قد يعرضك امتلاك موبايل أو جهاز لتقوية شبكة المحمول، غير معتمد من جهاز تنظيم الاتصالات، لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بموجب تعديلات قانون تنظيم الاتصالات التي أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وفق بيان للمجلس.

سيفرض مشروع القانون، حال إقراره من قبل مجلس النواب، عقوبات أكثر صرامة على استيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو حيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أو تسويق أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه. تهدف التعديلات إلى القضاء على أجهزة تقوية شبكات المحمول التي تثبت فوق أسطح المباني والهواتف غير المرخص بدخولها للسوق المحلية. تتضمن العقوبات الحبس بين 1-5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة استخدام هذه الأجهزة للإضرار بالأمن القومي، ستُضاعف العقوبات.

تسهيلات للمنشآت الصناعية للحصول على تراخيص مؤقتة: اعتمد مجلس الوزراء تعديلات أحكام قانون التراخيص الصناعية الصادر عام 2017، لتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام بمكن تجديدها مرتين لحين توفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص.

خطوة لتعزيز سياحة اليخوت: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، في محاولة لتعزيز سياحة اليخوت في البلاد. تتضمن مسودة القرار إنشاء منصة رقمية لليخوت السياحية، يديرها قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل. ستكون المنصة هي النافذة الرقمية الواحدة الشاملة لليخوت السياحية، بحيث تدير وتطور وتصدر الموافقات والتصاريح اللازمة.