اليوم الرابع في استطلاع رأي إنتربرايز بين رؤساء الشركات

 

عناوين سريعة

اليوم الرابع في استطلاع رأي إنتربرايز بين قيادات الشركات:

كريم صوابيني الشريك ومدير المحافظ بشركة موون كابيتال

علي الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للمحاماة

علوي تيمور الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة

بالأرقام – برعاية فاروس

نتابع اليوم

نختتم اليوم استطلاع رأي إنتربرايز بين قيادات الشركات، على مدار أربعة أيام حاورنا 13 من رؤساء وقيادات كبرى الشركات المصرية والإقليمية قدموا لنا رؤيتهم وتوقعاتهم لعام 2017، ونود أن نشكرهم جميعا على مشاركتهم لنا ولقرائنا بوقتهم وبأفكارهم، كما نشكر كل من أرسل لنا أو اتصل بنا على كلماتهم الطيبة.

وننشر اليوم مقابلاتنا مع كل من:

• كريم صوابيني الشريك ومدير المحافظ بشركة موون كابيتال
• على الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للمحاماة
• علوي تيمور الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة

 

---

كريم صوابيني الشريك ومدير المحافظ بشركة موون كابيتال

يمتلك القليل من المستثمرين الأمريكيين رؤية ثاقبة للاقتصاد المصري ومنهم مدير المحافظ الاستثمارية كريم صوابيني. قررنا معرفة رؤية صوابيني للاقتصاد المصري في أول استطلاع رأي قيادات الشركات لأن اسمه ورد عدة مرات في المناقشات التي دارت مع أفضل من نعرفهم في ساحة الاستثمارات العالمية. ولدى موون كابيتال سجلاً حافلاً طيلة 20 عامًا، حيث انفصلت عن أوكتري كابيتال التي تعتبر من كبرى الشركات التي تستثمر في أدوات الدين مرتفعة العائد. ويقع المقر الرئيسي لشركة موون كابيتال في مدينة نيويورك، كما أن لها مكاتب في كلٍ من دبي وسنغافورة. وتقوم الشركة بالاستثمارات قصيرة وطويلة الآجل، وتركز إلى حدٍ كبيرٍ على الأسواق الناشئة العالمية، وتضخ أغلب استثماراتها في أسواق المال، وتقوم في بعض الأحيان بالاستثمار المباشر. وفيما يلي أهم ما جاء في حوارنا مع صوابيني:

2017 سيكون عام التقدم، تقدم يتخلله بعض فترات التوقف، ولكنه في نهاية المطاف يكون تقدمًا في الاتجاه الصحيح.

يتمثل التحدي الأكبر لهذا العام في احتمالية عدم توافق توقعات السوق مع الواقع فيما يتعلق بالوقت الذي ستستغرقه مصر كي تحرز تقدمًا فعليًا. يستبق السوق الآن الأخبار التي لم تحدث بعد، وستكون هناك بعض الانتكاسات على طول الطريق. ترتبط المخاطر على المدى القريب بتنفيذ البرنامج الإصلاحي، ولكنها ترتبط على المدى الطويل بتحسين التعليم وفرص العمل للكفاءات، إلا أن هذه قضية تشترك فيها الأسواق الناشئة.

من المتوقع أن يتراجع أداء القطاع الاستهلاكي في عام 2017، إذ أنه يعاني بالفعل الآن، لكنه سيبدأ في التعافي خلال النصف الثاني.

عادة ما يكون القطاع العقاري هو أفضل خيار استثماري بعد تخفيض قيمة العملة بنسبة كبيرة، ولكن أعتقد أن الوضع الحالي استثنائي. ارتفعت الأسعار بالفعل بدرجة كبيرة. من المعروف لدى المصريين أن القطاع العقاري يمثل الملاذ الآمن لأموالهم، وعادةً ما كانوا يلجأون إليه عندما لا يستطيعون إرسال أموالهم إلى خارج البلاد، مما ينتج عنه زيادة المضاربات من خلال عمليات شراء المنازل المتعددة. انظر إلى الزيادة الكبيرة للغاية في أسعار المنازل بالساحل الشمالي على مدى الأربع إلى الخمس سنوات الماضية. لهذا، ففي الوقت الذي ننصح فيه عادةً بشراء الأسهم العقارية في مرحلة ما بعد تخفيض قيمة العملة، فإنني لا أتوقع أن يكون القطاع العقاري في المقدمة، إذ أن القطاع قد استبق الأحداث، وأصبحت القدرة على تحمل تكلفة شراء العقار أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.

من المتوقع أن يتفوق أداء القطاع الصناعي في عام 2017، وسيحقق مكاسب بعد أن حصل على احتياجاته من الغاز الطبيعي. سترى تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا من تحسين الاستثمار. وينبغي أيضًا متابعة القطاعات الأخرى التي تستخدم الغاز الطبيعي ضمن مدخلاتها. أظهر القطاع المالي أداء جيدًا، ولكن لابد للعملة أن تتحسن قليلاً كي تنمو محافظ القروض لدى البنوك – لا أحب الآثار المترتبة على كفاية رأس المال مع وصول سعر صرف الجنيه إلى 18-19 للدولار الواحد، فمن الأفضل أن يكون السعر عند 15 جنيه للدولار.

إذاً ما هو الشيء السيئ الذي يمكن أن يحدث على نحوٍ غير متوقع؟ يتحمل المواطنون الآن على أمل أن يروا تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية، لذا فإن الخطر يتمثل في أن يتسبب تواصل الانخفاض في سعر صرف الجنيه ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، في إحداث حالة من السخط الاجتماعي، ولكنني لا أتوقع أن يحدث هذا. هناك أمر آخر، وهو أن يرتفع النفط إلى 80 دولارا أو 90 دولارا للبرميل مع ارتفاع أسعار السلع. تعتبر مصر مستوردًا كبيرًا للسلع، لذلك فهذا أمرٌ آخر يمكن أن يشكل تهديدًا لرحلة الصعود. وأقول مرةً أخرى أنني لا أتوقع حدوث ذلك. وآخر شيء سيء يمكن أن يحدث هو ألا يعاود القطاع السياحي نشاطه.

توقعاتك لسعر صرف الجنيه في نهاية العام في ضوء رؤيتك لسعر الدولار خلال 2017. لن يكون من قبيل المفاجأة أن يصل الدولار إلى 16 أو 16.5 جنيه، ويمكن أن ينخفض لأقل من هذا، إلا أن ذلك يتطلب تنفيذًا صارمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأن نشهد تراجعًا في الدولار في النصف الثاني من السنة. في حالة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2017، فمن المتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي تأثرًا سلبيًا، وسيبدأ الدولار في التراجع. وعلى أية حال، فإن الدولار الآن عند أعلى مستوى له في 14 عامًا، وقوة الدولار ليست جيدة للصادرات الأميركية، كما أنها لا تساعد على خلق المزيد من الوظائف بالولايات المتحدة. أتوقع أن يرتفع الدولار على المدى القريب، وأن يتراجع بعد ذلك، ما سينعكس إيجابيًا على عملات الأسواق الناشئة.

