عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، وقالت الخميس الماضي إن تشديد أوضاع التمويل يضع ضغوطا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند "B2"، لكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس 2013.

الأسباب: قالت موديز: "تعكس التوقعات السلبية تزايد مخاطر الاتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة". وأضافت أن الزيادة المستمرة في تكاليف الاقتراض سترفع من مخاطر السيولة وتقلل من القدرة على تحمل الديون.

موديز هي أول من يخفض نظرته المستقبلية إلى سلبية: أبقت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر عند BB و+B مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل، على الرغم من الضغوط على ميزان المدفوعات بسبب الحرب في أوكرانيا.

أسعار فائدة أعلى، واحتياطيات أقل: رفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس كما سمحت للجنيه بالانخفاض أمام الدولار في محاولة لكبح التضخم ومنع المزيد من رؤوس الأموال من الخروج، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من البلاد منذ بداية العام. كما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 10% لتصل إلى 37.1 مليار دولار منذ فبراير مع تدخل البنك المركزي لتعويض التدفقات الأجنبية الخارجة، وسداد خدمة الديون وشراء السلع الاستراتيجية.

من العوامل التي من شأنها أن تخفف تلك الضغوط الدعم المالي الأخير من دول الخليج وإمكانية التوصل إلى برنامج جديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وتعهدت دول السعودية والإمارات وقطر بضخ 22 مليار دولار على هيئة استثمارات وودائع في البنك المركزي لدعم موقف مصر الخارجي. وفي الوقت نفسه، تجري الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل محدود، والذي يمكن أن يتراوح ما بين 3-4 مليارات دولار.

على الجانب الإيجابي: التصنيف الائتماني لمصر مدعوم بـ "الاستجابة الاستباقية للأزمة من قبل الحكومة والسجل الحافل بالإصلاح الاقتصادي والمالي"، بحسب موديز. وقالت إن التوقعات بتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي ستساعد مصر على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن قاعدة التمويل المحلي الكبيرة للبلاد ستساعد الحكومة على تلبية متطلبات الاقتراض المرتفعة.

موديز تشيد باستراتيجية الطروحات الحكومية: تتوقع وكالة موديز أن خطة الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة – التي تهدف إلى جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى الأعوام الأربع المقبلة – للمساعدة في "تعزيز احتياطي العملات الأجنبية لمصر في المستقبل"، على الرغم من أنها لا ترى فرصة كبيرة "لتجدد التدفقات الوافدة واسعة النطاق" على المدى القصير.