كيف يرى أصحاب المصلحة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وأدوارهم فيه، وما الذي يرغبون في رؤيته من نظرائهم؟ نواصل اليوم تغطيتنا لمؤتمر "فرص التمويل البديل في مصر" برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء. ركزت إحدى الجلسات التي أثارت اهتمامنا على مستقبل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. وشارك في الجلسة ممثلون من القطاع الخاص وشركاء التنمية والجهات المنظمة والذين تحدثوا حول أدوارهم ضمن الإطار الحالي، وكيف يمكن تحسينه.

*** هل فاتتكم تغطية اليوم الأول من المؤتمر؟ يمكنكم الاطلاع عليها هنا.

الحكومة لديها ما لا يقل عن خمسة مشروعات رئيسية قيد الإعداد: "لدينا العديد من المشروعات قيد الإعداد والتي ستطرح بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مجموعة متنوعة من القطاعات"، وفق ما قاله رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة. وتتضمن هذه المشروعات محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة لتحلية المياه و8 محطات جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة ومستشفى في مدينة العبور وسلسلة من الموانئ الجافة الجديدة والمستودعات في الصعيد، بحسب حنورة. ويبدو أن مشروعات تحلية المياه تثير شهية المستثمرين، إذ كشف حنورة أن 64 شركة تتطلع لتقديم عروض للمنافسة على المشروعات.

يأتي هذا جنبا إلى جنب مع إحياء برنامج إنشاء مدارس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص: تتطلع الحكومة أيضا إلى إعادة إحياء برنامج إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص الذي ظل خاملا لفترة طويلة، مع وجود خطط لإطلاق مرحلة ثانية قريبا، حسبما قال حنورة، والذي أضاف أن "المرحلة الثانية ستضم نحو 57-65 مدرسة جديدة". دخل البرنامج في حالة من الجمود بعد أن أدت المشكلات الهيكلية المتعلقة بعملية طرح المناقصات في المرحلة الأولى إلى تقدم عدد محدود من المستثمرين. وتأمل الحكومة في بناء 1000 مدرسة جديدة في جميع أنحاء البلاد ضمن هذا الإطار، والذي ينص على أن توفر الحكومة لشركات القطاع الخاص الأراضي والتراخيص اللازمة، بينما تقوم تلك الشركات ببناء المدارس وتشغيلها. يمنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول البرنامج من هنا.

ما الذي يريده القطاع الخاص؟

حزمة من المشروعات: "بصفتي مشغلا في القطاع الخاص، أنتظر حزمة من المشروعات"، حسبما قال خالد الدجوي، المدير التنفيذي للامتيازات في شركة أوراسكوم كونستراكشون. وأشار الدجوي إلى أن شركته مهتمة بالتعاون مع الحكومة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المشروعات. "قد تكون هذه مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق ومحطات معالجة الصرف الصحي، ويمكن أن تكون في قطاعات مثل المدارس والمستشفيات".

مجموعة واسعة من القطاعات: "نود أن نرى المزيد من المشروعات في مجموعة متنوعة من القطاعات"، حسبما قال محمد مهني، مسؤول قطاع الاستثمار والمتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية. وأضاف: "نريد أيضا رؤية مناهج جديدة وهياكل جديدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص". ويشمل ذلك توزيع العبء المالي بين القطاع الخاص والحكومة إذا سمحت اقتصاديات مشروع معين بذلك.

مخاطر أقل: "إن ملف تعريف المخاطر هو أحد الأشياء الرئيسية التي نستخدمها لتقييم المشروع"، حسبما قال الدجوي. "عند النظر إلى ملف المخاطر لمشروع معين، هناك بعض المخاطر التي يمكن للقطاع الخاص التحكم فيها، وهي المخاطر الفنية والتشغيلية"، لكنه أضاف أن هناك بعض المخاطر التي لا يستطيع القطاع الخاص السيطرة عليها، مثل مخاطر التضخم ومخاطر تقلب العملات الأجنبية ومخاطر الرسوم التي يدفعها لاعبو القطاع الخاص مقابل الخدمات الحكومية (مثل المياه والكهرباء).

"وعلى هذا الأساس، فإننا نطلب من الحكومة العمل معنا على خفض ملف المخاطر لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالية، على أساس أنه لا يمكننا الحصول على منظور واحد يناسب الجميع بشأن هيكل المعاملات"، وفق ما قاله الدجوي، مضيفا أن "المعاملات التي نجحت لمشروعات في عام 2008 لا يمكن محاكاتها اليوم".

مثال: إحدى الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها تقليل المخاطر هي الدفع لمقاولي القطاع الخاص بالعملات الأجنبية. وقال الدجوي إن ذلك سيسمح لهم بسداد قروضهم المقومة بالعملات الأجنبية بسهولة أكبر، ويقلل من مخاطر العملات الأجنبية.

تلعب المؤسسات التنموية أيضا دورا في كل هذا: بمجرد أن يكون أصحاب المصلحة سعداء بملف المخاطر الخاص بالمشروع، يجب علينا بعد ذلك الحصول على تمويل من المؤسسات التنموية بأجل طويل جدا حيث تكون هذه عادة مشروعات طويلة الأجل، وفقا للدجوي.

وتوافق مؤسسة التمويل الدولية على ذلك: أحد أهم الأدوار التي تلعبها المؤسسات التنموية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تقديم القروض بالعملات الأجنبية بآجال طويلة تصل إلى 30 عاما، وفقا لمهنى.

لماذا تختلف المؤسسات التنموية عن البنوك؟ أخبرتنا العديد من المصادر في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك محمد منصور الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي، أنها مسألة مخاطرة بسيطة والعملات الأجنبية. قال منصور لإنتربرايز في وقت سابق من هذا العام: "تحتاج هذه المشروعات إلى فترات طويلة جدا تتراوح من 15 إلى 20 عاما، وتحتاج إلى التمويل بالدولار لأنه يجري شراء المكونات من الخارج. في الواقع، لا يسمح للبنوك المصرية والمحلية بتقديم تمويل بالدولار".

لكن أدوارهم لا تقتصر على تمويل المشاريع فقط: "تزود المؤسسات التنموية الحكومات أيضا بالمساعدة الفنية التي تشمل مساعدتها في تقييم وتحديد المشروعات الأكثر ملاءمة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، حسبما قال مهنى. وأضاف: "نلعب أيضا دورا رئيسيا في تقديم المشورة للحكومات بشأن وضع اللوائح التي تحكم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

كيف ترى مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدينا؟ قال مهنى: "التقدم الأخير الذي سمعته على الصعيد التنظيمي كان إيجابيا للغاية". وبدا سعيدا بشكل خاص من الأخبار الأخيرة التي مفادها أن اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي طال انتظارها ستصدر قريبا، وأشاد بقرار السماح للقطاع الخاص باقتراح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال لجنة خاصة تضم ممثلين من القطاعين.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• أوراسكوم كونستراكشون والأهلي كابيتال تنشآن منطقة صناعية غرب القاهرة: وقعت شركة السويس للتنمية الصناعية التابعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون اتفاقية مع شركة الأهلي كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري – لإنشاء منطقة صناعية جديدة في منطقة أبو رواش غرب القاهرة. وستضم المنطقة الصناعية الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• السويدي إليكتريك تطلق أول مصنع لإنتاج "البصواي" للتوزيع الكهربائي بنظام عزل البارات بمادة الإيبوكسي في أفريقيا بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 10 ملايين دولار. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف يوليو.
• طيبة باك لمواد التعبئة والتغليف تستثمر 300 مليون جنيه لإنشاء مصنع جديد لمواد تعبئة وتغليف الأدوية.
• ستيلانتس لصناعة السيارات تتطلع لتجميع السيارات الكهربائية في مصر. وتدرس إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.