ماذا عن أسواق الأسهم الأخرى التي نفضلها في الوقت الحالي؟ بالنسبة لنا، يتوقف الأمر على التقييمات. لا نزال مهتمين بسوق الأسهم في روسيا، لكنها بدأت تشهد تدفق كمًا كبيرًا من الأموال السريعة. يمكن أن تصبح تركيا محلاً للاهتمام في الأشهر القليلة المقبلة نظرًا لارتفاع مستوى عدم التيقن – وهو أمرٌ له ما يبرره – وهناك حالة تشاؤمية في الشارع، لذلك فيمكن أن تصبح التقييمات جاذبة إذا ما ضعفت العملة التركية لأكثر من ذلك. هناك أيضًا الأرجنتين التي يمكن التوجه إليها نظرًا للتراجعات الأخيرة في عملتها. مرت ثلاث سنوات الآن منذ أن خرجنا من السوق النيجيرية، وكم أود العودة له مجددًا، ولكني بحاجة إلى الشعور بأن شيئًا ما سيحدث على صعيد العملة هناك، وأنه سيتم تعويم العملة بصورة فعلية، فهذا قد يجعلني اهتم بها مرة أخرى.

لا يعني هذا أننا نتبع النهج الاستثماري من أعلى لأسفل، ولكن يتم التركيز عندما تكون هناك اختلالات اقتصادية من شأنها أن تؤدي في الغالب إلى حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية. قد يكون النهج المتبع مع مصر هو من أعلى لأسفل، بمعنى النظر أولاً للصورة العامة للاقتصاد وبعد ذلك دراسة القطاعات والشركات، ولكننا نبحث أيضًا عن الأعمال التجارية الجذابة. لدينا استثمارات في 40 دولة في وقتنا الحالي، ولكننا لا نختار الدول بقدر ما نبحث عن الشركات الكبرى ذات التقييمات الجذابة للغاية، وعادةً ما يتزامن هذا مع حدوث صدمة اقتصادية وتخفيض لقيمة العملة. نقوم في كثيرٍ من الأحيان بشراء حصص كبيرة في شركات لم يسمع عنها الآخرون من قبل، ولكنها تكون شركات رائدة في السوق تجاوزت نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل أو وصلت إلى وضع معين لم يحسن السوق تقديره.

ما الذي نطلبه من الشركات التي نستثمر فيها؟ كما هو الحال دائمًا: ما هي الفرص التي لديكم؟ ما الذي تفعلونه برأس المال؟ ما هي التحديات التي أمامكم؟ ما درجة القوة التسعيرية؟ ما هي مستويات الطلب؟ ماذا عن العرض؟ يتعلق الأمر دومًا بالأساسيات، وعادة ما نكون مهتمين بقائمة التدفقات النقدية أكثر من قائمة الدخل. نحن بالتأكيد نود أن نفهم العقليات الخاصة بالإدارة وبأصحاب الشركات، كما أننا نتواصل مع منافسي تلك الشركات، والجهات التنظيمية الخاصة بها، ومع المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة.

ما هي الشركات التي نمتلك حصصًا بها؟ قمنا بشراء حصة كبيرة في الشركة القابضة المصرية الكويتية العام الماضي، كما كنا مالكين لحصة كبيرة للغاية في جلوبال تليكوم القابضة طيلة العام الماضي، أو العام ونصف العام، كما أننا اشترينا حصصًا في شركات صناعية منذ تخفيض قيمة الجنيه.

ليس الأمر ما هي المفاهيم الخاطئة التي لدى الجميع في الأسواق الأمريكية حول مصر، ولكن المفاهيم الخاطئة التي لديهم حول الأسواق الناشئة. تصبح الأسواق الناشئة أكثر إثارة للاهتمام عندما تكون هناك حالة من عدم التيقن – وذلك عندما تصبح نسبة الأرباح إلى المخاطر مثيرة للاهتمام، عندما تنهار التقييمات وتتغير التوازنات. فأنت تريد تجميع محفظة أصول متباعدة جغرافيًا وتتيح لك نسب مرتفعة للعائد إلى المخاطر- فلنقل مثلاً 4 إلى 1، أو 6 إلى 1. عليك أن تفعل ذلك باستمرار، وستحقق عوائد مجزية تتناسب مع المخاطر.

الخطأ الذي يقع فيه أغلب الناس عند حدوث تحركات عنيفة بالسوق، هو أنهم يسارعون للشراء عندما تظهر بوادر التحسن. يفوتون على أنفسهم بذلك الارتفاعات الأولية الكبيرة – لهذا السبب استثمرنا أموال كثيرة في مصر خلال شهر فبراير عندما كانت السوق في حالة انهيار، ثم جنينا الأرباح في فصل الصيف، ثم عدنا إلى الشراء بعد 3 نوفمبر. هناك أسهم تحركت بنسبة 50% إذا ما جرى حساب قيمتها بالدولار، منذ تخفيض قيمة الجنيه. لذا فكل من يعود الآن إلى الشراء قد فاتته هذه الحركة الأولية، على الرغم من أن الأسهم لا تزال رخيصة نسبيًا على مدار عامين.

لا تهتم أروقة المال الأمريكية كثيرا بمصر، إلا أن هناك وعيًا متزايدا بأن العملة أصبحت رخيصة، وهو عادة الشيء الذي تبحث عنه لدخول الأسواق الناشئة، وهو الشراء في الاقتصادات التي من المتوقع أن تشهد تحسنًا بعد الانهيار، والذي تكون فيه العملة والتقييمات رخيصة وحيث تكون هناك توقعات بنمو الأرباح. هذا هو السبب في أن مصر ستكون مثيرة للاهتمام.

الخطوة الكبيرة التالية ستتمثل في السماح بتحويل الأرباح للخارج، إذ أن بعض الشركات الاستثمارية أصبحت مقيدة بالقواعد وبذلك أصبحت المنافسة أقل.

لدي توقعات إيجابية تجاه الطروحات العامة. يتعلق الأمر بالتقييمات، خاصة وأن هناك الكثير من السيولة النقدية. وسوف يتعلق الأمر بمدى قوة الشركات.

أتوقع تحسنًا في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام. قد تكون البداية بطيئة، لأن الوضع يتطلب الانتظار إلى أن يستقر سعر صرف العملة وإلى أن يتم اتخاذ قرار مطمئن بشأن تحويل الأرباح للخارج. ولكن مع هذا، فمن المتوقع أن نشهد خلال الثلاثة إلى الأربعة أشهر المقبلة تحسنًا في كلٍ من أنشطة الاندماج والاستحواذ وكذلك في الاستثمار الأجنبي المباشر.

لو خيروني أن أبدأ عملاً تجاريًا جديدًا في مصر الآن، لفكرت في تصنيع المنتجات البديلة للواردات والتي يمكن تصديرها، وبخاصةً الصادرات في أي قطاع يكون كثيف العمالة، وكذلك القطاع الذي يمكن أن يخلق بديلا لأي شيء تستورده البلاد بكثرة، وأي منتج يباع بالدولار ويدخل الغاز الطبيعي ضمن مدخلات إنتاجه.

أما فيما يتعلق بالسياسة، فإنني أشعر بالقلق عندما تعلن الحكومة عن عزمها فرض تسعيرة جبرية، أو تحديد كميات الغاز الطبيعي التي يمكن للشركة الحصول عليها. كل هذا من شأنه أن يغير اقتصاديات الأعمال ويجعل من الصعب حقًا التنبؤ بالأعمال. أنا لا أحب سماع أشياء مثل "سأعطيك كل الغاز الطبيعي الذي تحتاجه، ولكن عليك أن تخفض الأسعار لديك". والحل الأمثل هو الحصول على الأسعار السوقية لكل شيء.

