ما الذي تود شركات القطاع الخاص أن تفعله الجامعات أكثر لتجهيز الخريجين الجدد بشكل أفضل لدخول سوق العمل؟ في الشهر الماضي، سلطنا الضوء على المهارات التي تبحث عنها الشركات من مجموعة من القطاعات في الخريجين الجدد، وكيف يرون الجهد الذي تبذله الجامعات المحلية لإعداد الطلاب لسوق العمل. اليوم، نلقي نظرة على ما تريد هذه الشركات أن ترى مؤسسات التعليم العالي تفعله من أجل جعل خريجيها أكثر استعدادا لسوق العمل الحديثة، وكيف يصبحون مجهزين بشكل أفضل لتلبية احتياجات العمل.

تنوعت الإجابات في ثلاث فئات واسعة: العمل الذي يمكن القيام به داخل الجامعة نفسها، بما في ذلك إعادة توجيه المناهج نحو اكتساب مهارات العمل الحقيقي، جعل الخبرة العملية في الشركات خارج الجامعة جزءا إلزاميا من برامج الدرجات العلمية، وتعديل بعض أطر التعليم العالي في مصر، كما أخبرنا ممثلو القطاع من شركات المحاماة والشركات الناشئة والشركات في مجموعة من القطاعات.

في البداية، يجب أن تركز المناهج الجامعية بشكل أكبر على تطبيق المهارات في العالم الحقيقي، حسبما قالت رئيسة قطاع الموارد البشرية في بيبسيكو نانيس فهمي. يمكن أن يشمل ذلك فهم كيفية استخدام الصناعات أو الأقسام الجديدة لتحسين تجربة العملاء. عندما يتعلق الأمر بدخول الصناعات التقدمية أو البحث عن طرق حديثة لممارسة الأعمال التجارية، فإن الطلاب بحاجة إلى فهم كيفية ترجمة الأفكار إلى تطبيق عملي، حسبما تقول فهمي. "عندما نتحدث عن التجارة الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي أو أتمتة العمليات الآلية أو التركيز على المستهلكين، ماذا يعني ذلك؟" وتضيف أنه في الوقت الحالي، لا تغطى هذه الأشياء بشكل عام في الكتب الدراسية أو في قاعات الدراسة.

يتضمن هذا التطبيق الواقعي فهما أفضل لبيئة الأعمال لوضع معرفتهم في الاستخدام العملي: بدلا من حفظ القوانين وتطبيقها بطريقة صارمة، بغض النظر عن الظروف، يحتاج طلاب القانون إلى تعليمهم أن وظيفتهم كمحامين هي تسهيل المعاملات التجارية للعملاء، حسبما قال فراس الصمد، الشريك الإداري في مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة. "القانون لا يتعلق بالمعرفة وحدها، ولكنه يتعلق بتطبيق القواعد بطريقة عادلة ومنصفة لخدمة مصالح عملائك على أفضل وجه وحمايتهم".

قد يعني ذلك وضع مشروعات لطلاب الهندسة تعالج مشاكل العالم الحقيقي: يجب أن تكون مشروعات وأطروحات طلاب الهندسة مصممة لتناسب الفجوات والاحتياجات القائمة في مختلف الشركات والأسواق، كما يقول يوسف السماع، الرئيس التنفيذي لقسم الاستراتيجية في "مازر بيينج". ويضيف أن هذا من شأنه أن يوفر للطلاب فرصة حقيقية ويمكنهم من اختبار جدوى مشاريعهم في مرحلة مبكرة، وسيكون ذلك أكثر تحفيزا من المشروعات التي تخصص لهم عادة، والتي لا تميل إلى كونها ذات تطبيق عملي فوري.

أو دفع الطلاب للعمل في الأنشطة خارج الدراسة التي تساعدهم على تطوير مهارات مثل محو الأمية المالية: يمكن أن تساعد الأندية والأنشطة الجامعية الطلاب على تطوير المهارات بما في ذلك حل المشكلات والتخطيط والهيكلة والتحليل ووضع الميزانية، وفقا لكمال السويني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رابيت موبيليتي. ويضيف أن الخريجين الجدد الذين يتمتعون بهذا النوع من الخبرة يتقدمون على أقرانهم عندما يتعلق الأمر بفهم أشياء مثل الجوانب المالية للأعمال.

بشكل عام، هناك حاجة أيضا إلى مزيد من التركيز على تنمية المهارات الشخصية: يجب أن تبذل برامج الشهادات الجامعية المزيد لتنمية مهارات القيادة والعرض التقديمي، ومساعدة طلابها على التفكير في كيفية عمل المنظمات، حسبما تقول فهمي. من المهم أيضا تشجيع الطلاب على التفكير الاستباقي واستخدام التفكير النقدي لتوقع التطورات وكيفية الاستعداد لها، كما يقول رئيس قسم الموارد البشرية في إتش إس بي سي مصر، مصطفى رؤوف. ويضيف أن هذا يتعلق بتعلم كيفية توقع التطورات وكيفية الاستعداد لها. "إنه تحول كبير بعيدا عن مجرد دراسة ما يطلب منك دراسته. يتضمن التحضير أن تسأل نفسك، "كيف يمكنني التفكير بشكل مختلف؟"، "ماذا سيحدث إذا فعلت هذا؟"، أو "ماذا أتوقع أن أفعل في هذا الموقف؟"، يضيف رؤوف.

