كيف تأثرت شركات البنية التحتية في البورصة بالرياح المعاكسة في الربع الأول من 2022؟: ضربت العديد من الأزمات الاقتصادية شركات البنية التحتية المدرجة في البورصة المصرية في الربع السابق، من الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، إلى التضخم الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. أضف إلى ذلك إلى قرار رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وانخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي تراجع بنسبة 18% مقابل الدولار منذ مارس الماضي وحتى الأسبوع الماضي. ما اضطر الشركات للتعامل مع مجموعة كبيرة من الضغوط التي أثرت على هوامش الأرباح. وبينما استفاد البعض من ارتفاع الأسعار (ومنها شركات للإنشاءات التقليدية، وكذلك شركات للاتصالات والبنية التحتية المالية)، تضررت إيرادات البعض الآخر بشدة.

التأثير الحقيقي بدأ يظهر بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بنهاية فبراير، ما يعني أن 75% من الربع لم يتأثر بتداعيات الحرب، حسبما أشار نعمان خالد، المدير المساعد في أرقام كابيتال، لإنتربرايز. وقال خالد إن "العوامل المحلية والعالمية التي سببتها الحرب لا تنعكس بالكامل في هذه الأرباح"، مضيفا أن تأثيرها سيكون أكثر وضوحا في أرقام الربع الثاني والربع الثالث. لم تكن الكثير من المشكلات التي كان على المقاولين التعامل معها، مثل نقص المواد الخام، مقصورة على الربع الأول، ولكنها موروثة من أواخر العام الماضي وتفاقمت بسبب الحرب، حسبما قال محمد سعد، نائب رئيس الأبحاث في برايم للأوراق المالية، لإنتربرايز

عانى المقاولون الذين لديهم استثمارات في أوروبا في الربع الأول: سجلت إحدى أكبر شركات المقاولات المدرجة في البورصة المصرية، أوراسكوم كونستراكشون، انخفاضا بنسبة 45% في صافي الربح، بسبب الخسائر العميقة في مجموعة بيسكس البلجيكية، التي تمتلك فيها أوراسكوم حصة 50%. اتسعت خسائر المجموعة البلجيكية إلى 11.0 مليون دولار من 1.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، حيث عانى المقاولون الأوروبيون من وطأة تداعيات الحرب، ونقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.

بعض الشركات تمكنت من الصمود بفعل تنوع محفظة أعمالها: قال سعد إن محفظة شركة أوراسكوم كونستراكشون المتنوعة، ساعدت أيضا في تعويض أي خسائر تتركز في قطاع معين. وقال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان نتائج أعمال الشركة: "ندعم هذه المرونة من خلال مشاريع البنية التحتية رفيعة المستوى التي نعمل عليها في مصر والمُقومة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى مشاريعنا في أسواق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة". أما شركة السويدي إلكتريك فارتفع صافي ربحها بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 760.9 مليون جنيه خلال الربع، وفقا لنتائج أعمال الشركة (بي دي إف). تمكنت محفظة الشركة المتنوعة من تعويض ضغوط هوامش الأرباح على الشركة، إذ حقق قطاع الأسلاك والكابلات ما يقرب من نصف إيراداتها (9.3 مليار جنيه). ولم تسجل مشروعات تسليم المفتاح أي بوادر على التراجع، إذ حققت 7.6 مليار جنيه أو 41% من إجمالي الإيرادات، بزيادة 66% على أساس سنوي.

ضغوط رأس المال العامل تتسبب في المزيد من الديون: قال على عفيفي المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس: "لا يرى المقاولون تباطؤا هائلا في أدائهم، لكن رأس المال العامل متضخم". وأضاف عفيفي: "هذا يدفع الشركات إلى اتخاذ المزيد من التسهيلات قصيرة الأجل والديون، واتخاذ قرارات مثل إعادة النظر في خطط توزيع الأرباح، وهو ما فعلته السويدي إليكتريك". لم تدفع شركة السويدي إليكتريك أي توزيعات أرباح، وارتفعت ديونها للربع السنوي لتقترب من 9.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.12 مليار جنيه في الربع الرابع 2022.

والمزيد من الإجراءات الطارئة: تسببت الإجراءات الطارئة بصورة رئيسية في ارتفاع مستوى الديون، والتي تضمنت تدابير مثل شراء المواد الخام بكميات كبيرة، وسداد مدفوعات مقدمة كبيرة، وتغطية تكاليف الشحن المتزايدة. وذكرت شركة السويدي في بيان نتائج أعمالها: "نفذنا تلك الإجراءات في محاولة للحد من التأخير في تسليم البضائع واضطرابات سلسلة التوريد التي يمكن أن تؤثر سلبا على العمليات".

قد يتأثر كبار المقاولين سلبا بالتباطؤ النسبي المتوقع في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية القومية العملاقة بعد تعديل الموازنة، بحسب نعمان خالد. وأوضح خالد أن النواب طالبوا بتوسيع الإنفاق على الدعم وشبكات الحماية الاجتماعية، مما قد يؤثر على الإنفاق على البنية التحتية. وقال إن استثمارات البنية التحتية تمثل أكبر بند منفرد في الاستثمارات العامة في مسودة موازنة السنة المالية 2023/2022،. لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الحكومة ستجري تغييرات على الموازنة العامة، لكنها قالت إن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة "مؤقتة" ويمكن تغييرها.