الذي يتوجب على الحكومة القيام به هو إعطاء القطاع الخاص ما يحتاج إليه لكي ينمو ويزدهر. القطاع الخاص هو، بحكم تعريفه، أكثر القطاعات كفاءة في تخصيص رأس المال. لذا فلا يجب مزاحمة القطاع الخاص. يجب إدراك أنه عندما لا يجد رأس المال ما يحفزه، فإنه يخرج من السوق، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً إلى أن يعود مجددًا.

ماذا عن التحدي الأكبر أمام قطاع صناديق التحوط في عام 2017؟ قبل عشر أو خمس عشرة سنة مضت، كان العملاء يطلبون أن يكون أداء محافظهم متوافق فقط مع أداء المؤشر. الآن أصبحت متطلبات المستثمرين أكثر تعقيدًا، ويريدون عوائد تتطلب مخاطرة أعلى، الأمر المثالي هو أن تنجح في تحقيق هذه العوائد المرتفعة مع تقليل المخاطر. التحدي الحقيقي لمديري الصناديق هو تحقيق تلك العوائد، فإذا تمكنت من شراء صندوق مؤشرات سلبي منخفض التكلفة يتبع معظم حركة السوق في الارتفاع، فلماذا أقوم بدفع 2% رسوم إدارة و20% من الأرباح المحققة، وهو ما يمثل هيكل التعويض القياسي لصناديق التحوط.

هناك بعض الجوانب الممتعة في السوق المصري لأنه لا يزال أكثر من يستثمر فيه من الأفراد. فتكون أنت بذلك المحترف الوحيد وليس هناك الكثير من مديري الصناديق المحترفين. يمكنك جمع الكثير من المال عندما تكون على دراية بالشركات وبالحقائق، وعندما يمكنك التحدث مع الحكومة.

ما الذي يجعلني أشتري الأسهم في حين أن أسعار الفائدة على الودائع في مصر وصلت إلى 18%؟ هنا تكمن الميزة التي لدي، فأنا لا أنظر إلى المستويات التي وصلت إليها أسعار الفائدة الآن، ولكن أنظر إلى حيث ستكون فيما بعد، وبالتالي وفي نهاية المطاف، حيث سينخفض ​​سعر الخصم. يقول جانب البيع أن سعر الخصم هو 18%، ولكن إذا استقر الجنيه خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فإن التضخم سينخفض. وعندما تنخفض معدلات التضخم وتستقر العملة وتكون هناك تدفقات وقاعدة احتياطيات قوية لدى البنك المركزي، فعندئذٍ يمكن أن يتم خفض أسعار الفائدة، وحينها تبدأ جاذبية الاستثمارات في الديون في الانخفاض. لذلك فما الذي سيحدث عندما تنظر إلى أبعد من سعر الفائدة الحالي الذي يعتمد عليه من يبيعون في السوق، لتنظر إلى الأمام وتتوقع انخفاض سعر الفائدة 400 نقطة أساس على مدى 12-18 شهرًا مقبلة؟ سترتفع التقييمات بشكلٍ كبير. ستنخفض أسعار الفائدة، وسينخفض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وقد تحصل الشركات الصناعية فجأة على الغاز الطبيعي. وعندما يدفعون 12% على التسهيلات ذات العائد المتغير وتتحسن بشكلٍ كبيرٍ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بسبب الحصول على الغاز، فإن تقييمات تلك الشركات ستتغير تغيرًا كبيرًا.

الأمر كله يتعلق بالقدرة على النظر إلى الأمام والتحول إلى بيئة مختلفة. أنا أفضل القطاع الصناعي، وأجد نفسي أفضله منذ تخفيض قيمة الجنيه، فكنت أدرك أنه القطاع الذي أردت استهدافه.

أكثر شيء أحبه فيما نقوم به من أعمال بـ "مون كابيتال" هو أننا نركز بشكلٍ كبيرٍ على الأسواق الناشئة العالمية، ونحن لسنا خائفين من الأسواق التي ليس لديها سيولة كبيرة، لذلك فلن تجد بها كل الصناديق الكمية، وصناديق التحوط الكبيرة، والصناديق العالمية، إذ أن هذه الصناديق لا تميل للاستثمار في الأسواق الناشئة، لأنها تسعى لتسييل محفظتها والخروج من السوق بسرعة، في حين أننا نستطيع العيش مع سيولة أقل، ويتم دفع الأموال لنا في مقابل ذلك.

---

علي الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للمحاماة

علي الشلقاني هو شريك رئيسي في مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة، وانضم إليه من شركة لينكلاترز للقانون في لندن. يعد علي خبيرا بارزا في التمويل والمشروعات وعمليات الدمج والاستحواذ، كما يشاركنا أيضا بكتاباته في نشرة نهاية الأسبوع الإنجليزية من إنتربرايز، حيث يقدم لنا رؤية مطلعة تتقاطع فيها التجارة مع الاقتصاد مع المالية، من وجهة نظر رجل محترف في مجاله. ونعتز كثيرا بآراء علي، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والبنية التحتية. قراؤنا القدامى الذين يعرفون أن فكرة إنتربرايز في البداية كانت إصدار مجلة مطبوعة عن رواد الأعمال، لن يفاجئوا بتقديرنا لهذا المحامي الموهوب واهتمامه بريادة الأعمال، إذ يشغل علي منصب رئيس مجموعة كايرو إنجلز، والتي تتكون من 50 عضوا، معظمهم من المصريين يستثمرون أموالهم الخاصة ويستخدمون خبراتهم وعلاقاتهم لصالح الأعمال التي يستثمرون فيها.

سيكون 2017 عام المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. وسنرى فيه قصص صعود في قطاعات البترول والغاز والبنوك والتكنولوجيا المالية.

لماذا التكنولوجيا المالية؟ عالج البنك المركزي المشكلة الرئيسية في القطاع المصرفي، وهو سعر الصرف. وبالتأكيد لا يزال هناك المزيد من العمل في هذا الشأن، على الأقل في النصف الأول من 2017، ولكن مسؤولي المركزي كانوا واضحين في أن أهم أولوياتهم في المرحلة المقبلة هي الابتكار، والبنك المركزي يتعامل مع التكنولوجيا المالية بجدية. انظر مثلا إلى قواعد المدفوعات متناهية الصغر التي يناقشونها. وبعد أن عرفت البنوك بتوجه المركزي، أطلق بنكان برامج لتسريع أدوات التكنولوجيا المالية. أصبح هذان البنكان أكثر كفاءة، وارتفع النمو لديهما نتيجة لزيادة الشمول المالي، كما أن لدى هذين البنكين أموال ليستثمروها في ذلك. صناديق رأس المال المخاطر في مصر والمنطقة، يمكن أن ترى هذه الفرصة المتاحة، ولديهم رؤوس أموال كبيرة للاستثمار.

كان يمكن القول أن قطاع السياحة سينتعش خلال العام الجديد، ولكن الأمر تغير بعد جريمة تفجير الكنيسة البطرسية، ولم يعد ممكنا الآن النظر لوضع قطاع السياحة بإيجابية على الأقل خلال النصف الأول من 2017، ربما هناك إمكانية لإعادة النظر في النصف الثاني من العام. أرى أن قطاع البترول والغاز سيشهد عاما قويا جدا، فاستثمار شركة روسنفت في حقل ظهر يؤكد على الاهتمام العالمي القوي بالاستثمار في ذلك القطاع داخل مصر، كما تلقينا طلبات كثيرة من مستثمرين مهمين لعقد صفقات أصغر حجما. الاهتمام بشكل أساسي بأنشطة البحث والاستكشاف، ولكن يتزايد الاهتمام أيضا بأنشطة نقل البترول والغاز. وهناك اهتمام كبير بالتكرير، وعندما تبدأ الشركة المصرية للتكرير التابعة لـ "القلعة القابضة" في العمل، سيتأكد هذا المفهوم. إذا انطلقت الشركة، سنشهد صفقات أخرى.

