أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، بعد ربط تلك الأسعار بأسعار سماد اليوريا.

تفاصيل القرار: سيتم الآن احتساب سعر الغاز الطبيعي المورد لتلك الشركات وفق معادلة جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس. وتضمن القرار أيضا تحديث هذه الآلية شهريا، دون تقديم مزيد من المعلومات.

هناك استثناءات: لا يشمل القرار الشركات التي يباع إليها الغاز الطبيعي بالفعل بمعادلات سعرية مدرجة في عقود الغاز الطبيعي. كما أن منتجي الأنواع الأخرى من الأسمدة لن يتأثروا بالقرار، وسيحصوا على الغاز الطبيعي بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قد يؤدي هذا في النهاية إلى خفض التكاليف للمنتجين: نص القرار أيضا على ألا يقل الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الآزوتية عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفعت أسعار الأسمدة العالمية بشكل كبير منذ بداية العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب لما بعد الجائحة، إلى جانب ارتفاع التضخم، ومؤخرا العقوبات الغربية على روسيا، أكبر مصدر للأسمدة في العالم. ولم تكن اليوريا استثناء من ذلك، إذ يبلغ سعرها في السوق العالمية حاليا 850 دولار للطن، أي ضعف السعر الذي كان عليه خلال هذا الوقت من العام الماضي.

ما تأثير ذلك على المدى القصير؟ قالت رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية رضوى السويفي لموقع العربية إن الشركات ستدفع الآن نحو 7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا. وأضافت: "يعتمد ذلك على سعر التصدير البالغ 760 دولار الذي تفرضه الشركات المصرية حاليا، وسعر 225 دولار الذي يتم به توريد الأسمدة للحكومة".

يتوقف المبلغ الذي ستدفعه الشركات مقابل الغاز على حجم الزيادة الإضافية في أسعار اليوريا. وتجاوزت الأسعار العالمية مستوى ألف دولار للطن في وقت سابق من هذا العام على خلفية الحرب في أوكرانيا، وبعد التراجع في الربع الثاني، ارتفعت الأسعار بأكثر من 50% منذ يونيو.

الأسباب: تهدف الحكومة إلى الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار اليوريا. وقد تضخمت أرباح شركات الأسمدة خلال الـ 18 شهرا الماضية، مما منح الحكومة الفرصة لزيادة إيراداتها من الغاز الطبيعي.

يمكن للمنتجين أن يطلبوا من الحكومة السماح لهم برفع أسعار اليوريا المدعومة إذا ارتفعت التكاليف بوتيرة سريعة. وسمحت الحكومة بالفعل للشركات برفع الأسعار بنسبة 50% إلى 4500 جنيه للطن في ديسمبر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي.