الحملة الترويجية لتمويل المناخ تنطلق مع اقتراب قمة COP27: أطلقت مصر والأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر سلسلة من خمس موائد مستديرة إقليمية للمساعدة في تأمين الاستثمار لمشروعات المناخ الكبرى في الدول النامية قبل قمة المناخ COP27. تجمع الموائد المستديرة المستثمرين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والمطورين معا لموائمة التمويل المتاح مع المشروعات الجاهزة، إضافة إلى استعراض أفضل المشروعات المستدامة الجارية بالفعل.

تركز الجلسات على توجيه التمويل المتعلق بالمناخ حيث تشتد الحاجة إليه، إلى تلك الدول النامية التي تواجه بعضا من أسوأ آثار تغير المناخ ولكنها تمتلك موارد قليلة لمساعدتها على التخفيف من هذه الآثار والتكيف معها. عقدت أولى اجتماعات الموائد المستديرة الخمسة في أديس أبابا في بداية شهر أغسطس وركزت على تمويل المناخ للقارة الأفريقية. قلص الحاضرون في أديس أبابا نحو 140 مشروعا أفريقيا للمناخ إلى قائمة أولية من 19 مشروعا (بي دي إف)، جرى وضع تفاصيلها في عرض تقديمي من مجموعة بوسطن الاستشارية، والذي نفذ بواسطة كلايمت هووم نيوز.

تحتاج الدول الأفريقية إلى جمع الكثير: مجموعة المفاوضين الأفريقية في COP27 "لن تطلب فقط تحقيق هدف 100 مليار دولار [لتمويل المناخ للدول النامية] الذي كان ينبغي الوصول إليه بحلول عام 2020، ولكن ستطالب بزيادة لا تقل عن 150 مليار دولار سنويا حتى عام 2025" في COP27، حسبما قال رئيس مجموعة المفاوضين الأفريقية إفرايم شيتيما في أديس أبابا. اعتبارا من عام 2025 فصاعدا، من المقرر أن تطلب المجموعة 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ.

تعقد المائدة المستديرة الثانية في بانكوك يوم الخميس، وتركز على تمويل منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستعقد الموائد المستديرة الثلاث الأخيرة في سانتياجو لمناقشة التمويل لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وفي بيروت لتمويل غرب آسيا، وفي جنيف لمشروعات في أوروبا.

المشروعات التي عرضت في اجتماعات المائدة المستديرة ستشق طريقها بعد ذلك إلى "قائمة نهائية" لأهداف استثمارية قابلة للتطبيق والتي سيجري إصدارها في COP27 يوم 9 نوفمبر، وهو اليوم المالي المحدد للقمة، وفقا لبيان صادر عن رواد العمل المناخي بالأمم المتحدة.

من يتطلع للاستثمار؟ تتضمن قائمة المستثمرين المحتملين الذين تلقوا دعوة لحضور اجتماعات المائدة المستديرة بنوك التنمية الإقليمية والوطنية والمتعددة الأطراف والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق التقاعد والمنظمات الخيرية الخاصة، وفقا لمذكرة إعلان المباديء للمبادرة (بي دي اف). ومن بين اللاعبين الخاصين على الطاولة أعضاء تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة.

تطمح مصر للحصول على نحو 11.4 مليار دولار لتمويل أربعة مشروعات: جرى استعراض أربعة مشروعات محلية في أديس أبابا، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 17.4 مليار دولار، ما يمثل 40% من قيمة جميع المشروعات الأفريقية الـ 19 مجتمعة. وقد جرى بالفعل تأمين نحو 6 مليارات دولار من ذلك المبلغ لتمويل مشروعات السكك الحديدية الكهربائية الخفيفة في القاهرة والإسكندرية.

المشروع الأول – تتطلع وزارتا الكهرباء والبيئة للحصول على 10 مليارات دولار لإيقاف تشغيل 17 محطة كهرباء "غير فعالة" تعمل بالوقود الأحفوري واستبدالها بمشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. المشروع حاليا في مرحلة دراسة الجدوى، مع عدم وجود تمويل مؤكد بعد. إنها مبادرة طويلة الأجل يمكن أن تبدأ هذا العام وتستمر حتى عام 2035. سيجري استبدال 7.5 جيجاوات من الطاقة التي تنتجها المحطات حاليا بأكثر من 5.1 جيجاوات من طاقة الرياح و6.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية، والتي سيجري تسلمها بشكل أساسي من خلال القطاع الخاص"، وفقا لبيان عرض المشروعات.