ما زلت آمل أن تتحسن الأوضاع، ولكني لست متفائلا للغاية بأن تصبح مصر خلال الفترة المقبلة مركزا للطاقة في المنطقة. هذا إن حدث سيغير قواعد اللعبة لسنوات وسنوات مقبلة.

من واقع ما نراه الآن، سيكون هناك المزيد من الاهتمام بالاستثمار في مشروعات الطاقة والبنية التحتية خلال عام 2017، وذلك مع تحرير سوق الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة. ونحن نرى الآن بالفعل استثمارات كبرى في مشروعات الطاقة المتجددة خارج برنامج تعريفة التغذية. إلى جانب ذلك، فإن هناك اهتمام بمشروعات البنية التحتية بدءا من الطرق ومرورا بمترو الأنفاق والسكك الحديدية. وهناك توقعات بطرح مشروعات لإنشاء محطات لتحلية المياه في 2017، بعد أن كانت بعيدة عن بؤرة الاهتمام خلال الفترة الماضية.

أعتقد أن سوق العقارات، والوحدات السكنية بشكل خاص، ستواجه العديد من التحديات هذا العام، في حين أتوقع أداء أفضل للوحدات التجارية والإدارية خلال العام المقبل. من الممكن أن يشهد قطاع العقارات السكنية انتعاشا أقرب مما نتوقع إذا كان هناك برنامج تقوده الحكومة ويطبقه القطاع الخاص لبناء شقق سكنية تناسب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وهذا ليس بمستحيل. كنت أتحدث مع مطور مغربي متخصص في هذا القطاع، ويؤكد أنه مربح للغاية وذلك لأن الحكومة لديهم قامت بوضع الإطار الصحيح للعمل. إن مجال العقارات بإمكانه أن يصبح منطقة ثقل قوية، كما أن نجاحه سيؤدي إلى فوز الحكومة برضا المواطنين والرأي العام. من السهل الترويج لمثل هذا المشروع.

تتمثل الفرصة الكبرى المتاحة أمام الاقتصاد حاليا في النقاط الـ 17 التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، وأنا متحمس بشدة لتلك النقاط. أصبح لدينا للمرة الأولى استراتيجية متماسكة أشبه بخارطة الطريق، وذلك حتى يتمكن المستثمرون من استخدامها وتحضير الخطط الاستثمارية والميزانيات. ولكن لتحقيق ذلك علينا أن نحرز تقدما على عدة جبهات، ومن بينها تيسير الأعمال، وتوفير فرص للحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وقبول الحوافز الضريبية. وفيما يتعلق بالحوافز فإنه من الخطأ الاعتقاد أننا لن نطبقها، فإذا أردنا أن ننافس بقوة، فعلينا استغلال كل أوراقنا الرابحة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا في توفير فرص العمل، وإذا كنت تريد القضاء على البطالة فأنت بحاجة إلى ترغيب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار. امنحهم إعفاء ضريبيا، لأنهم لن يدفعوا على أية حال. امنحهم التمويلات اللازمة، مثلما يفعل البنك المركزي حاليا مع المبادرة التي يخطط لها. العائق الأكبر قد يتمثل في البنوك نفسها، فهم لا يعرفون حتى الآن الطريقة المثلى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالبيروقراطية، فأنا أود أن أراهم يتعاملون مع التصاريح والتراخيص الخاصة بالمشروعات الصناعية من زاوية مختلفة: فمن الممكن منح المستثمرين تصاريح مؤقتة والدفع بهم إلى العمل، ثم يمكن التحدث لاحقا عن إصدار تراخيص كاملة.

يتمثل التحدي الأكبر للقطاع القانوني في تدفق شركات المحاماة من الخارج على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى وجود منافسة إضافية. والمنافسة تجبر الجميع على تقديم أفضل ما لديهم، في حين يضيف ذلك المزيد من الضغط ويجعلك تتساءل إذا كان ذلك سوقا للنمو أم أنه متشبع ومغلق تماما.

هناك محادثات شاقة للغاية تحدث الآن حول الرسوم والأتعاب بعد تعويم الجنيه، ولكني أظن أن معظم من في الصناعة منطقيون، فلا يمكن أن تمرر الأثر الكامل للتعويم فجأة إلى العملاء. ونرى أن ما يحدث هو تقاسم الصعاب والوصول إلى حل وسط. سيؤدي هذا إلى تطوير كفاءة السوق.

وفيما يتعلق بالطروحات، سنشهد استمرار طروحات شركات القطاع الخاص في القطاعات الآمنة، المعتمدة على التعداد السكاني الهائل في مصر، مثل قطاعات الأغذية والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية وقطاع التجزئة، وهي القطاعات التي تنمو بالأساس اعتمادا على القوة الشرائية والنمو السكاني. أتوقع أيضا العديد من أنشطة الدمج والاستحواذ. سنشهد في البداية نموا ثم ستأتي الاندماجات لاحقا.

وبعد ذلك يأتي بالطبع برنامج الطروحات الحكومية، والذي من المتوقع أن يبدأ بشركات البترول والغاز المملوكة للدولة. أنا أنظر دائما إلى الجانب الإيجابي. إذا جرت هذه الطروحات بشكل جيد مصحوبة بالعمل المؤسسي وبناء القدرات والكفاءات، سيكون النجاح عظيما. انظر إلى المصرية للاتصالات، ليس من السهل إدارة شركة بهذا الحجم، ولكنها تعمل بشكل جيد، فقد وضعوا هيكلا قويا للحوكمة، والشركة تحقق أرباحا قوية. أسواق المال ستحصل على دفعة كبيرة إذا شهدنا سلسلة من الطروحات القوية. نحن أيضا بحاجة إلى مزيد من السيولة.

ما هو العمل الجديد الذي قد أبدأ فيه اليوم؟ دون شك سأعمل كمستثمر ممول أو كما يسمى "مستثمر ملاك". أفضل ميزة للعمل كمستثمر ملاك هي أنه يتيح لك رؤية شاملة للعديد من القطاعات. هناك الكثير من الصناعات التي تثير اهتمامي وبها ما أريده للاستثمار. بالتأكيد هذا الاستثمار لا يناسب الجميع، حجم المخاطرة به كبيرة للغاية، ولكني لدي شغف به، وإذا لم تخاطر بأكثر مما تخشى أن تفقده ستجده رائعا. هناك العديد من المستثمرين الممولين يستهدفون الشركات الصغيرة والمتوسطة وليس الشركات الناشئة. انظر إلى النجاح الذي حققته نيفين الطاهري في هذا المجال. وإذا كنت تريد العمل في مجال ملئ بالطاقة والنشاط فستجد في هذا المجال تجربة رائعة. ستقابل أشخاصا رائعين وتستمع إلى العديد من الأفكار القادمة من شركات لم تكن تتخيل أنك ستتعامل معها من قبل.

