كيف ترى شركات المنسوجات والملابس وثيقة ملكية الدولة؟ كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، تتطلع الحكومة حاليا إلى التخارج من أصولها في صناعة المنسوجات والملابس، إذ تهدف إلى تحويل هذه المصانع إلى قنوات استثمارية أكثر ربحا للمستثمرين الأجانب. اجتمعت قيادات قطاع المنسوجات والملابس في وقت سابق من هذا الشهر لتبادل الأفكار حول احتياجات القطاع ووضع توصيات بشأن كيفية إشراك القطاع الخاص.
الشعور العام: لا تزال هناك حاجة إلى مشاركة الدولة وينبغي في الواقع أن تنمو في القطاعات الفرعية مثل إنتاج الألياف الصناعية وأن تواصل حماية القطاع من الإغراق من المنتجين الأجانب والتهريب، يحسب ما ذكرته مصادر إنتربرايز. وأضافوا أن حماية الصناعة الوطنية لهذه المنتجات في وقت يجري فيه تقييد الواردات، ستكون خطوة مرحب بها للغاية.
للتذكير حول وثيقة ملكية الدولة: كل أحد وثلاثاء وخميس، تعقد ورش عمل ضمن سلسلة الحوار المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" حول صناعة محددة. يأتي ذلك ضمن مساعي الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتستهدف جذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. يمكنكم قراءة تغطيتنا لورش العمل السابقة في قطاع الصناعات الهندسية وشركات تصنيع السيارات وقطاع الأدوية وقطاع الصناعات الغذائية وصناعة الطباعة والتغليف.
هناك بعض المطالب الرئيسية من الجلسة الأخيرة مع مصنعي المنسوجات والملابس: يوجد حاليا حوالي 4200 مصنع مسجل في غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، ويرغب الكثير منهم في زيادة الحكومة لدعم الصادرات إلى 30% من الـ 20% الحالية، وربط الدعم الحكومي للمصنعين بحجم صادراتهم ونسبة المدخلات المحلية المستخدمة في عملياتهم الإنتاجية. وقالت مصادرنا إن تقليل التعقيدات الضريبية، سيكون ميزة إضافية. كما جرى مناقشة طرح خيارات تمويل أرخص لتشجيع الشركات على تحديث التقنيات.
يعد التهريب مشكلة كبيرة للقطاع: تدخل بضائع مهربة قيمتها 10 مليارات دولار السوق السوداء كل عام، طبقا لما ذكره محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، لإنتربرايز. وأوضح أنه يجب وضع مستوى معين من الحماية للصناعة المحلية بحيث يجري تحفيز المستثمرين الأجانب بشكل أكبر لبناء المزيد من المصانع في مصر.
الإغراق مشكلة أخرى تواجهها صناعة المنسوجات والملابس المحلية مؤخرا: الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ممكن، وفقا للمرشدي، لكنه سيتطلب إما إعادة النظر في بعض اتفاقيات التجارة الدولية أو فرض بعض الرسوم الوقائية لمكافحة الإغراق.
تعمل الدولة منذ بضع سنوات لإحياء صناعة النسيج: بين مشروعات البنية التحتية الجديدة والترويج لمحصول القطن المحلي واستثمار حوالي 20 مليار جنيه في تطوير محالج القطن القديمة، شهد القطاع الكثير من الدعم الحكومي في السنوات الأخيرة، حسبما قال رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أحمد مصطفى لانتربرايز.
فرصة للقطاع الخاص؟ يمكن أن تكون هناك فرصة محتملة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص للدخول في شراكات مع الحكومة لإنشاء ستة محالج قطن جديدة وتجهيزها بتقنيات جديدة. يبحث أكبر مجمع لإنتاج البولي إيثيلين في البلاد، والذي يهدف إلى إنتاج الألياف الصناعية، عن شريك من القطاع الخاص، حسبما أخبرنا سيد البرهمتوشي، رئيس مجلس إدارة شركة إنترناشيونال تكستايل. مشروعات البتروكيماويات ضرورية لتزويد المصانع بالمواد الخام المستخدمة في الإنتاج المحلي للألياف الصناعية والبوليستر – والتي تستورد البلاد منها حاليا ما قيمته 4 مليارات دولار سنويا، وفقا للبرهمتوشي. سيكون تسريع بناء هذه المرافق ضروريا أيضا لإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين لضخ أموالهم في الصناعة.
استمرار مشاركة الحكومة في صناعة الغزل والنسيج ضروري: ستتطلب القطاعات الفرعية مثل غزل القطن والحلج والنسيج دعما مستمرا من الحكومة، حسبما قال مصطفى. سيحتاج شراء القطن من المزارعين المحليين وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة إلى بعض المساعدة الحكومية في الوقت الحالي. وقد يشهد هذا القطاع الفرعي قيام بعض اللاعبين في القطاع الخاص بإنشاء وحدات لاستخراج زيت بذرة القطن بالقرب من محالج القطن.
العثور على عمالة جيدة مدربة عقبة كبيرة: تحد آخر يعيق صناعة الغزل والنسيج المحلية هو مشكلة التدريب غير الكافي، وفق ما ذكره سمير رياض، رئيس مجلس إدارة شركة "طيبة" للصناعات النسيجية، لإنتربرايز. يقول رياض إن إيلاء اهتمام أكبر لتدريب العمال وتوسيع الوصول إلى برامج التعليم الفني المدعومة من الصناعة سيكون أمرا بالغ الأهمية للمضي قدما.
ستستفيد عدة قطاعات فرعية من برامج التدريب المحسنة أيضا: سيشهد قطاع الملابس الجاهزة الفرعي مكاسب ضخمة من الشراكة مع مجموعات التدريب الفني لتدريب القوى العاملة بشكل أفضل وجذب المستثمرين، حسبما قال أحمد شعراوي، رئيس مجلس الإدارة في مصنع فوكس للملابس الرياضية. "أصبح من الضروري وضع استراتيجية شاملة لتعزيز أداء قطاع الغزل والنسيج وتقييم الشركات المملوكة للدولة في هذا القطاع"، حسبما قال رئيس شركة الشرق للصناعات النسيجية محمد أبو الفتوح لانتربرايز.
أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).