شكك عدد من النواب في إمكانية تحقيق مستهدفات الحصيلة الضريبية بموازنة العام المقبل، بعد أن أبدوا اعتراضهم في وقت سابق على مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة. وشكك أعضاء في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي المقبل، وقالوا في اجتماع اللجنة أول أمس إنه ينبغي خفضها. وحدد مشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي قدمه وزير المالية محمد معيط إلى مجلس النواب في مايو، إيرادات ضريبية بقيمة 1.2 تريليون جنيه، ارتفاعا من 950 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي و834 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020. وتشير التوقعات إلى أن الإيرادات الضريبية ستنمو بنسبة 26% على أساس سنوي.

"في الظروف الاقتصادية العادية، عادة ما تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 12% فقط على أساس سنوي"، وفقا لما قاله وكيل اللجنة مصطفى سالم. وأضاف: "الظروف الاقتصادية الحالية ليست مواتية بأي حال من الأحوال لتحقيق مثل هذا النمو القياسي في الحصيلة الضريبية".

والحكومة تؤكد أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها: قال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر لأعضاء اللجنة، "نتوقع زيادة بنحو 200 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية في عام واحد، وهذه ليست مبالغة على الإطلاق".

… لا سيما وأنه من المتوقع أن يتم امتصاص الصدمات الخارجية: تتوقع وزارة المالية أن يكون الاقتصاد قادرا على امتصاص تأثيرات الحرب في أوكرانيا وأن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل. وقال عبد القادر: "تتوقع معظم المؤسسات المالية الدولية أن تسجل مصر نموا بنسبة 5.7-6% في العام المالي 2023/2022 على الرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية". ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5% في العام المالي المقبل، وفقا لما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فيما أظهر استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز الشهر الماضي التوقعات بتسجيل نمو قدره 5.2% للعام المالي المقبل.

لدينا أيضا سابقة لارتفاع الحصيلة الضريبية طوال فترة تفشي الجائحة: قال عبد القادر: "على الرغم من التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد في العام المالي 2021/2020، إلا أن معدلات النمو ظلت مرتفعة، مما سمح للدولة بجمع 834 مليار جنيه من إيرادات الضرائب، بزيادة عن العام المالي السابق".

تأتي هذه المخاوف وسط عملية شد وجذب بين المجلس والحكومة بشأن خطة الإنفاق. في الأسبوع الماضي، أعربت لجنة الخطة والموازنة عن اعتراضها على مخصصات الإنفاق على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وقالوا إن هناك حاجة إلى التوسع في تلك المخصصات. وكما أشرنا في "إنتربرايز تشرح: الموازنة العامة من الإعداد إلى التنفيذ"، يمكن للجان مجلس النواب أن تعترض على النقاط الرئيسية في الموازنة كجزء من مراجعتها ومناقشتها لخطة الإنفاق.