ما السؤال الذي سنسأله في نهاية 2017؟ ما هو السعر المستقر للجنيه المصري؟

---

علوي تيمور الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة

علوي تيمور هو مؤسس فاروس، بنك الاستثمار المتكامل وشركة الوساطة المصرية البارزة، والمعروفة بشكل خاص بخدماتها الاستشارية، والتي أدارت عدد من أهم صفقات الدمج والاستحواذ في السنوات الأخيرة. تيمور ذو الرؤية الثاقبة للأسواق والاقتصاد، نال تقديرنا نظرا لمنهجه الرائد في التمويل. نعم، فهو كان رئيس القطاع المالي لشركة لينك دوت نت، ونائب الرئيس في شركة أورباخ جرايسون في نيويورك، كما عمل في ميريل لينش والمجموعة المالية هيرميس. وإضافة إلى تأسيسه لفاروس، أسس علوي أيضا موقع أراب فاينانس، الموقع الإلكتروني المهتم بالشؤون الاقتصادية العربية، والذي يوفر لمستخدميه تداول إلكتروني للسوق المصرية. وهو أيضا أول راعي لنشرة إنتربرايز. وهو المتحدث الأخير في استطلاعنا على مدار هذا الأسبوع، وإليكم أبرز ما جاء في لقائنا معه:

2017 سيكون عام كل شيء أو لا شيء. سيكون العام الذي سنكتشف فيه ثمار القرار شديد الصعوبة الذي ببساطة كان علينا اتخاذه، ونأمل أن نرى الأموال تتدفق في الاقتصاد وتؤثر إيجابا على كافة المؤشرات، أو سيكون 2017 عام انهيار كل شيء. لن يكون سيناريو ثالث، وأعتقد حقا أن السيناريو الأول هو ما سيحدث، لأن الحكومة جادة جدا بشأن برنامج الإصلاح، ويقومون بتطبيقه ويعرفون أن أي عودة إلى الخلف ستكون كارثية.

التحدي الأكبر للاقتصاد؟ أعتقد أن هناك تحديين أساسيين. الأول هو التضخم، خاصة التضخم المستورد. ستحتاج الصناعة والمنتجات المحلية التي تم إهمالها لوقت طويل وقتا حتى تحل محل الواردات التي تأتي بالدولار. سيؤدي ذلك إلى تآكل الدخل المتاح للأفراد مما يقودنا إلى تباطؤ اقتصادي. التحدي الثاني هو خطر أن تتراجع الحكومة عن سياساتها نتيجة للضغوط الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للغاية. كنا نعيش في دولة قائمة على دعم المواطنين، وهناك شعور لدى المواطنين باستحقاق هذا الدعم، وهو ما يفاقم الأمر حقا. نعتقد أن الحكومة يجب أن تعطينا كل شيء ولا نعطي نحن شيئا في المقابل.

التحدي الأكبر لقطاعنا هو اقناع المستثمرين الأجانب أن الحكومة، والتي تتحرك بوضوح في الاتجاه الصحيح، جادة بشأن الإصلاح. الأمر خارج عن إرادتي، وهو أمر لا يسعدني. ولكن انظر للأمر: مجال عملي يعتمد بشكل أساسي على المستثمرين القادمين إلى الاقتصاد، سواء للترويج لمشروعات جديدة، أو لصفقة دمج واستحواذ، أو أموال ساخنة تأتي إلى أذون الخزانة والبورصة. أعتقد أن مصطلح الأموال الساخنة ينظر إليه باعتباره أمرا سلبيا، ولكنه إيجابي. انظر إلى فبراير 2010، عندما كان لديك 11 مليار دولار استثمارات في البورصة وأذون الخزانة، وكان هذا أمرا مستقرا.

الفرصة الأكبر هي الإصلاحات نفسها. مع مضي الحكومة في برنامجها دون تراجع، ومع استمرار جديتها في خلق مناخ يساعد على الاستثمار، قد يزيد حجم السوق إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

نعم، الجميع يتحدث عن زيادة الرواتب، ولكن كيفية التعامل مع هذا الأمر مرتبطة بتوقعاتك لحجم التضخم. هل هو بالأساس تضخم مستورد؟ هل هو حدث عارض؟ يتوقع الموظفون الكثير، الدخل المتاح انخفض، والأسعار من المدارس إلى الغذاء ترتفع. التحدي بالنسبة لنا هو أن ايراداتنا بالجنيه المصري. نحتاج أن نرى الإصلاحات تؤتي ثمارها، وهذا هو ما سيتيح لنا رفع الرواتب، لذا نحن نبحث زيادة دخول الموظفين عبر زيادة الرواتب والمكافآت. سترتفع الرواتب لدينا بين 10 إلى 15%، ولكننا سنكمل الزيادة تلك بالمكافآت. ونبحث أيضا زيادة أخرى في يوليو، ويتوقف ذلك على أداء السوق.

سنراقب عن كثب التغييرات التنظيمية. دور الهيئة العامة للرقابة المالية يتزايد أكثر وأكثر في صفقات البيع والاستحواذ على الشركات. هذا شيء جديد لسنا معتادين عليه. ويتزايد نشاط البنك المركزي في المجالات التي تمس صناعتنا. نريد أن نفهم لماذا. ما يدهشنا هو أن بعض التغييرات التنظيمية التي نشهدها لم يتم عرضها على قيادات القطاع ولم يتم استشارتهم فيها، وهذا على عكس ما يحدث عادة، إذ يكون هناك جولة من النقاشات والاستشارات.

توقعات الطروحات في البورصة؟ هناك حديث عن ستة إلى سبعة طروحات من القطاعين العام والخاص، وسيكون هذا جيدا للسوق إذا حدث، إذا أضافت هذه الطروحات سيولة وعمق في السوق. ولكن ما يهمني هو أحجام الطروحات. يحتاج بنوك الاستثمار وعملاؤها طرح حصص ضخمة من الشركات الكبرى، وذلك إذا أردنا مستثمرين أجانب جادين. يعادل طرح بقيمة 300 إلى 600 مليون جنيه اليوم 15 إلى 30 مليون دولار. هذا رقم لا يكفي كي يأتي كبار المستثمرين، سيكون المستثمرون مشغولين بشأن السيولة. لا يقل الطرح الجدير أن يدخل إلى السوق عن ملياري إلى ثلاثة مليارات جنيه؛ رقم بين 100 إلى 150 مليون دولار هو الحد الأدنى لتذكرة الدخول إلى السوق. ولكن الطروحات التي تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه لن تصلح.

خلال العام الماضي، وصلنا لمراحل متقدمة في ثلاث صفقات دمج واستحواذ كبيرة، ولكن مع بدء قفزات الدولار في أبريل ومايو، تم تأجيلها. كان هناك مشكلة كبيرة من حيث تسعير هذه الصفقات: لم يكن أحد يعرف إلى أين سيتجه الدولار. فسعر الصفقة فقد نصف قيمته إذا ما جرى تقييمها بالدولار، وهذا بالطبع أمر لا يلائم البائعين. تغيرت الأمور على نحو كبير بعد 3 نوفمبر، عادت الصفقات إلى المسار مرة أخرى. حتى الصفقات الأصغر حجما والتي تراجع عن تنفيذها البائعون عادت بالفعل مرة أخرى لطاولة المفاوضات. أعتقد بشكل عام سيكون عاما جيدا جدا لنشاط الاندماج والاستحواذ. كان الكثير من المستثمرين منتظرين، إلا أنهم يبحثون الآن عن صفقات في مصر.

ما هي القطاعات التي ستكون مثيرة بالنسبة لأنشطة الدمج والاستحواذ؟ نركز بشكل كبير على قطاعي التجزئة والأغذية. نعمل حاليا على بعض الصفقات في قطاعي الأدوية والتعليم. هذا ما نركز نحن عليه، ربما يركز الآخرون على قطاعات أخرى.

