعم شحن المنتجات إلى القارة السمراء.

الحوافز الجديدة لدعم استثمارات القطاع الخاص من شأنها تعزيز تنافسية صناعة الأثاث المحلية على نطاق عالمي: منح حوافز بالنسبة للأراضي الصناعية وتخصيصها بنظام حق الانتفاع سيساعد على دعم صناعة الأثاث والأخشاب وكافة الصناعات بما يغطي تكلفة ترفيق المناطق وتوجيه تكلفة شراء الأرض لصالح التوسع الاستثماري وتجويد المنتجات، حسبما قال كل من طارق حبشي وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة إس أيه آي سولوشنز، وسمير عارف عضو اتحاد المستثمرين.

وهناك أيضا نقص في العمالة المدربة وعدم تطوير التصميمات، وهو ما يراه نصر أهم العوائق التي تواجه الصناعة وتعيق تنوع منتجاتها، مؤكدا ضرورة توفير العمالة الفنية الماهرة لمصانع الأثاث بدعم برامج التعليم الفني المتطور.

ويبقى القطاع بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي والإصلاحات التنظيمية لتحسين أدائه: جزء من الدعم الحكومي قد يتمثل في تقنين الاقتصاد غير الرسمي، والذي يرى خبراء القطاع إنه من الصعب منافسته في ظل عدم خضوعها لنفس الالتزامات التنظيمية والضريبية. ويقترح زيتون تقديم حوافز حكومية لدمج الورش الصغيرة لتصنيع الأثاث داخل منظومة الاقتصاد الرسمي. ويطالب حسين عسل، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والمدير التنفيذي لشركة عسل للأثاث، بزيادة جهود الرقابة الجمركية على واردات مستلزمات الإنتاج في صناعة الأثاث، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وكما هو الحال في العديد من الصناعات، هناك دائما ترحيب بتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص: التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صناعة الأخشاب والأثاث وطرح مشروعات جديدة عبر إطار البناء والتشغيل ونقل الملكية قد يساعد أيضا في فتح أسواق تصديرية جديدة، من خلال الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى كل من القطاعين العام والخاص، حسبما يشير السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

---

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• افتتحت السويدي إليكتريك المرحلة الثانية من مجمعها الصناعي في كيجامبوني بتنزانيا بتكلفة استثمارية تبلغ 50 مليون دولار. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2500 وحدة سنويا من محولات التوزيع.
• تخطط شركة أوبو الصينية لصناعة الهواتف المحمولة لإنشاء مصنع للهواتف المحمولة بتكلفة استثمارية قدرها 20 مليون دولار في مصر. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 4.5 مليون جهاز سنويا، وسيوفر قرابة 900 فرصة عمل خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أعوام.
• تبدأ مجموعة سي إف سي الإماراتية في فبراير المقبل التعاقد لإنشاء مجمعها الصناعي لإنتاج الأسمدة والكيماويات وأعلاف الماشية في محافظة قنا بتكلفة استثمارية تبلغ 400 مليون دولار.