وقع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي أمس الاثنين اتفاقيات منح بقيمة إجمالية 138 مليون يورو لتمويل مشروعات الرعاية الصحية والإصلاح الإداري ومبادرات التنمية البيئية والريفية والمجتمعية، وفق بيان الوزارة. ويأتي هذا في إطار الشراكة المصرية الأوروبية 2021-2027، والذي جرى الإعلان عنه بالتزامن مع يوم أوروبا، حسبما ورد في البيان.

التفاصيل:

• ستحصل وزارة الصحة على منحة قيمتها 80 مليون يورو من برنامج دعم سياسات القطاع الصحي، تمثل الشريحة الثانية لدعم الموازنة.
• ستحصل وزارة الزراعة على منحة تبلغ 24 مليون يورو من برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر، من خلال شراكة بين الاتحاد والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
• ستحصل وزارة البيئة على منحة بقيمة 14 مليون يورو لبرنامج دعم الشبكات البيئية المصرية التي سينفذ في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تشمل المنح أيضا مبلغ 7 ملايين يورو لوزارة التنمية المحلية للمشروعات التي تركز على صعيد مصر والتي سينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومنحة قدرها 5 ملايين يورو لوزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الإصلاحات الإدارية من خلال منظمة التعاون والتنمية؛ و5 ملايين يورو أخرى لوزارة المالية من أجل إصلاحات إدارة المالية العامة؛ و3 ملايين يورو لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كجزء من برنامج للتنمية الحضرية بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية.

الاتحاد الأوروبي أحد أبرز مقدمي التمويلات التنموية لمصر، حيث تبلغ مشروعات التعاون الجارية نحو 1 مليار يورو. وبإمكاننا أن نشهد مليار يورو أخرى بحلول عام 2027، وفق ما قاله مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي في أواخر العام الماضي.