الأمر لا يتعلق بقطاع محدد سيحقق أداء استثنائيا في 2017. يتعلق الأمر بمن الذي يمكنه التصدير، وسيحقق المصدرون الذين لديهم تدفقات دولارية ونفقاتهم بالعملة المحلية أداء جيدا جدا. ولكني أعتقد أن هناك ما يدعو للتفاؤل ببعض القطاعات الاستهلاكية أيضا. ورغم المشاكل التي يواجهها قطاعي التجزئة والأغذية الآن، ولكنهما أثبتا صمودا على مدى السنوات الماضية وأداؤهما سيكون جيدا. نحن نحب التسوق، ونحب الطعام، وهذا لن يتغير.

القطاعات المعتمدة على الواردات ستكون الأسوأ أداء. السيارات، والأدوية، والكيماويات. كل هذه الشركات ستعاني هذا العام، وبعضهم سيتأثر بشكل كبير.

أنا بالفعل أبدأ نشاطين جديدين هذا العام، التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي. فكر في الأمر: 90% من المواطنين ليس لديهم حساب بنكي أو طريقة للوصول إلى التمويل، لذا فإن التمويل متناهي الصغر جذاب للغاية. أثبت هذا النموذج نجاحه بشكل كبير للغاية في مصر، وهناك طلب كبير حتى مع الفوائد المرتفعة. أما بالنسبة للتأجير التمويلي، سنركز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذا قطاع تم إهماله.

على الصعيد التنظيمي والتشريعي، سيكون من المهم أن نرى ما سيفعله البنك المركزي بشأن تحويل أرباح الأجانب للخارج. الأمر غير واضح، هل التحويلات تتم أم لا؟ إذا كانوا أوقفوها حاليا، متى ستُستأنف؟ أي شخص يريد أن يجلب أمواله لمصر يريد أن يعرف هل سيتمكن من تحويل أرباحه إلى الخارج. أنا مهتم أيضا بالضرائب، أي خطوة لزيادة العبء الضريبي هي خطوة خاطئة. المشرع يجب أن يبحث عن التمويل من مكان آخر، لو رفعت الضرائب ستروج للتهرب الضريبي. تكمن المشكلة الحقيقية في كيفية تنمية القاعدة الضريبية من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

قريبًا

يعتزم بنك التجاري وفا المغربي إنهاء الإجراءات الخاصة بالاستحواذ على بنك باركليز مصر، وبدء مزاولة الإدارة الجديدة لأنشطتها نهاية يناير الجاري، وفق ما قاله مسؤول بالبنك المغربي لجريدة البورصة، أمس الأربعاء. وكان من المقرر أن تتم تلك الخطوة خلال ديسمبر الماضي.

توك شو

كان حديث أغلب برامج التوك شو أمس عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.

وتحدث وزير المالية عمرو الجارحي مع مراسلة برنامج 90 دقيقة عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي وافق خلاله على قرض الصندوق. وقال إن المجلس استعرض جميع النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في مجالات المالية العامة وقطاع الطاقة والحماية الاجتماعية وغيرها. وأضاف أن البرنامج يستهدف تقليل العجز في الميزانية العامة للدولة، موضحًا أن قدرة الدولة على تقليل العجز الأولي يعكس القدرة على التحكم في المصروفات وزيادة الموارد للدولة. وأوضح أن تحرير سعر الصرف يعمل على دفع عجلة الاستثمار بشكل كبير، إلى جانب المساعدة على زيادة الصادرات، موكدًا أنه خلال سنة ونصف ستتحسن الظروف الاقتصادية بشكل كبير على أن تختلف تمامًا بعد ثلاث سنوات. وأشار إلى أن خطة الحكومة تتمثل في تعديل السياسات المالية للدولة، حتى تتمكن من خفض عجز الموازنة وإيصال الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أن حجم الديون تضاعف ثلاث مرات خلال ست سنوات فقط. وأكد أن الصعوبات التي تواجهها الدولة حاليًا من ارتفاع كبير في الأسعار يعود إلى التأخر في التعامل مع ملفات هامة مثل تعديل سعر العملة، وإصلاح منظومة الدعم، وملف الطاقة. (شاهد 7:34 دقيقة)

وكان حديث تامر أمين في برنامج الحياة اليوم عن السبب في تأخر إرسال اتفاقية صندوق النقد الدولي إلى البرلمان، وما الذي سيحدث إذا ما رفض البرلمان تلك الاتفاقية خاصة بعد أن حصلت مصر على الدفعة الأولى من الشريحة الأولى للقرض، وهو ما أوضحه المتحدث باسم مجلس الوزراء أشرف سلطان في مداخلة تليفونية، قائلا إن سبب التأخر في إرسال الاتفاقية للبرلمان هو أن مجلس الوزراء استغرق وقتا طويلا في مراجعة الاتفاقية للتأكد من صياغتها والتأكد من سلامتها ومطابقتها لما جرى الاتفاق عليه، وبعد ذلك أرسلها لصندوق النقد الدولي، والذي تأخر هو الآخر في إرسالها لمصر بسبب موسم الإجازات. وأضاف أن الاتفاقية متطابقة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب ونال ثقته، مشيرًا إلى أن البرلمان له مطلق الحرية فيما يتعلق بالاتفاقية. (شاهد 3:01 دقيقة)

ومن حيث مضمون الاتفاقية، أيدت عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسنت فهمي ما قاله سلطان، قائلة إن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة كان يحتوي على فجوة تمويلية، وكان تمويل جزء من تلك الفجوة من خلال الاقتراض. وقالت رغم أن "الاتفاقية لم تعرض علينا .. لكننا ضمنا موافقين على اقتراض هذا الجزء من الصندوق". وأشارت إلى أن الهدف من عرض الاتفاقية على البرلمان هو التأكد من أن الشروط الموضوعة ليست مجحفة. ومن حيث الشكل، أو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الاتفاقية، قال أمين إن ما فعلته الحكومة يخالف المادة 127 من الدستور المصري لقيام الحكومة بتفعيل الاتفاقية قبل إرسالها إلى البرلمان، وهو ما أيدته فهمي. (شاهد 2:45 دقيقة)

وتحدث عمرو أديب في برنامجه كل يوم عن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز لمجلس الشيوخ لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. (شاهد 3:32 دقيقة)

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

"المالية" تعتزم إعداد قانون جديد لضريبة الدخل: أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون جديد لضريبة الدخل. ونقلت المصري اليوم تصريحات الجارحي خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، حيث قال إن قانون ضريبة الدخل لسنة 2005 أجري عليه عدد من التعديلات، وبالتالي من الصعب إجراءات تعديلات جديدة، ومن الأفضل أن يتم إصدار قانون جديد يتماشى مع المعايير العالمية. ولم يوضح الجارحي ما إذا كان ينوي تعديل معدل ضريبة الدخل في القانون الجديد أم لا، لكنه ألمح أنه لن يكون هناك تعديل عن المستويات الحالية، إذ قال إن الوزارة تستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي من 12.6 إلى 16%، وذلك دون تغيير السياسات الضريبية القائمة أو فرض مزيد من الأعباء على الملتزمين.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2017. توقع البنك الدولي في تقرير أصدره أمس عن الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام الجاري مع بدء ضبط الأوضاع المالية في البلاد، وتباطؤ الاستهلاك الخاص في ظل ارتفاع مستوى التضخم. وتوقع التقرير الصادر عن البنك نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3% في عام 2016، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.7% هذا العام. وقال بيان صادر عن البنك أمس بمناسبة صدور التقرير إنه "من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُصدِّرة للسلع الأولية 2.3% في عام 2017 بعد مستواه الذي لا يكاد يُذكَر 0.3% في 2016، إذ أن أسعار السلع الأولية تتعافي تدريجيا، والاقتصاد في روسيا والبرازيل يعاود النمو بعد فترات من الركود.. استمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الأولية من بلدان الأسواق الصاعدة وغيرها من البلدان النامية". ويتوقع البنك الدولي تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 5.1% في 2018، و5.4% في 2019.

