الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 17 يوليو 2022

الحكومة ترفع أسعار البنزين مرة أخرى

رفعت الحكومة سعر السولار للمرة الأولى منذ سنوات الأسبوع الماضي، فيما تسعى لتقليل فاتورة الدعم وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع سعر السولار إلى 7.25 جنيه للتر من 6.75 جنيه للتر في السابق، كما رفعت أسعار البنزين بنحو 10%، وفق ما أعلنته وزارة البترول في بيان لها يوم الأربعاء قبل الماضي. دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مباشرة وستظل ثابتة حتى بداية الربع الرابع.

وأصبحت الأسعار كالتالي اعتبارا من الأربعاء:

  • بنزين 95 ارتفع إلى 10.75 جنيه للتر الواحد، بزيادة 10.3%، من 9.75 جنيه.
  • بنزين 92 ارتفع إلى 9.25 جنيه للتر، بزيادة 5.7%، من 8.75 جنيه.
  • بنزين 80 ارتفع إلى 8.00 جنيه للتر، بزيادة 6.6%، من 7.50 جنيه.

وقررت اللجنة أيضا رفع سعر المازوت بنسبة 8.7% إلى 5000 جنيه للطن لجميع الصناعات باستثناء الصناعات الغذائية والكهرباء، والذي سيظل سعر المازوت المورد لها عند 4200 جنيه للطن.

هذه هي الزيادة السادسة على التوالي في أسعار البنزين منذ أبريل من العام الماضي: ارتفعت أسعار البنزين الآن بنحو 23-28% منذ ذلك الحين.

التضخم قد يعاود الارتفاع: "نتوقع تأثيرا أكبر على التضخم من الزيادة الجديدة في سعر الديزل، وهو الوقود الرئيسي المستخدم ليس فقط في نقل السلع، ولكن أيضا في وسائل النقل ككل"، وفقا لما قالته عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون لإنتربرايز.

ارتفاع أسعار وسائل النقل: أعلنت وزارة التنمية المحلية الأربعاء أن ارتفاع تعريفة ركوب وسائل النقل – بما في ذلك سيارات الأجرة والميكروباص والأتوبيسات – بنسبة 5-7% في جميع أنحاء البلاد.

الحكومة تدعم السولار بشكل كبير: الدولة كانت تستوعب التكلفة الإضافية للسولار بعد أن تصاعدت أسعار الوقود العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما قال مدبولي في خطاب متلفز بعد القرار (شاهد 31:27 دقيقة). وقال مدبولي إن التكلفة الحقيقية للتر السولار بلغت نحو 11 جنيها في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها بيعت للمواطنين بسعر 6.75 جنيه، وهو ما يكلف الحكومة 5.4 مليار جنيه شهريا. وقال إنه عقب الزيادة، تواجه الدولة الآن في فاتورة دعم بقيمة 55 مليار جنيه.

حظيت القصة باهتمام واسع من قبل الصحافة الدولية: رويترز | ذا ناشيونال | أسوشيتد برس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).