"الرقابة المالية" تجري تعديلات جديدة على قواعد القيد.. وتلغي سقف التداول بالهامش: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر صحفي أمس عن حزمة من الإجراءات بهدف تعزيز السيولة في البورصة المصرية وتحفيز شهية المستثمرين. وشمل ذلك تعديلات جديدة لتسهيل متطلبات الإدراج وتحفيز التداول بالهامش.

وإليكم تفاصيل تلك التعديلات:

تيسير إجراءات الإدراج في البورصة: يمكن للشركات الآن قيد أسهمها مؤقتا في البورصة المصرية قبل التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (بي دي إف) والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد فريد خلال المؤتمر.

سيكون أمام الشركات الآن ستة أشهر بدءا من القيد المؤقت لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين. وكانت الشركات مطالبة في السابق بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل قيد أسهمها في البورصة وكانت المهلة لمدة شهر واحد لبدء التداول بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة.

كما ألغت الرقابة المالية (بي دي إف) الحدود القصوى للتداول بالهامش التي أقرتها أواخر العام الماضي والتي كانت ستحد من مقدار تداول المستثمرين بالهامش. وقررت الهيئة في نوفمبر تأجيل تلك الحدود القصوى وسط مخاوف من تأثيرها على نشاط التداول في الوقت الذي كان من المتوقع أن يؤدي عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى تراجع أحجام التداولات.

إذا… كيف تخطط هيئة الرقابة المالية للتخفيف من المخاطر؟ يتعين على شركات السمسرة الآن إجراء تقييمات للمخاطر للشركات قبل إقراضها أموالا للتداول بالهامش. كما يتطلب الأمر تحديث تلك التقييمات سنويا حسب الحاجة، والاستعداد لتقديم البيانات إلى البورصة المصرية والرقابة المالية عند الطلب.

ستتدخل البورصة المصرية والرقابة المالية إذا لزم الأمر: لا تزال التعديلات تمنح الجهتين سلطة حظر تداول بعض الأوراق المالية بالهامش أو التحكم في تحركات أسعار الأوراق المالية عند الضرورة.

للمزيد حول آلية التداول بالهامش، يمكنكم مطالعة شرحنا المفصل الذي نشرناه العام الماضي حول الموضوع.

وتضمنت التعديلات الجديدة أيضا:

• يمكن الآن شطب قيد أسهم الشركات التي تخضع للتصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية.
• يمكن الآن إدراج أي من الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية – مثل الصكوك السيادية – في البورصة، بحسب الرقابة المالية.
• تسعى الرقابة المالية إلى إنشاء مركز مقاصة مركزي لتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية.
• تجري الرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي محادثات مع مستثمرين أجانب وخبراء حول أفضل الممارسات لتعزيز نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) وتحسين إجراءات المقاصة في البلاد.
• تجري البورصة المصرية محادثات مع شركات إدارة الأصول لبحث إمكانية إطلاق سوق لشهادات الكربون.
• تبحث هيئة الرقابة المالية مع شركات التأمين تسريع موافقاتها على المنتجات التأمينية الجديدة.

ما أهمية هذه الإجراءات؟

تمنحنا لمحة لما سيكون عليه رئيس الرقابة المالية الجديد بعد شهر من توليه منصبه: التعديلات، خاصة تلك المتعلقة بآلية التداول بالهامش، تجعلنا نتحرك أكثر نحو سوق حرة حيث يكون الوجود المباشر للرقابة المالية في السوق أقل وضوحا من ذي قبل، وفقا لما قاله نعمان خالد، المدير المساعد لدى أرقام كابيتال، لإنتربرايز. وأضاف خالد، أن هذا الأمر "يسمح للهيئة بالعودة إلى وظيفتها الأساسية، وهي التصرف عندما يكون هناك شك في احتمال الفساد أو التلاعب في الأسواق".

إلى جانب ذلك، فإن توقيت تلك الإجراءات يشجع الشركات ذات القيمة على الإدراج: يهدف فريد من وراء هذه الإجراءات إلى تشجيع المزيد من الشركات ذات الجودة المرتفعة على إدراج أسهمها، لنرى عددا من الطروحات عندما تتحسن أوضاع الأسواق عالميا ومحليا. ويأمل المستثمرون منذ وقت طويل في أن يكون هناك نطاقا أوسع من الشركات (وعمقا أكبر في الصناعات الرئيسية) بالبورصة.

يأتي هذا أيضا بعد أسبوعين فقط من تعهد فريد بتسريع عمليات الدمج والاستحواذ للشركات وتسريع تنفيذ طلبات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والأخص عمليات الاندماج. وكانت التأخيرات التنظيمية أحد الأسباب التي دفعت بنك أبو ظبي الأول الإماراتي لسحب عرضه للاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس في وقت سابق من هذا العام.

يبدو أيضا أن فريد يهدف لإعطاء دفعة للأسواق، إذ لا يزال المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متراجعا بنسبة 13% منذ بداية العام وحتى الآن، كما أن البورصة لم تتمكن سوى خلال الأسابيع القليلة الماضية من العودة بقيمة التداول اليومية أعلى مستوى مليار جنيه، في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق في انتظار المستثمرين الأجانب والمؤسييين الذين سحبوا أموالهم تخوفا من المخاطر عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لا يزال المستثمرون بعيدين عن السوق ترقبا لما يحدث للجنيه، إذ لن يقدم أي مستثمر دولي على ضخ أمواله في السوق المحلية، سواء من خلال صفقات دمج واستحواذ أو الشراء في الشركات المدرجة بالبورصة أو إطلاق مشروع جديد، قبل أن يضمن عدم خسارته من حيث سعر صرف الدولار.

"قبل أن يتمكن المستثمرون الأجانب من استعادة الثقة في البورصة المصرية، نحتاج أولا إلى استعادة ثقة المستثمر المحلي"، وفقا لما قاله رئيس البورصة المصرية الجديد رامي الدكاني خلال المؤتمر. وأضاف الدكاني: "نحن بحاجة إلى أدوات جديدة لتسهيل الاستثمارات الأصغر من المستثمرين المنتظمين"، مستشهدا بأدوات مثل صناديق الشورت سلينج وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وأيضا- "مصر للمقاصة" ستطلق تطبيقا إلكترونيا: تعمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن للمستثمرين من تحصيل العوائد والأرباح بسهولة، وفقا لما قاله العضو المنتدب، خالد راشد، للصحفيين، خلال المؤتمر. وأضاف راشد، أن التطبيق، الذي سيطلق عليه اسم EgyClear – هو جزء من التطوير الرقمي للشركة والذي سيشهد استثمار 15 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومن جانبه، قال هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين بيكر ماكينزي لإعداد دراسة مقارنة بين الشركة ونظيراتها العالمية لتقديم الاستشارات حول المحاور الثلاثة والمساعدة على وضع استراتيجية للشركة لتطوير الأعمال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متوقعا الانتهاء من الدراسة خلال شهرين، بحسب جريدة البورصة.