---

قدم خمس الشركات المصرية فقط دعما ماليا لموظفيها لمساعدتهم في التعامل مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، وفقا لاستطلاع للآراء (بي دي إف) أجرته شركة استشارات الموارد البشرية ميرسر. وأظهر الاستطلاع الذي شمل أكثر من 200 شركة محلية ودولية عاملة في السوق المصرية أن 22% من تلك الشركات إما رفعت الرواتب أو قدمت علاوات مؤقتة لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن تراجع العملة المحلية.

لم يكن 2022 عاما رائعا للعملة المحلية: تسببت الضغوط الخارجية في هبوط الجنيه بما يزيد عن 20% أمام الدولار منذ مارس. وكسرت العملة المحلية أمس مستوى 19 جنيه للدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016. وقد تسبب هذا في تسارع ارتفاع التضخم – الذي يواجه بالفعل ضغوطا تصاعدية جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية – ليسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام خلال هذا العام.

إلا أن ما يقرب من نصف الشركات غير متأكدة من كيفية التصرف: قال حوالي 46% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تخطط لتقديم نوع من الدعم لموظفيها لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا. وقال حوالي 15% من الشركات إنها تخطط لتعويض الموظفين لكنها لم تفعل ذلك بعد.

كيف يساعد أصحاب العمل الموظفين: قام نحو 13% من الشركات برفع الرواتب بمتوسط 12.8% لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال نحو 4% من الشركات إنها قدمت علاوات مؤقتة، وقال 2% من الشركات إنها قدمت مبلغا مقطوعا لمرة واحدة، بينما أتاحت 3% من الشركات أشكالا أخرى من التعويضات.

تأثيرات سلبية للتضخم على القطاع الخاص: سجل النشاط الخاص غير النفطي في مصر أسوأ أداء له منذ عامين في يونيو، إذ انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبل لمديري المشتريات إلى 45.2 في يونيو، من 47 في مايو، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو 2020 ويمثل الشهر التاسع عشر على التوالي من الانكماش.