الحكومة تطلق الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة: أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد (شاهد 1:40:59). ووصف مدبولي الوثيقة خلال لقاء مع خبراء اقتصاديين بأنها مرحلة جديدة تشرع فيها الدولة لتحديد رؤيتها للاقتصاد في الفترة المقبلة.

للتذكير: تعقد الحكومة حوارا مجتمعيا حول الوثيقة على مدار ثلاثة أشهر. كل هذا جزء من خطة أوسع أعلن عنها في مايو لإعادة هيكلة الاقتصاد لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهود لتخفيف الضربة الاقتصادية التي لحقت بالبلاد بسبب الحرب في أوكرانيا. وتتطلع الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة.

كان هناك تفاصيل جديدة بعد إصدار الحكومة نسخة من الوثيقة أمس (بي دي إف). وطبقا للنسخة الحالية من الوثيقة، لن تتخارج الحكومة بأي نسبة من قطاع النقل، بينما ستتخارج بنحو 11% فقط من قطاع المعلومات والاتصالات. وأشارت نسخة سابقة نشرتها الصحف المصرية إلى أن الدولة تعتزم التخارج بشكل كامل من ما يصل إلى 79 صناعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك قطاع السيارات وبعض الصناعات التحويلية وبعض أنواع الإنتاج الزراعي. وسيجري تقاسم قطاعات أخرى مع القطاع الخاص، إذ ستعمل الحكومة على تقليص مشاركتها تدريجيا على مدى بضع سنوات.

وقدمت الوثيقة آلية لتنفيذ الخطة للتخارج من الأصول العامة من خلال الطروحات العامة، والشراكات الاستراتيجية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز، وعقود البناء والتملك والتشغيل، وإعادة هيكلة وبيع أصول بعض الشركات المملوكة للدولة.

لماذا الحوار المجتمعي؟ أوضح مدبولي أن الحوار الذي بدأ يهدف إلى التوصل إلى توافق حول القطاعات التي ستخرج منها الحكومة والإطار الزمني المقترح للخروج، مع تناول المشاورات أيضا مطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في القطاعات التي ستنسحب الحكومة منها.

وحرص مدبولي على التأكيد أن الخطة ليست مجرد استجابة سريعة لأزمة حالية: قال مدبولي إن الدولة بدأت في إعداد الوثيقة في نوفمبر، مؤكدا أن أن الخطة لم يجر وضعها فقط استجابة للظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مضيفا أن الدولة رأت الحاجة إلى وضع رؤيتها للسنوات الخمس المقبلة، وما هي الأنشطة التي يجب على الدولة البقاء فيها أو الخروج منها للسماح بمساهمة أكبر للقطاع الخاص.

وليست مجرد سياسة قادمة من أعلى: أكد مدبولي أن الوثيقة جرت صياغتها من خلال مجموعات عمل من الوزارات وممثلي القطاع الخاص والخبراء.

إطلاق منصة عبر الإنترنت + تطبيق للهواتف المحمولة: يشمل الحوار إطلاق منصة حوار عبر الإنترنت، حيث يتشاور مسؤولو الحكومة مع الأطراف أصحاب المصلحة، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ونواب البرلمان، ومراكز البحوث. ويمكن للمواطنين متابعة الحوار أيضا، وستقعد ورش عمل لخطة الحكومة بشأن كل قطاع. وجرى إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية باسم "شارك" متوفر حاليا على جوجل بلاي، ومن المنتظر إصداره قريبا على آب ستور.