مناقشات تعديلات قانون حماية المنافسة مستمرة في البرلمان: واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة المثيرة للجدل أمس، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل بدء العطلة الصيفية للنواب، وفقا لما قاله رئيس اللجنة أحمد سمير للصحفيين أمس. وقال سمير: "اللجنة حريصة على الانتهاء من مناقشة التعديلات في القريب العاجل حتى يتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل مجلس النواب قبل رفع الجلسات لقضاء عطلة الصيف".

لا تزال هناك نقاط خلاف كبيرة حول الصلاحيات التي ستمنح لجهاز حماية المنافسة: لم يتمكن مسؤولون من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة على البنود الرئيسية من التعديلات المقترحة، والتي من شأنها أن تمنح الجهاز صلاحيات أوسع لتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ. ولا تزال هناك خلافات حول مقدار الوقت الذي يحتاج جهاز حماية المنافسة لتقييم عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم التي ستُفرض على الشركات مقابل دراسة الاستحواذ أو الدمج المحتمل.

ويمنح مشروع القانون الجهاز 30 يوم عمل لدراسة الصفقة، وهي الفترة التي يريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد خفضها إلى النصف لتقليل "الأثر السلبي". ويريد بعض أعضاء البرلمان منع جهاز حماية المنافسة من أن يكون له رأي في عمليات الدمج والاستحواذ الأصغر حجما، بحجة أن الحد الأدنى المقترح البالغ 900 مليون جنيه منخفض للغاية وأن الجهاز يجب أن يبحث فقط الصفقات الأكبر.

قد لا يتبقى سوى أيام قليلة قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان: يتوقع بعض النواب أن يرفع المجلس دور الانعقاد الحالي لقضاء العطلة الصيفية يوم الثلاثاء. وفي حال عدم تمرير التعديلات، فسيجري تأجيلها إلى دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر.

وتمنح التعديلات، التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطات أوسع، كما تخضع صفقات الدمج والاستحواذ لإشراف الجهاز لمنع وقوع ممارسات احتكارية في السوق. وتمنح الجهاز أيضا حق السماح بعمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها. ويمنح القانون الحالي الجهاز صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، لكن فقط بعد إتمام الصفقة (على الرغم من أن ذلك لم يمنعه في السنوات الأخيرة من الاعتراض على عمليات استحواذ معينة).

المزيد حول التعديلات المقترحة من هنا.

من أخبار المجلس أيضا –

مطالبة برلمانية بإيضاح سبب قرار بريتيش أميركان توباكو الخروج من السوق المصرية: طالب النائب محمود عصام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإيضاح ما إذا كان قرار شركة بريتيش أميركان توباكو بوقف عملياتها في مصر مرتبطا برخصة السجائر الجديدة التي منحت لشركة فيليب موريس في وقت سابق من هذا العام. وقالت بريتيش أميريكان توباكو الأسبوع الماضي إنها ستغادر السوق المصرية هذا الشهر، بعد أن أجرت دراسة جدوى تجارية طويلة الأجل لعملياتها في جميع أنحاء العالم. وتعمل بريتيش أمريكان توباكو في مصر منذ عام 2000. وقالت أيضا إن القرار ليست له علاقة برخصة السجائر الأخيرة، ويتعلق فقط بدراسة الشركة بربحية بيع سجائر الشركة في مصر على المدى الطويل. وكانت بريتيش أميريكان توباكو إحدى الشركات التي اعترضت على شروط مزايدة رخصة تصنيع السجائر التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي.