نواب يعترضون على تمسك وزير قطاع الأعمال الجديد بتصفية الشركات الخاسرة: هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب وزير قطاع الأعمال العام المعين حديثا محمود عصمت، بعد أن قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في وقت سابق من هذا الأسبوع المضي قدما في خطة تصفية شركة النصر لصناعة الكوك.

ويأتي على رأس قائمة هؤلاء النواب: النائب مصطفى بكري، الذي قال في سلسلة تغريدات (هنا وهنا) إن "الشركة رابحة"، وأنه "لا يعرف على أساس اتخذ قرار التصفية". زعم بكري سابقا أن الشركة حققت أرباحا صافية بقيمة 114 مليون جنيه في العام الماضي، على الرغم من أن تأكيد الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن النصر لصناعة الكوك والكيماويات تكبدت خسائر بقيمة 339.3 مليون جنيه في العام المالي 2022/2021. لم تنشر "النصر" بياناتها المالية على موقعها الإلكتروني منذ عام 2011.

نواب آخرون ينضمون إلى المجموعة: عضو حزب الشعب الجمهوري إيهاب رمزي وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إيهاب منصور، وكلاهما اتفق مع رأي بكري بأن النصر لصناعة الكوك لم تتكبد خسائر وبالتالي لم يكن ينبغي تصفيتها. كما أشار رمزي إلى أن إنتاج الشركة "ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي" ويمكن تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية كمصدر للنقد الأجنبي للبلاد.

كان بعض النواب يأملون في تغيير السياسة بعد أن تولى عصمت مقاليد الوزارة من هشام توفيق، الذي تعرض في السابق لانتقادات متكررة بسبب موقفه من خطة الطروحات والتصفية، حيث كان يعمل على تقليص عدد الشركات التابعة للوزارة.