الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 7 يونيو 2022

اعتراضات بمجلس النواب على خطة طرح فنادق مملوكة للدولة

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب تحفظهم على خطة الحكومة لطرح حصة في الشركة التي ستنتج عن دمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة، والتي لم يتم تحديدها بعد. واعترض عدد من النواب في الجلسة العامة للمجلس أمس على الخطة التي أعلنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الشهر الماضي، وقالوا إن تفاصيل الخطة ليست واضحة.

تخطط الحكومة لضم 7 أو 8 فنادق تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تحت مظلة كيان واحد. وتمتلك القابضة للسياحة والفنادق العديد من الفنادق الكبرى في البلاد، بما في ذلك فندق ماريوت القاهرة، وماريوت مينا هاوس، وسوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر، وكاتاراكت بأسوان. وستقوم الحكومة بعد ذلك بطرح حصة، يمكن أن تصل إلى 25%، في الشركة الناتجة عن الاندماج إلى مستثمر استراتيجي أو أكثر. وكان توفيق صرح في وقت سابق أنه سيتم طرح الشركة في البورصة المصرية. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة قد تركز على بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص بدلا من الطروحات العامة بسبب التقلبات الحالية في الأسواق المالية.

"مجلس النواب لا يعلم شيئا عن سياسات الوزير فيما يخص الطروحات والتصفية، ونحن بحاجة لمعرفة المزيد عن الفنادق المملوكة للدولة التي ينوي طرحها"، وفقا لما قاله النائب محمد قاسم، خلال الجلسة العامة. وقال إنه يتعين على الوزارة أن تطلع البرلمان على ما إذا كانت هذه الفنادق تسجل أرباحا أو تتكبد خسائر، وكيف تبدو ميزانياتها، وكيف ستؤثر الطروحات على الموظفين بتلك الفنادق.

واعتراضات نوابية أيضا على خطط تصفية شركة النصر للكوك والكيماويات المتعثرة ماليا، والتي أعلن عنها توفيق في يناير الماضي – وهي الخطوة التي حاول مجلس النواب تأجيلها في وقت سابق. وقال النائب مصطفى بكري "قبل ثلاثة أشهر طلبت استدعاء مدير الشركة للبرلمان لاستجوابه بشأن الأوضاع المالية والإدارية للشركة، لكن الحكومة لم ترد حتى الآن". وقال بكري إن صافي دخل الشركة في العام الماضي بلغ 114 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أوضاعها المالية لا تستدعي التصفية. ولم تنشر شركة النصر بياناتها المالية على موقعها الإلكتروني منذ عام 2011.

الخطوة التالية – تعهد وزير شؤون مجلس النواب علاء فؤاد بإرسال تقرير مفصل عن الوضع المالي والإداري للشركة التي تقع في حلوان إلى مجلس النواب "قريبا جدا" لمراجعته.

جدير بالذكر هنا أن برنامج الطروحات لا يزال يمثل محل جدال كبير بالبرلمان، إذ يعارض العديد من النواب فكرة طرح حصص في شركات مملوكة للدولة بالبورصة أو بيعها إلى مستثمرين استراتيجيين. وقال مسؤولون كبار لدى الحكومة لإنتربرايز على مدار الأسابيع القليلة الماضية إنه ليس ثمة تراجع عن البرنامج، لا سيما وأن الحكومة تستهدف جمع 10 مليارات دولار سنويا على مدار الأربعة أعوام المقبلة.

من مجلس النواب أيضا –

استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أمام مجلس النواب أمس جهود الحكومة للحد من تلوث الهواء وتحسين إدارة النفايات الصلبة. وقالت إن الوزارة قامت بتحسين جودة الهواء بنسبة 25% "في القاهرة وحدها في غضون بضعة أشهر"، وأرجعت ذلك جزئيا إلى اللوائح الجديدة التي تلزم المصانع بتركيب مرشحات هواء صناعية لتقليل الانبعاثات. وتخطط الحكومة أيضا لإطلاق 200 حافلة تعمل بالكهرباء في العاصمة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي ستساعد أيضا في تقليل التلوث. وقالت فؤاد أيضا إن الحكومة أنشأت 35 محطة لإدارة النفايات في عدة محافظات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).