استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي وأن يرفع أسعار الفائدة حينما تجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، في محاولة لكبح التضخم ودعم العملة المحلية. وتوقع سبعة من أصل ثمانية محللين وخبراء اقتصاديين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن ترفع اللجنة أسعار الفائدة، ورجح خمسة منهم زيادة بواقع 100 نقطة أساس.

المعدلات الحالية: يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25% و12.25%، على الترتيب، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي، إلا أنه قرر الإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في يونيو، بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر مايو جاءت دون مستوى التوقعات.

ارتفاع التضخم قد يكون المحرك الرئيسي: استأنف معدل التضخم السنوي مساره الصعودي في المدن المصرية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال يوليو، مسجلا 13.6% على أساس سنوي. وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى سي آي كابيتال: "نتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، كإجراء استباقي من المركزي لكبح التضخم الذي من المرجح أن يواصل اتجاهه الصعودي حتى نهاية العام الجاري، مدفوعا بالزيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية وتراجع قيمة العملة المحلية".

لم نبلغ الذروة بعد: ترى الخبيرة الاقتصادية مني بدير أن "التضخم لم يصل إلى الذروة حتى الآن، وما تزال الضغوط التضخمية الحقيقية كبيرة". ويتوقع مرسي أن يستمر التضخم في الزيادة ليصل إلى أكثر من 15% قبل نهاية العام الجاري. أما كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث ومقرها لندن فترجح أن يبلغ التضخم ذروته عند 18% بحلول الربع الرابع.

سيناريو الرفع المعتدل هو الأرجح لتجنب الانعكاسات السلبية على النشاط الاقتصادي: يتوقع كل من مرسي وبدير والخبير المصرفي هاني أبو الفتوح وهشام الشبيني، رئيس قطاع البحوث في شركة مباشر، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الأسبوع. وقال مرسي يمكن للمركزي أن يختار رفع الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس لتجنب الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي". ويتوقع جيمس سوانستون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة رفعا بقيمة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وزيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس قبل نهاية العام، وهو سيناريو أكثر تشددا مما يتوقعه غالبية المحللين.

لكن البعض يرى أن المركزي سيتخذ نهجا أكثر تشددا: تقول مونيت دوس، من إتش سي لتداول الأوراق المالية، لإنتربرايز: "نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مع خفض قيمة العملة المحلية إلى 21 جنيها للدولار، ضروريا لدعم العملة ومكافحة الدولرة في ضوء التراجعات الحادة في احتياطيات العملة الأجنبية في البلاد".

ما هي الدولرة؟ أدت الضغوط الخارجية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي وتسببت في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنحو 20% منذ مارس الماضي. كبدت القفزة في أسعار السلع الأساسية الاقتصاد المصري مليارات الدولارات نظرا لارتفاع فاتورة الواردات، كما شهدت السوق المحلية هذا العام تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار بسبب التقلبات في أسواق المال منذ بداية العام بسبب الأزمة وقبلها. أدت تلك الضغوط على الجنيه إلى التراجع بنحو 22% منذ مارس. استقر سعر الصرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي عند 19.17 جنيه للدولار، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر 2016 والبالغ 19.54 جنيه للدولار.

هل نرى شهادت الـ 18% مجددا؟ ترى دوس أن هناك إمكانية لقيام الدولة بإعادة طرح شهادات الادخار ذات العائد 18% من قبل البنوك المملوكة للدولة. وضخ المدخرون 750 مليار جنيه في الشهادات الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميان بعد قرار البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه في 22 مارس الماضي.

المركزي يكسب وقتا: نعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه استئناف رفع أسعار الفائدة، إذ لا يزال مسار حركة الجنيه غير مؤكد، في ظل الضغوط المستمرة على ميزان المدفوعات في مصر"، وفقا لما ذكرته عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، متوقعة أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. وأضافت ممدوح أنه جرى "احتواء" التضخم نسبيا في نفس النطاق خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو يمنح لجنة السياسة النقدية بعض الوقت "لتقييم أفضل" لمسار التضخم بعد تخفيض قيمة الجنيه. وترجح إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، سيناريو تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل أيضا.

يستهدف البنك المركزي حاليا معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بنهاية العام الجاري، لكنه قال إنه "سيتهاون مؤقتا" مع معدل التضخم السنوي الرئيسي المرتفع بالنسبة للمستهدف حتى عام 2023.