أسعار الأسمدة الباهظة تضغط بقوة على المزارعين وتضعف الأمن الغذائي الأفريقي: قفزت أسعار الأسمدة بنسبة 30% على الأقل منذ بداية عام 2022 بالإضافة إلى زيادة بنسبة 80% العام الماضي، طبقا لبيانات البنك الدولي. تشكل عواقب ذلك تحديات كبيرة لمنتجي الأغذية والمستهلكين في جميع أنحاء القارة الذين يواجهون بالفعل نقصا لا يقل عن 30 مليون طن من المواد الغذائية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا.

تلقى منتجو الأسمدة النيتروجينية ضربة كبيرة بسبب الحرب: شهدت الأسمدة القائمة على النيتروجين، والتي تمثل حوالي ثلثي العناصر المغذية المستخدمة في زراعة المحاصيل وتعتمد بشكل كبير على الغاز في إنتاجها، ارتفاعا في الأسعار منذ بداية الحرب في أوكرانيا والعقوبات اللاحقة المفروضة على روسيا ردا على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. كان هذا مقلقا بشكل خاص لمصنعي الأسمدة الأوروبيين الذين كافحوا لتأمين مصادر بديلة للغاز الطبيعي، بينما كانوا في العادة يعتمدون على الغاز الروسي لإنتاج 15% من إمدادات مغذيات المحاصيل العالمية.

أدى ذلك إلى خفض المزارعون استخدامهم للأسمدة: على الصعيد العالمي، جرى تقليص استخدام الأسمدة بين المزارعين بشكل كبير استجابة للارتفاع المفرط في التكاليف. على الرغم من أن استخدام الأسمدة في أفريقيا منخفض نسبيا مقارنة ببقية العالم، إلا أن التأثير كان أكثر وضوحا – فقد شهدت دول مثل كوت ديفوار والكاميرون ارتفاعا في تكاليف الأسمدة بنسبة تزيد عن 50% منذ فبراير – وهذا على وجه التحديد بسبب قلة استخدام محفزات النمو في إنتاج الغذاء في أفريقيا من استخدامها في أجزاء أخرى من العالم، حتى أن التخفيض البسيط في استخدام الأسمدة من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة للعديد من المزارع.

المواد الغذائية الأساسية معرضة لخطر متزايد: من المتوقع أن تكون التكلفة المرتفعة للأسمدة وحدها مسؤولة عن انخفاض بنسبة 1.8% في الإنتاج العالمي للذرة والقمح والأرز وفول الصويا في حصاد عام 2023/2022، وفقا لشركة جرو لأبحاث السلع. في كينيا، من المتوقع أن ينخفض إنتاج القهوة والشاي والزهور بنحو 6% ويمكن أن يؤدي إلى خسارة حوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقا لدراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

قد يتسبب هذا الارتفاع في مزيد من المشكلات للأمن الغذائي وربما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وفقا لبعض المحللين. انخفاض الإنتاجية الزراعية الناجم عن تقليص الأسمدة مصحوبا بالضغوط المناخية الأوسع التي تهدد بالفعل المحصول يشير إلى أننا قد نكون في انتظار مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي وحتى الاضطرابات الاجتماعية. "قد تكون عواقب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق أكثر وضوحا مما كانت عليه خلال أزمة الغذاء العالمية في 2008/2007 وارتفاع أسعار الغذاء في 2011/2010 التي ساهمت في إشعال مظاهرات الربيع العربي"، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن محللين من شركة ماكينزي للاستشارات.

ويبدو أننا أزمة ارتفاع تكاليف الأسمدة مستمرة معنا في المستقبل القريب: إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، فمن المتوقع أن تبقى أسعار الأسمدة باهظة التكلفة بالنسبة للعديد من المزارعين في القارة. في الوقت الحالي، يبدو أننا في سنواجه ارتفاع أسعار الأسمدة لفترة قد تمتد من خسمة أشهر إلى 12 شهرا، حسبما قال جون بيفيس، كبير الاقتصاديين الزراعيين ورئيس وحدة السلع في البنك الدولي لصحيفة فايننشال تايمز.

هذا مهم بشكل خاص لمصر حيث لا يزال الأمن الغذائي يمثل تحديا: تواجه مصر مستوى متوسطا من الجوع، حيث تحتل المرتبة 61 من بين 117 دولة، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. "لا تزال القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وجودته وسلامته تمثل تحديات مع استمرار مصر في الاعتماد على الأسواق العالمية للحصول على أكثر من نصف محاصيلها الأساسية"، حسبما ذكر برنامج الأغذية العالمي. تكمن المشكلة في أن أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 22.3% على أساس سنوي في يونيو، ربما تستمر في مواجهة الضغوط مع استمرار ارتفاع تكاليف الأسمدة.

لكننا نرى أيضا مؤسسات مالية دولية تتعهد بتقديم الدعم لمنتجي الأغذية الأفارقة: قال البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام إنه سيخصص 30 مليار دولار على مدار 15 شهرا بدءا من مايو لمكافحة "الآثار المدمرة" لتزايد انعدام الأمن الغذائي حول العالم. يأتي ذلك بالإضافة إلى تسهيل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام لمساعدة الدول الأفريقية على تجنب "أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق"، وسيشمل جزء منها تزويد 20 مليون مزارع أفريقي من أصحاب الحيازات الصغيرة بالبذور والأسمدة لمساعدتهم في زراعة حوالي 38 مليون طن من المواد الغذائية. ومن المتوقع أن تحصل مصر على 174 مليون دولار من تلك المبالغ بالإضافة إلى 97 مليون دولار منفصلة من بنك التنمية الأفريقي الذي سيكون مسؤولا جزئيا عن تقديم إعفاءات ضريبية بنسبة 30-50% لمنتجي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الأخضر لزيادة إنتاج الأسمدة.

منتجي الأسمدة والدول الغنية يساهمون أيضا: قالت شركة يارا النرويجية وشركة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية إنهما سيقدمان خصومات وتبرعات من الأسمدة للمزارعين الأفارقة هذا العام. كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مليار دولار للمساعدة في تحسين الأمن الغذائي في المنطقة، على أن يكون نصيب مصر من المبلغ 50 مليون دولار.