قد يؤدي ذلك إلى إطالة الخطة الزمنية للمشروعات القومية، بحسب خالد، فواحدة من الأساليب القليلة لخفض الاستثمار العام هي تمديد فترات السداد. وقال سعد إن هذا قد يؤثر على الأرباح في المستقبل مع إطالة أمد هذه المشاريع وتراكم تكاليفها، لكن هذا لم ينعكس في أداء الشركات خلال الربع الأول، لأنه سيكون له تأثير طويل الأجل.

يمثل أداء أسهم شركات المقاولات انعكاسا كافيا لكل هذه الضغوط، حسبما يشير خالد. انخفض سهم السويدي بنسبة 27.8% منذ بداية العام، بينما انخفضت أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 13.62%.

على الجانب المشرق: "تشير الكثير من الأدلة إلى حقيقة أننا نمر بالفعل بفترة الذروة في دورة أسعار السلع العالمية، سواء كنا نتحدث عن النفط أو السلع الأخرى مثل الأسمنت والصلب"، بحسب خالد. وأضاف أن الفترة المقبلة ستتميز بتباطؤ واستقرار نسبي، مشيرا إلى اقتراب نهاية دورة التضييق النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تأثرت شركات الاتصالات بارتفاع أسعار العملات الأجنبية: أوضح سعد أن أداء المصرية للاتصالات جيد، لكن صافي دخلها انخفض بنسبة 36% على أساس سنوي على خلفية الأداء المتراجع لشركة فودافون مصر. ظل دخلها الطبيعي – الذي يستثني عوائد حصتها في شركة فودافون مصر، وتأثير ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، والمخصصات، والانخفاض في قيمة الجنيه – ثابتا على أساس سنوي عند 1.7 مليار جنيه مصري. وقالت بلتون في مذكرة إن الأداء الأضعف للشركة هذا الربع يرجع أيضا إلى ارتفاع نفقات التشغيل وسعر الصرف. انخفضت أسهم شركات الاتصالات بنسبة 9.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

أداء شركات البنية التحتية المالية كان أفضل: قفز صافي دخل شركة إي فاينانس المملوكة للدولة بنسبة 40.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 200.3 مليون جنيه مصري، إذ شكلت العمليات الرقمية للشركة 90% من إجمالي الإيرادات. تعمل الحكومة على اتخاذ تدابير لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع البنية التحتية للتكنولوجيا المالية من خلال شركة إي فاينانس، منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا، ولكن هذا أصبح أكثر أهمية منذ بدء الحرب، حسبما قالت إنجي حشمت، محللة الأسهم في سي أي كابيتال، في حديثها إلى إنتربرايز. يعني ذلك إن آثار الحرب ستمثل فرصة للشركة للمضي قدما، خاصة في ضوء حزمة الإنفاق الحكومي الإضافية المتوقعة من أجل تخفيف الأثر الاقتصادي للحرب، والتي يجري معالجة جزء كبير منها بواسطة إي فاينانس، حسبما أضافت حشمت.

على الرغم من ذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 21.1% منذ بداية العام، ولكن قد يعزو ذلك إلى انتظار السوق لمجموعة متتالية من النتائج القوية كمحفز من أجل عودة الثقة في السهم، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية. أكملت شركة إي فاينانس طرحها العام الأولي الضخم في أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أعلنت عن البيانات المالية لتسعة أشهر من عام 2021 والربع الأول من عام 2022. وأيضا انخفض سعر سهم فوري بنسبة 70% تقريبا منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأحداث غير المتكررة التي لها تأثير قصير الأجل على سعر السهم، ولكن من المفترض أن تحقق نتائج أفضل في المستقبل، وفقا لحشمت، مضيفة إن تلك الأحداث تشمل الزيادة الأخيرة في رأس المال بمقدار 800 مليون جنيه، وخطة تملك الموظفين لنسبة من الأسهم، وكلا الأمرين يمكن أن يقلل من قيمة سهم الشركة ويمكن أن يدفع بعض المستثمرين إلى التخارج من السهم. وقال حشمت "السوق الآن ينتظر ليرى كيف ستترجم هذه الإجراءات إلى أداء أفضل". لم تعلن الشركة بعد عن نتائجها المالية في الربع الأول.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• "اتصالات" تتلقى دفعة للبنية التحتية من المصرية للاتصالات: وقعت شركة اتصالات مصر ستة اتفاقيات بقيمة 17 مليار جنيه مع الشركة المصرية للاتصالات لتوسيع خدمات التراسل والبنية التحتية للألياف الضوئية.
• يمكن أن تزيد إسرائيل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن في الأشهر المقبلة، مع تحركها لبدء الإنتاج في حقل غاز كاريش المتنازع عليه في شرق المتوسط.
• تمويلات من الاتحاد الأوروبي لتعزيز السعة التخزينية للقمح ولدعم صغار المزارعين: التمويل الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لدعم أمن الغذاء بمصر في أبريل بقيمة 100 مليون يورو سيخصص لتحسين السعة التخزينية للقمح ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.