مدبولي يجتمع مع الوزراء لمتابعة تنفيذ خطط طرح بعض أصول الدولة: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا أمس مع وزراء اللجنة العليا للأداء الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص الأجندة الاقتصادية، بما في ذلك خطط طرح حصص في شركات مملوكة للدولة أمام مستثمرين محليين ودوليين. وطلب مدبولي من الوزراء اطلاعه على تنفيذ المهام المحددة التي أوكلها إليهم في اجتماع مماثل قبل أسبوعين، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

استثمارات التعليم والرعاية الصحية: حددت الحكومة عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والمستشفيات، ومشاريع الرعاية الصحية لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لما قاله وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار. وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية للاستماع لمطالبهم، وتواصلت مع صندوق مصر السيادي لمناقشة إمكانية طرح الجامعات الأهلية للشراكة مع القطاع الخاص. كما طلبت من الصندوق صياغة عقد شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مستشفيات أو جامعات، وخاطبت وزارة الإسكان لتحديد قطع الأراضي المخصصة لإنشاء مستشفيات وجامعات على مستوى الجمهورية.

الخطوات التالية: طلب مدبولي من عبد الغفار إعداد كتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم العالي والصحة، مع تضمينها بيانات كاملة عن هذه الفرص، بحيث يتولى كل من صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الترويج لهذه الفرص.

ومتابعة لخطة الطروحات: استعرض مدبولي في اجتماع منفصل أمس، الخطة التي طلب من وزارة المالية وضعها لبرنامج الطروحات الحكومية، بحسب البيان الصادر. وجري تكليف وزارة المالية بإعداد جدول زمني لبرنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك تحديد الحصص التي يمكن طرحها بكل شركة.

ليس هناك جديد فيما يخص التوقيت حتى الآن: الأوضاع الاقتصادية هي التي ستحدد توقيت أي طرح للحصص في الشركات (كما هو الحال بالنسبة للطروحات بالبورصة)، وفقا لما قاله مدبولي خلال الاجتماع. وأشار إلى أن الحكومة تقيم أداء البورصة لتحديد أفضل توقيت للطرح، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمي التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا.

تعاني الطروحات العامة على وجه الخصوص أسوأ عام لها منذ ما يقرب من عقدين، إذ أدى التشديد النقدي، والحرب في أوكرانيا، والركود الذي يلوح في الأفق في الأسواق المتقدمة إلى إضعاف معنويات المستثمرين. وقالت الحكومة إنها تخطط لبيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للجيش خلال هذا العام. وأشارت إلى إن ذلك يمكن أن يكون من خلال طروحات عامة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، وفقا لأوضاع السوق وإقبال المستثمرين الأفراد. وحددت الحكومة الشركة الجديدة التي ستضم عددا من الفنادق المملوكة للدولة وشركة مصر للألمنيوم في الأسابيع الأخيرة للبيع لمستثمرين استراتيجيين.

استعرض وزراء آخرون الخطوات التي اتخذت فيما يخص التكليفات المنوطة بهم، كما يلي:

• انتهت وزارة العدل من استراتيجية جديدة للملكية الفكرية وعرضتها على مجلس الوزراء، والتي ستشمل إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية، وفق ما قاله وزير العدل عمر مروان. وأرسلت الوزارة إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته مع وزارة المالية لتشجيع الاستثمار في البورصة.

• شكلت وزارة المالية لجنة لبحث الحوافز الخاصة بجذب المستثمرين، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط.