من يستثمر في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المصرية؟ شهد عام 2021 نموا في تمويل قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، كما أوردنا في وقت سابق هذا العام نقلا عن تقرير "منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021" الصادر عن مبادرة فينتك مصر التابعة للبنك المركزي المصري. نما إجمالي الاستثمارات في القطاع بأكثر من الضعف إلى 159 مليون دولار العام الماضي، ارتفاعا من 37.1 مليون دولار في عام 2020. وحديثا، أصدرت مبادرة فينتك مصر تقريرها الذي يركز على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية (بي دي إف) ويغطي النصف الأول من هذا العام، وكان أداء مصر جيدا.

سجلت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا المالية ارتفاعا قياسيا لتبلغ 167 مليون دولار في 31 صفقة خلال النصف الأول من عام 2022، وفق التقرير. يشمل ذلك خمس جولات استثمارية تخطت قيمة كل منها 10 ملايين دولار، فيما بلغت الجولات التمويلية الأولية والثانوية نحو 90% من إجمالي الاستثمارات. أكبر الجولات في القطاع جاءت كالتالي: الجولة التمويلية الثانوية التي جمعتها شركة باي موب بقيمة 50 مليون دولار والجولة التمويلية الأولية التي أتمتها شركة خزنة بقيمة 38 مليون دولار، وأخيرا الجولة التمويلية الأولية التي جمعتها شركة لاكي بقيمة 25 مليون دولار.

عدة عوامل أسهمت في هذا النمو: عزا التقرير النمو في الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة إلى الإصلاحات التنظيمية التي جرى تطبيقها خلال الأعوام القليلة الماضية، مصحوبة بزيادة في إجمالي عدد المستثمرين الذين بدأوا الاستثمار في مصر خلال هذه الفترة أيضا. وأشار التقرير إلى عوامل أخرى مثل الحجم الكبير للسوق المصرية المهيأة لهذا النوع من الاستثمارات بسبب حجم السكان والمخزون الهائل من المواهب الشابة والبارعين في قطاع التكنولوجيا. وأخيرا، تدعم مبادرات كبرى نمو القطاع وهي المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي وصندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية، ومركز التكنولوجيا المالية (GRID) التابع للبنك المركزي الذي سيفتح أبوابه خلال هذا العام.

ما يزال التمويل الذاتي المصدر الشائع لمعظم شركات التكنولوجيا المالية، إذ قال نحو 42% من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع أن ذلك هو المسار الأسهل، وفق التقرير. مع ذلك، يجبرهم النمو من مرحلة إلى أخرى على البحث عن استثمارات رأس مال مغامر, واعتبر 37% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن ذلك يعد المسار الثاني الأسهل والأكثر شيوعا كذلك للبحث عن مصادر تمويل. وعن مصادر التمويل الأخرى، جاءت النسب كالتالي: المستثمرين الملائكيين (29%)، والاستثمار المباشر (27%)، وحاضنات ومسرعات الأعمال (16%)، التمويل عبر الديون (4%)، والبنوك وإدارة الأصول (4%)، وصفقات الدمج والاستحواذ (2%).

ما هي القطاعات الفرعية التي هيمنت على استثمارات رأس المال المغامر بقطاع التكنولوجيا المالية في النصف الأول من هذا العام؟ المدفوعات والتحويلات، حسبما يذكر التقرير. ذهب 58% من التمويلات (96.8 مليون دولار) إلى الشركات الناشئة الناشطة في قطاع المدفوعات والتحويلات، وفقا للتقرير. يلي ذلك الإقراض والتمويل البديل بنسبة 26%، وإدارة الثروات والإدخار بنسبة 12%. ووزعت نسبة 6% المتبقية بين القطاعات الفرعية الأخرى، من بينها الأسواق الإلكترونية التي تقدم خدمات للشركات للشركات (B2B)، وتحليلات البيانات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين، والمرتبات والمزايا.

ومن يستثمر فيها؟ من بين 26 مستثمر في مجال التكنولوجيا المالية شملهم الاستطلاع، كان 69% منهم من أصحاب رأس المال المغامر، و23% من مسرعات الأعمال، و8% من المستثمرين الملائكيين. يوضح التقرير أن نحو 27% من هؤلاء المستثمرين يمتلكون صندوقا أو برنامجا يركز على التكنولوجيا المالية، بينما تتكون أكثر من ربع المحفظة لدى 19 مستثمرا من الـ 26 من شركات ناشئة للتكنولوجيا المالية أو شركات ناشئة مدعومة بالتكنولوجيا المالية.

المزيد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتجهون إلى تمويل شركات التكنولوجيا المالية المصرية. جاءت 53% من استثمارات التكنولوجيا المالية في مصر خلال النصف الأول من عام 2022 من داخل مصر، في حين أتت 19% منها من الولايات المتحدة، و8% من السعودية، و4% من الأردن، و4% من الصين، وفق الدراسة.

ما الذي يبحث عنه هؤلاء المستثمرون بالتحديد؟ بالإجماع: فريق قوي. أشار كل من شملهم الاستطلاع إلى أن فريق الشركة الناشئة يكون الأولوية الرئيسية عند اتخاذ قرارات الاستثمار. وجاءت اقتصاديات الوحدة وتحقيق الإيرادات في المرتبة الثانية (86%)، ثم كل من تناسب أطروحة الاستثمار وتأثيرها (71% لكل منهما). وشملت مجالات التركيز الرئيسية الأخرى القدرة القيادية لدى المؤسسين، ونموذج الإيرادات، وابتكارية المنتجات (57% لكل منها)، بالإضافة إلى سجلات مسار الشركة، وخصوصية القطاع، وقابلية السوق للخدمات، ومعدل حرق الأموال المعقول (29% لكل منها).

وما الذي تبحث عنه الشركات الناشئة لدى رأس المال المغامر؟ ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع ذكروا العلاقات والخبرة، يليها اسم وسمعة المستثمر (46%). وجاء سجل الأداء والمعاملات السابقة في المرتبة الثالثة بنسبة 42%، ثم خدمات الدعم (إلى جانب التمويل) في المرتبة الرابعة بنسبة 39%، وبعدها شروط الاتفاقية (33%) والصناعة التي يركز عليها رأس المال المغامر (26%) والانتظام (22%) وقيمة التمويل (21%) واستقلالية بدء التشغيل (6%)، وأخيرا موطن رأس المال المغامر (1%).

يعتبر التمويل أهم وسائل الدعم التي تشتد الحاجة إليها لدى شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية، إذ أشار 86% إلى أنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة لهم. ويلي ذلك العلاقات (44%) والاستشارات (22%) والعلاقات العامة والتسويق (13%). وتشمل المجالات الأخرى إدارة المواهب (5%) ومساحة العمل المشتركة (1%) والخبرة في المجال (1%).

كيف تبدو خطط المستثمرين المستقبلية في القطاع؟ يوضح التقرير أن نحو 70% من المستثمرين لديهم خطط مستقبلية محددة للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية أو الشركات التي تدعم التكنولوجيا المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة في مصر. ومن بين هؤلاء، يرغب 29% في استثمار 10-20 مليون دولار، و24% يتطلعون لاستثمار أكثر من 50 مليون دولار. وجاء في المرتبة الثالثة التمويلات التي تصل إلى 5 ملايين دولار أو تتراوح بين 20-50 مليون دولار (18% لكل منها)، بينما يخطط 11% لإنفاق 5-10 مليون دولار على التمويلات.

حاليا، هناك 108 شركات ناشئة تسعى إلى تمويل إجمالي يتجاوز 600 مليون دولار، غالبيتها في مراحلها الأولية، بحسب التقرير. نصف هذه الشركات تقريبا تستهدف جمع تمويل خلال الـ 12 شهرا المقبلة. ونحو 45% من الشركات يتواصل مع شركات رأس المال المغامر حاليا، و7% منها تسعى إلى الانضمام لأحد برامج مسرعات الأعمال. وأكثر من نصف الشركات (55%) يسعى إلى القيام بجولة تمويل تأسيسية، و21% منها تسعى إلى جولات تمويل قبل تأسيسية، والبقية تنقسم بين جولات تمويل أولية (19%)، وثانوية (4%)، وثالثية (1%).

تبدو الطروحات كمستقبل محتمل للتخارج من الشركات الناشئة، وفقا لـ 53% من المستثمرين و26% من الشركات الناشئة التي جرى استطلاع آرائها. ونقل التقرير عن شركة الاستثمار فاونديشن فينتشرز قولها إن حتى "القيد المزدوج بين البورصة المصرية وبورصات عالمية أخرى من المأمول أن يصبح أكثر شيوعا في المستقبل".

المستثمرون مهتمون بالتوجه نحو الخدمات المصرفية المفتوحة. والذي يتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من واجهة تطبيقات المؤسسات المالية الأخرى لابتكار خدمات ومنتجات جديدة لعملائها. وتعتقد ثلاث أرباع الشركات التي جرى استطلاع آرائها أن الخدمات المصرفية المفتوحة والبنية التحتية للقطاع لديها فرصة هائلة للنمو في مصر في المستقبل القريب.

يأتي الإقراض، والتمويل البديل، والتجارة الإلكترونية بين الشركات، وتكنولوجيا التأمين في المركز الثاني بنسبة 70%، ويلي ذلك المدفوعات والتحويلات الخارجية بنسبة 65%، ثم التكنولوجيا الزراعية (45%). ويرى 40% من المستثمرين إمكانيات نمو هائلة في خدمات التكنولوجيا المالية المتعلقة برواتب الموظفين، وبرامج المكافآت المالية، والإدارة الشخصية للأموال، والتثقيف المالي، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي. ومن الاتجاهات الصاعدة أيضا التكنولوجيا العقارية (35%)، والمحاسبة وإدارة النفقات (30%)، وإدارة الثروات والمدخرات (30%)، وتكنولوجيا التشريعات (25%)، وتطبيقات "الجمعيات" (25%).

---

أبرز أخبار الشركات الناشئة في أسبوع:

• استحوذت شركة التكنولوجيا المالية الناشئة إم إن تي حالا على منصة طلبية المصرية للتجارة الإلكترونية بين الشركات مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
• تفتتح منصة الأثاث والسلع المنزلية هومزمارت صالتي عرض في القاهرة الجديدة والشيخ زايد الشهر المقبل، لتعزيز تجربة المستهلكين قبل الشراء. (المال)
• جمعت شركة ساينابس أناليتكس المصرية الناشئة أكثر من مليوني دولار في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية، بقيادة شركة إيجيبت فينتشرز.