يجب أن تتضمن الجامعات خبرة عمل إلزامية في شركات القطاع الخاص كجزء من برامج شهاداتها: من أجل التخرج، يجب أن يطلب من الطلاب العمل في شركات القطاع الخاص لفترة معينة، على سبيل المثال، ستة أشهر، وفقا لوفيق بشارة، نائب رئيس الموارد البشرية في شركة سيمكس مصر. "سيساعدهم هذا على إتقان المهارات الحيوية، بما في ذلك إدارة المشروعات أو كيفية إدارة الضغط في مكان العمل"، يضيف بشارة. "إذا عمل مهندسو البناء أو الميكانيكا معنا لمدة ستة أشهر قبل التخرج، فسيتم إنهاء برامج شهاداتهم بمعرفة أساسية عن كيفية عمل الشركات."التركيز على الخبرة في العمل مهم للغاية"، يقول حسين الخشن، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في "ساكنين". ويضيف: "أشعر أنه لا ينبغي أن يتخرج أحد بخبرة عمل تقل عن عام".

هذا موجود بالفعل في الخارج: العديد من الجامعات الأوروبية تطبق هذا النموذج، يقول بشارة. يقول الخشن إن خبرة العمل الإلزامية، أو الدورات التدريبية، شائعة في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

يقول فهمي ورؤوف إن المزيد من الشراكات بين شركات القطاع الخاص والجامعات من شأنه أن يساعد في هذا الأمر. وأشاروا إلى أنهم سيزيدون من خيارات التعلم في الوقت الفعلي، من خلال دورات تدريبية هادفة، على سبيل المثال، ويوفرون المزيد من الفرص للجامعات والشركات لمواءمة توقعاتهم عندما يتعلق الأمر بالمهارات التي يحتاجها الطلاب في سوق العمل.

يجب مراجعة بعض جوانب إطار التعليم العالي في مصر: قد يعني هذا تغيير نظام التنسيق الحكومي جذريا: فليس كل الطلاب الذين يدرسون القانون في نظام الجامعات الحكومية في مصر يفعلون ذلك عن طريق الاختيار، حسبما يقول معتز المهدي، الشريك الرئيسي في مكتب شلقاني للمحاماة. بدلا من ذلك، تحدد وجهة دراستهم من خلال درجاتهم في المدرسة الثانوية، وفقا لنظام التنسيق. يضع هذا ضغطا هائلا على الجامعات العامة، ويعني أن الطلاب الذين يخضعون للنظام العام لا يحصلون في كثير من الأحيان على الاهتمام الفردي الذي يحتاجون إليه. يجادل المهدي بأنه يجب مراجعته. ويضيف: "يجب أن تكون كلية الحقوق كلية قمة، وألا تقبل هذا العدد الكبير من الطلاب".

هناك حاجة إلى ابتكار نماذج تقييم جديدة: "لا أريد أن يعتمد التصنيف الجامعي على الاختبار وهذا كل شيء. الجامعات بحاجة إلى إيجاد طرق أكثر فاعلية للتقييم والتمييز بين الطلاب"، بحسب فهمي.

أو إنشاء المزيد من المؤسسات الخاصة بالقطاع، لمنح الخريجين منظورا بزاوية 360 درجة لصناعات معينة: في حين أن بعض الجامعات المصرية، مثل جامعة حلوان، لديها كليات فندقية وسياحية قوية، فإن الضيافة كقطاع أوسع بكثير من هذا، ويجب على الطلاب الذين يدخلون هذا المجال أن تكون متعلمة بشكل شامل، كما يقول طارق نور، المدير العام في تي بي إس. "إذا انضممت إلى قسم الفنادق أو السياحة في إحدى الجامعات، فقد تتعلم أشياء معينة، مثل كيفية ترتيب الأسرة أو طهي الدجاج. لكن يجب تعليم الطلاب كل ما يتعلق بسلسلة التوريد، بما في ذلك خدمة العملاء وتصنيع الأغذية والمشتريات والتخزين والنظافة وأنظمة المحاسبة"، وفقا لنور.

يرى نور أنه نظرا لاعتماد مصر على قطاع الضيافة، فإن هذا النوع من التدريب ضروري. يقول: "أحب أن أكون عميد أول كلية مصرية مكرسة بالكامل لتصنيع الأغذية وإدارة المطاعم. حاليا، ليس لدينا أي كلية في مصر تركز بشكل خاص على هذا المجال المهم، والذي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد".

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• وقعت شركة بالم هيلز للتعمير مذكرة تفاهم مع جامعة ماستريخت الهولندية لتأسيس شراكة أكاديمية، لمنح خريجي جامعة باديا على شهادة مكملة من جامعة ماستريخت.
• بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية 39 مليار جنيه، والتي ستبدأ الدراسة بها أكتوبر المقبل.
• التعاون المستقبلي مع كلية الطب بجامعة هارفارد: ناقش وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار توسيع البرامج التدريبية المقدمة للأطباء مع ممثلي جامعة هارفارد.