الصحافة الاقتصادية تحذر من عواصف قادمة على جميع الجبهات. يجب على المستثمرين الاستعداد لتحركات متطرفة محتملة في الأسواق حيث تنهي البنوك المركزية سنوات من سياسة التيسير النقدي للحد من التضخم، وفق ما كتبه جيمس ماكينتوش في وول ستريت جورنال. وفي الوقت الذي يركز فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواجهة التضخم، قال رئيس المجلس جيروم باول إنه لن "يعلن النصر" على التضخم حتى ينخفض لشهور، مشيرا إلى الحاجة إلى معرفة مستوى أسعار الفائدة الذي سيبطئ الاقتصاد بدرجة كافية. هذا يعني أن الفيدرالي سيواصل على الأرجح رفع أسعار الفائدة حتى "ينكسر شيء ما"، على حد قول ماكينتوش.

لا تتوقع أي حلول سريعة: قال أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أمس إن الأمر قد يستغرق "عامين" حتى يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

يعد هذا أكثر من مجرد تحول في الاستراتيجية – إنه تغيير كبير للسياسة: يمثل تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة نهاية لعقود من سياسة "المال السهل" الجاهزة لدعم الأسواق كلما تذبذبت، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، مما ينذر بأوقات أكثر صعوبة لكافة فئات الأصول وجوانب الاقتصاد تقريبا.

لا يقتصر الأمر على شركات رأس المال المغامر التي تكافح للحصول على التمويل حاليا، إذ يواجه عمالقة الاستثمار المباشر صعوبات أيضا، حيث انتهى الاقتراض الرخيص الذي استخدمته الصناعة لتمويل فورة الصفقات على مدار العامين الماضيين، حسبما ذكرت فايننشال تايمز. وتكافح الصناديق الجديدة الآن للعثور على سيولة، بينما شهدت الشركات المدرجة انخفاضا كبيرا في أسعار أسهمها منذ نوفمبر. ووصف الرئيس المشارك لدى كيه كيه آر الأوروبية للاستثمار المباشر، فيليب فريز، الأمر قائلا: "إنه وقت الحساب لصناعتنا".

لا يحمل ذلك أي بشرى لأسواق الأسهم: الطروحات العامة الأولية في طريقها لتحقيق أسوأ أداء لها في أي نصف أول منذ 2005، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، والتي تحصي فقط 198 مليار دولار التي جرى جمعها من خلال الطروحات العامة والثانوية حتى الآن هذا العام.

على الجانب المشرق: يرى الكثيرون أن نشاط الدمج والاستحواذ يواصل الازدهار على الرغم من المخاوف من حدوث ركود، خاصة وأن الشركات لا تستطيع تجاهل الاضطرابات في صناعاتها من التقنيات الجديدة، وفق ما قاله خبراء في سنترفيو – أحد بنوك الاستثمار الكبرى في وول ستريت – لصحيفة فايننشال تايمز. وتتوقع سنترفيو تطابق نشاط الدمج والاستحواذ مع الرقم القياسي الذي حققته والبالغ 4 تريليونات دولار في عام 2021 هذا العام، إذ تتطلع الشركات إلى إضافة منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة إلى محفظتها للبقاء في صدارة المنافسة، وفق ما قاله ممثلو البنك للصحيفة. وبلغت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ العالمية 1.88 تريليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، منخفضة عن 2.92 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021 لكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 1.57 تريليون دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.

ومن أخبار الأسواق العالمية أيضا:

• استحوذت شركة الطاقة الإيطالية إيني على حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز في قطر البالغة تكلفته الاستثمارية نحو 29 مليار دولار، لتصبح ثاني شركة أجنبية تستثمر في المشروع بعد توتال إنرجيز. (بيان)

أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس منخفضا بنسبة 1.4% وسط قيم تداول بلغت 431 مليون جنيه (48.7% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي للبورصة قد تراجع بنسبة 18.6% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر (+3.5%)، ومستشفيات كليوباترا (+2.3%)، وبنك التعمير والإسكان (+0.5%).

في المنطقة الحمراء: القلعة القابضة (-4.7%)، وجي بي أوتو (-4.5%)، وإم إم جروب (-4.2%).

أداء متباين للأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، وتشير تعاملات العقود الآجلة إلى أداء مماثل للأسواق الأوروبية، في حين ستفتح الأسواق الأمريكية على ارتفاع في وقت لاحق اليوم.