أسعار الكهرباء ستبقى دون تغيير حتى نهاية العام الحالي على الأقل، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأربعاء (شاهد 16:38 دقيقة). تأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الدولة قررت تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء التي كان مقررا تطبيقها في بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون بالفعل جراء ارتفاع التضخم.

الحكومة ستعيد تقييم الوضع في غضون ستة أشهر وتقرر حينها ما إذا كان سيجري رفع الأسعار أو إرجاء الزيادة المقررة مرة أخرى، وفق ما ذكره مدبولي.

وكان من المقرر تطبيق زيادة جديدة في فواتير الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 21% اعتبارا من الأول من يوليو وفقا للخطة الحكومية (بي دي إف) المعلنة منذ عام 2020 لإعادة هيكلة أسعار شرائح الاستهلاك حتى عام 2025.

تأجيل الزيادة الجديدة لمدة ستة أشهر سيكلف الدولة نحو 10 مليارات جنيه، وفقا لمدبولي. وأضاف رئيس الوزراء أن "تسعير استهلاك الكهرباء كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التي شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60 قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء، وكان مقررا تحريكه بقيمة 4 مليارات جنيه، وعندما أضيف القيمتين تصبح 20 مليار جنيه".