التأثير: سيقلل المشروع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 7.7 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. هذا ما يعادل تقريبا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل 100 ألف منزل في الولايات المتحدة بالوسائل التقليدية. سيساهم المشروع بشكل كبير في أهدافنا الجديدة للانبعاثات، والتي تسعى إلى خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى 33% من سيناريو العمل كالمعتاد، أي ما ستكون عليه من دون أي خطط للتخفيف، بحلول عام 2030 من خلال تكثيف الطاقة المتجددة وإيقاف تشغيل المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

المشروع الثاني – القطار الكهربائي الخفيف. لا تسعى مصر للحصول على أي تمويل إضافي لمشروعات السكك الحديدية الكهربائية الخفيفة في القاهرة والإسكندرية، والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار، والتي جرى تضمينه في الحملة الترويجية لتمويل المناخ كمبادرة نموذجية. يجري تمويل أكثر من نصف التكلفة الاستثمارية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف الذي تقوده وزارة النقل من خلال مؤسسات دولية (بما في ذلك قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من بنك الاستيراد والتصدير الصيني)، والباقي يأتي من الحكومة وشركاء التنمية. افتتحت المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف في يوليو. من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025.

التأثير: من المتوقع أن يقلل مشروع القطار الكهربائي الخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 207.5 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا (بقدر سحب 45 ألف سيارة عن الطريق) وتوفير نحو 23 مليون دولار سنويا عن طريق تخفيف التكاليف المتوقعة لتغير المناخ، وفقا لبيان المشروعات. ومن المتوقع أيضا أن تقلل تلك المشروعات عدد الحافلات على طرق أكبر مدينتين لدينا، مما يعود بفوائد على جودة الهواء.

المشروع الثالث – تعزيز قطاع الزراعة في مواجهة التغيرات المناخية. تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على 800 مليون دولار "لعدة أنشطة" لبناء قدرة المحاصيل في وادي النيل والدلتا. وتشمل الإجراءات تشجيع المزارعين على "تكييف أنماط وراثية جديدة وتقنيات وبناء المرونة في مواجهة الأحداث الجوية غير العادية في الدلتا". يمتد المشروع على حوالي 3.6 مليون فدان من الأراضي الزراعية ويهدف إلى ضمان أن 20% من المجتمعات الزراعية في المنطقة، التي تغطي 30 مليون شخص، "مرنة وواعية بخيارات التكيف". المشروعات حاليا في مرحلة دراسة الجدوى ومن المقرر أن يستمر من العام المقبل حتى عام 2030، وفقا لقائمة المشروع.

على صعيد الأمن الغذائي: يهدف المشروع الزراعي إلى زيادة إنتاجنا السنوي من القمح إلى 12.2 مليون طن (ارتفاعا من 9.8 مليون طن هذا العام)، بالإضافة إلى زيادة محصول الشعير والذرة الصفراء والبيضاء. ضاعفت الحكومة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي للأغذية الأساسية بعد ارتفاع أسعار القمح العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا المنتج الرئيسي، والتي تشمل تقديم المزيد من الحوافز للمزارعين واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية. وبينما تراجعت أسعار السلع منذ ذلك الحين، فإن المخاطر المستمرة للأمن الغذائي العالمي والرغبة في تقليل اعتمادنا على الصادرات تعني أن زيادة المحاصيل المحلية من المرجح أن تظل أولوية.

المشروع الرابع – ست محطات جديدة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. سيشهد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 600 مليون دولار قيام الدولة ببناء ست محطات لتحلية المياه في أربع محافظات غير محددة في غضون خمس سنوات. تهدف المحطات إلى تقليل الاعتماد على احتياجات المياه العذبة حيث يقلل تغير المناخ من التدفق من نهر النيل. ومن المقرر أن تنتج مجتمعة 625 ألف متر مكعب من المياه يوميا وهي حاليا في مرحلة دراسة الجدوى، دون أي تمويل معلن حتى الآن. تعد زيادة الاستثمار في تحلية المياه أحد دعائم استراتيجية الدولة للتكيف مع المناخ، والتي تتضمن خططا لإضافة سعة 6.4 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• 20 شركة محلية تبحث بيع أرصدة الكربون: تعاقدت 20 شركة تعمل في مجال الطاقة الشمسية في مجمع بنبان مع شركة الاستشارات السويسرية "فيرست كلايمت" لتسويق وبيع أرصدة الكربون، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر مطلعة.
• "الاستثمار الأوروبي " يبحث فرص تمويل المشروعات الخضراء بمصر: زارت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي مصر الأسبوع الماضي لمناقشة برنامج "نوفي" مع وزارة التعاون الدولي، وهو الآلية التي ستعمل الوزارة من خلالها للترويج لقائمة المشروعات منخفضة الكربون للمستثمرين.
• برنامج مسرع تمويل المناخ يصل إلى مصر: تدعم الحكومة البريطانية برنامج دعم فني مدته أربع سنوات مخصص لتطوير حزمة مستدامة مشروعات منخفضة الكربون قابلة للتمويل وجاهزة للاستثمار، وتحديد خيارات التمويل المناسبة.