الحكومة ترفع حظر تصدير السلع الأساسية: رفعت مصر الحظر المفروض على تصدير عدد من السلع الأساسية، والذي فرضته في وقت سابق من هذا العام وسط أزمة الغذاء العالمية التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته رويترز نقلا عن وثيقة لوزارة التجارة والصناعة. وسيمكن للمنتجين الآن بيع القمح والدقيق والذرة والعدس والمكرونة والفول والزيوت النباتية للمشترين الأجانب، وفقا للوثيقة. وفرضت مصر الحظر لمدة ثلاثة أشهر في مارس ثم تم تمديده لثلاثة أشهر أخرى في يونيو في محاولة للحفاظ على المعروض المحلي وسط تصاعد الأسعار والنقص العالمي الناجم عن الصراع. وتناولت جريدة المال أيضا الخبر.

يعد رفع الحظر مؤشرا إلى انحسار مخاوف الحكومة بشأن الأمن الغذائي للبلاد: تعمل الحكومة على دعم احتياطيات البلاد من السلع الأساسية، وسن تدابير طارئة لتعزيز إنتاج القمح المحلي والتفاوض مباشرة مع الموردين الأجانب لتأمين شحنات الحبوب.

ووفقا لتصريحات وزير التموين علي المصيلحي، فإن احتياطي البلاد من القمح يكفي لمدة سبعة أشهر، بينما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام لمدة ستة أشهر تقريبا.

لم تتبن مصر وحدها سياسات "الحمائية الغذائية" هذا العام: فقد فرض ما لا يقل عن 19 منتجا للأغذية قيودا على التصدير هذا العام استجابة للأزمة، مما أدى إلى تفاقم النقص العالمي وارتفاع التضخم.

في شأن آخر – حذر جهاز حماية المستهلك المتاجر من عدم الالتزام بضوابط الأسعار الجديدة للأرز والتي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي. وجرى تحديد سقف لسعر الأرز المعبأ والسائب بواقع 15 و12 جنيها للكيلو جرام الواحد على التوالي لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، بموجب قرار حكومي نشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس. وسيتعرض مخالفو القرار لغرامات تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه.