الحكومة تتفوق على مستهدف عجز الموازنة للعام المالي 2022/2021 – بحسب الأرقام الأولية: تقلص عجز الموازنة ليصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ 7.4% في العام السابق، وفقا للأرقام الأولية الصادرة عن رئاسة الجمهورية أمس.

هذه النسبة أقل بكثير من النسبة المستهدفة البالغة 6.7% في الموازنة العامة للدولة، وتأتي على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة والذي أضاف تكاليف غير متوقعة بمليارات الدولارات خلال النصف الثاني من العام.

من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل أسرع من المتوقع. وقالت الحكومة في أحدث توقعاتها إن النمو سيصل إلى 6.2%، أي أعلى من التوقعات الأولية البالغة 5.4% في الموازنة، مما يساعد على تفسير كيفية انخفاض العجز إلى ما هو أقل من المستهدف الأصلي. ولم يوضح البيان رقما أوليا للناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله.

تراجع الفائض الأولي إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021، من 1.5% في العام المالي 2021/2020، بحسب البيان. وكانت الحكومة تستهدف في البداية تحقيق فائض قدره 1.5% العام الماضي. ويذلك يكون هذا هو العام الرابع على التوالي الذي تسجل فيه الموازنة العامة فائضا أوليا.

وانخفضت نسبة خدمة الدين إلى 32.8%، من 35.8% في العام المالي 2021/2020، بينما شهد الإنفاق نموا بنحو 15% خلال العام، وهو ما يأتي بشكل جزئي على خلفية الزيادات الكبيرة في فاتورة استيراد القمح والنفط بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتستهدف الحكومة الوصول بعجز الموازنة إلى 6.1%، وفائضا أوليا بمعدل 1.5%، في العام المالي الجاري 2023/2022. وتخطط الحكومة لخفض عجز الموازنة إلى 5% وتحقيق فائض أولي يبلغ 2% خلال السنوات الأربع المقبلة.