اتحاد المستثمرين يتفق مع البنك المركزي على تسوية مديونيات المستثمرين الدولارية لدى البنوك التجارية والتي نشأت بعد تحرير سعر الصرف. وجاء هذا الاتفاق عقب الاجتماع الذي عقد أمس وحضره رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووفد من اتحاد المستثمرين ووزير المالية ووزيرة الاستثمار وممثلي البنك المركزي، وفقا لبيان صدر أمس نقلته المصري اليوم. ولم يوضح البيان تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أن نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط أسامة حفيلة قال لجريدة المال، إن الاتفاق يتضمن تقسيط المديونيات الدولارية التي نشأت عقب تعويم الجنيه، على سبع سنوات. وأضاف أن المستثمرين رفضوا قيام البنوك بفرض فائدة بنسبة 15% على تلك المديونيات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وعد بإعادة النظر في تلك النسبة. وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، مطلع الشهر الجاري، إن البنك المركزي سيسمح بسداد المديونيات الأجنبية للبنوك على أقساط تتراوح بين سنة و3 سنوات.  

مجموعة بريليانس البافارية تعتزم ضخ 120 مليون دولار لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بمنطقة قناة السويس. قررت مجموعة بريليانس البافارية، إعادة النظر في خطة استثمارية كانت قد قررت تجميدها، وتتضمن ضخ 120 مليون دولار لإنشاء مصنع لتجميع العلامتين الصينيتين "بريليانس" و"جنباي" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويأتي قرار المجموعة بعد اطلاعها على الحوافز التي أقرها قانون الاستثمار الجديد لمشروعات تصنيع السيارات، والتي تتضمن منح مشروعات تصنيع السيارات التي ستقام في المنطقة الاقتصادية، الحق في استرداد 40% من التكلفة الاستثمارية للمشروع خصمًا من الضرائب على صافي الأرباح، وفقا لجريدة المال نقلا عن خالد سعد مدير عام "بريليانس البافارية". ومن جانبه، قال حسين مصطفى الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن إصدار قانون الاستثمار الجديد سيعمل على تحفيز الاستثمار في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية بالمنطقة اللوجستية بمحور تنمية قناة السويس والمناطق الأخرى.

مصر تتلقى أولى شحنات النفط العراقي خلال أيام: قال السفير العراقي بالقاهرة حبيب الصدر، إن الاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع مصر لإمدادها بمليون برميل شهريا من نفط البصرة الخفيف ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. وأضاف الصدر أن الشحنات قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة. وبالنسبة للاستفادة بالعمالة المصرية مستقبلا، أوضح السفير العراقي أن هناك مدن عراقية مدمرة بالكامل وبعد طرد داعش قريبا من هذه المدن فهي تحتاج لإعادة إعمار وبالتأكيد أول ما تفكر فيه الحكومة العراقية هو استقدام العمالة والشركات المصرية لكي تنخرط في عملية إعادة الإعمار. وردا على سؤال حول ما يتعلق بحقوق العمالة المصرية في العراق، قال إن "العمالة المصرية كان حجمها كبيرًا في العراق وتم دفع كل مستحقاتها فيما سمي بـ "الحوالات الصفراء"، ولكن الجانب المصري يطالب الآن بفوائد لهذه المستحقات وسينظر في أمرها خلال اللقاءات الثنائية.

عقد مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، وناقش خلاله تقريرًا من وزير المالية حول أبرز الإجراءات التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس:

• الموافقة على تعديل بند العقوبات بقانون زراعة الأعضاء البشرية، ليتضمن تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضوًا بشريا أو جزء منه، لتصل إلى السجن المشدد 15 سنة وغرامة تصل لمليون جنيه، وإذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى السجن المؤبد، وبخصوص المنشآت تم التعديل لحرمان الطبيب من المهنة لمدة 10 سنوات والمنشأة يتم إغلاقها لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص سبعة سنوات إضافية، وفقا للمصري اليوم.
• وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، والذي يهدف إلى ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.
• الموافقة على مشروع قانون بشأن دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ليكونا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ملكية الحكومة لعدد كبير من العقارات لا يقدم لمصر أي فائدة، وفقا لما قاله باتريك وير في مقاله الأسبوعي بصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية. وأشار في هذا السياق إلى قرار الحكومة المصرية بهدم فندق كونتيننتال. وقال: "أعتقد أن قرار هدم الفندق يبدد واحدة من الحجج الرئيسية التي تستخدمها الدولة لتبرير تواجدها في سوق العقارات، ألا وهي أن امتلاكها للمباني التاريخية يحمي بشكل أو بآخر التراث الوطني للبلاد". ويرى أن بيع الحكومة للعقارات التي تمتلكها يمكن أن يساعد الدولة في التغلب على أزمتها. ولكن الأهم، أن بيع هذه الأصول العقارية يمكن أن يجذب المستثمرين من القطاع الخاص، مما يساعد على تنشيط المدن الرئيسية في مصر.

أصدر مكتب المحاماة الشرقاوي وسرحان تقريرا علق فيه على اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات المنقولة الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. وتضمن التقرير بعض الملاحظات على القانون وذلك خلال مشاركتهم في اجتماع ضم أصحاب المصالح المختلفة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير. وأشار التقرير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يعتبر خطوة إيجابية للغاية لتسهيل التمويل ما يعزز قدرة الشركات على النمو، لكنه أشار إلى أن اللائحة تحتاج بعض التوضيح لا سيما فيما يتعلق بترتيب الدائنين، وهي القضية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ القانون.

وزيرة الاستثمار تروج للطروحات الحكومية في لقائها بممثلي صناديق الاستثمار العالمية. التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، للمرة الثالثة، أمس بوفد من ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية أمس الذين يزورون مصر حاليا للمشاركة في "مؤتمر مصر" الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس. وضم الوفد أكثر من 26 مصرفي يمثلون كبرى الصناديق الاستثمارية في أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا ويديرون أصول تتجاوز قيمتها 3.5 تريليون دولار. وأطلعت الوزيرة الوفد على رؤية الحكومة الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، والإجراءات التي جرى اتخاذها العام الماضي، والتي انعكست على البورصة. وعرضت خورشيد على الوفد خطط الحكومة لطرح بعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصة المصرية البورصات الإقليمية. وأشارت إلى أن الحكومة ستقوم بجولات ترويجية للشركات التي سيتم طرحها خلال الربع الأول من 2017، مشيرة إلى أنه سيتم الطرح أيضا خلال هذا الربع.

الفيفا يوافق رسميا على زيادة منتخبات كأس العالم إلى 48: وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإجماع على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى 48 منتخبا. وسيطبق النظام الجديد بدءا من بطولة كأس العالم 2026، وفقا لما ذكرته بي بي سي عربي. ودعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو هذه الخطوة قائلا إن كأس العالم يجب أن يكون "أكثر شمولية"، مشيرا إلى أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة سيساهم أيضا في "تنمية كرة القدم في جميع أنحاء العالم". ورغم التأكيد على أن "القرار لم يتخذ بدافع مالي فقط"، أشار إنفانتينو إلى وجود فوائد مالية محتملة.

ما زال الحديث مستمرا حول الجولة الترويجية للسندات الدولارية والمخطط تدشينها الأسبوع المقبل. وتوقع مصدر حكومي لجريدة المال أن تكون أسعار الفائدة في حدود 7%، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. يذكر أن نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك توقع في أغسطس أن تكون الفائدة التي ستدفعها مصر على السندات بين 5.5 و6%. وقال المصدر للجريدة إنه من المستهدف تنفيذ الطرح نهاية الشهر الحالي، وتضع المالية عينها على السوق الإنجليزية في المقام الأول لطرح السندات، كونها الأكثر استقرارا.

وفي سياق منفصل، اتفاقية صندوق النقد الدولي في طريقها للبرلمان: قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء انتهى من مراجعة بنود اتفاقية القرض البالغ 12 مليار دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي، ووافق عليه. وسيقوم مجلس الوزراء بإضافة مستهدفاته الاقتصادية بشأن القرض ويرسلها مع الاتفاقية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب للتصديق عليها. ونفى الجارحي أن تكون بنود الاتفاق سرية، مشيرا إلى التأخر في الإعلان عنها جاء بسبب موسم الإجازات. وأضاف أن الاتفاق سيتم مراجعته كل ثلاثة أشهر. وأعطى الجارحي لمحة عن الأداء المالي للحكومة، مشيرا إلى أن خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2017 تراجع عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.3% قبل عام.

يزور لندن وفد رسمي برئاسة محافظ البنك المركزي في زيارة تستغرق 5 أيام بهدف الترويج للاستثمار في مصر وعرض أهم التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لما ذكرته المصري اليوم.

من المقرر أن تعلن وزارة الصحة مساء اليوم عن القائمة الكاملة للأدوية التي سيتم رفع أسعارها، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام. وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة إن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وفقا لما ذكرته المصري اليوم، ويتضمن ذلك عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%. وكان وزير الصحة تعهد قبل أيام بأن الزيادة الجديدة في أسعار الدواء لن تشمل الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، لكن عدم إعلان الوزارة عن تعريف محدد للأدوية المزمنة دفع الشركات لتقديم أدوية أساسية ضمن القوائم المراد رفع أسعارها، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة.

يصل إلى القاهرة وفد روسي رفيع المستوى في زيارة تستمر حتى 16 يناير الجاري، وذلك لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، في إطار استكمال إجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة. وكان المسئولون الروس قد أعلنوا عدة مرات سابقة في الأشهر القليلة الماضية أنه سيتم استئناف رحلات الطيران الروسية في القريب العاجل.

مصر في الصحافة العالمية

استغلال الموارد البشرية الشابة أمر بالغ الأهمية لـ "إطلاق العنان للإمكانيات الهائلة في مصر"، وفقا لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في مقالها بصحيفة واشنطن تايمز. وقالت إن الهدف المتمثل في زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري الشاب في مصر يتطلب الانتقال من اقتصاد قائم على الكفاءة إلى اقتصاد قائم على الإبداع. وأكدت نصر على أن الحكومة ملتزمة بشدة على الاستعانة بالشباب الذي يعد قوة إيجابية، وذلك من أجل التغيير المنشود، وخلق ودعم الظروف المواتية التي تسمح لهم بالازدهار. وتعد الأساسيات المتمثلة في حجم السوق والشباب، والمواطنين المتحمسين، والتزام الحكومة بدعم رواد الأعمال الذين يتمتعون بإمكانيات نمو مرتفعة، مؤشرات رئيسية تدل على أن مصر ترى في شبابها أملا في مستقبل أكثر ازدهارا.

مفكرة إنتربرايز

13 يناير (الجمعة): مصر تشارك في قمة أفريقيا- فرنسا 2017 في مالي.

15 يناير (الأحد): وفد تجاري أردني يزور مصر.

15 – 17 يناير (الأحد- الثلاثاء): المؤتمر الدولي لتحسين ثقافة الاستدامة في الدول النامية، القاهرة.

15- 20 يناير (الثلاثاء- الخميس): المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، سويسرا.

17 – 18 يناير (الثلاثاء- الأربعاء): مؤتمر مصر للبنية تحت الأرضية والأساسات العميقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

22 – 31 يناير (الأحد- الثلاثاء): قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة والعشرون، أديس أبابا، أثيوبيا.

25 يناير (الأربعاء): عيد الثورة / عيد الشرطة، عطلة رسمية.

28 – 29 يناير (السبت- الأحد): المؤتمر الدولي للحاسبات الآلية وإدارة البيانات والتطبيقات التكنولوجية، إنتركونتنينتال سيتي ستارز، القاهرة.

30 يناير – 1 فبراير (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر بلتون المالية (عصر أفريقيا)، القاهرة.

30 يناير – 2 فبراير (الإثنين- الخميس): معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الإمارات.  

14- 16 فبراير (الثلاثاء- الخميس): مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

15 – 16 فبراير (الأربعاء- الخميس): المؤتمر الدولي للعولمة والاقتصاديات الناشئة، الإسكندرية.

21 – 23 فبراير (الثلاثاء- الخميس) قمة مصر للاستثمار في الطاقة، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

6 – 8 مارس (الإثنين- الأربعاء): مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الثالث عشر (وان أون وان)، دبي، الإمارات.

7 – 9 مارس (الثلاثاء- الخميس): منتدى التمويل متناهي الصغر، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

9 – 11 مارس (الثلاثاء- الخميس): قمة مشروعات مصر، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة.

29 – 30 مارس (الأربعاء- الخميس): مؤتمر سيتي سكيب، نايل ريتز كارلتون، القاهرة.

31 مارس – 3 أبريل (الجمعة- الإثنين): معرض سيتي سكيب، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، القاهرة. للتسجيل من هنا.

1 أبريل (السبت): مؤتمر SEOconبساحة ألجريك كامبس، بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.

3 – 6 أبريل (الإثنين- الثلاثاء): مؤتمر أفريقيا للزراعة والغذاء، أرض المعارض الدولية بالخرطوم، السودان.

8 -10 أبريل (السبت- الإثنين): مؤتمر فارماكونيكس، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

16 أبريل (الأحد): عيد القيامة المجيد.

17 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

24 – 25 أبريل (الإثنين – الثلاثاء): مؤتمر رينيسانس كابيتال للشركات المصرية، كيب تاون، جنوب أفريقيا.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.  

30 أبريل – 3 مايو (الأحد – الأربعاء): معرض الأسمنت والخرسانة 2017، مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، السعودية.

1 مايو (الأحد): عيد العمال، عطلة رسمية.

27 مايو (السبت): غرة شهر رمضان (فلكيا).

26 – 28 يونيو (الإثنين- الأربعاء): عيد الفطر (فلكيا)، عطلة رسمية.

30 يونيو (الجمعة): عيد الثورة، عطلة رسمية.

23 يوليو (الإثنين): عيد ثورة يوليو، عطلة رسمية.

2 – 5 سبتمبر (السبت- الثلاثاء): عيد الأضحى (فلكيا)، عطلة رسمية.

22 سبتمبر (الجمعة): رأس السنة الهجرية (فلكيا)، عطلة رسمية.

6 أكتوبر (الجمعة): ذكرى حرب السادس من أكتوبر، عطلة رسمية.

1 ديسمبر (الجمعة): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

1 يناير 2018 (الإثنين): رأس السنة الميلادية، عطلة رسمية للبنوك والبورصة.