يوم مزدحم في أروقة مجلس الوزراء: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء نهائيا اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، بعد “الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات”، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الصكوك السيادية العام الماضي.

الحكومة لا تزال متكتمة بشأن بنود اللائحة التنفيذية، والتي أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف. ولم يكشف البيان عن موعد نشر اللائحة التنفيذية للقانون.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام أول إصدار مصري من الصكوك السيادية والبالغة قيمته ملياري دولار قبل نهاية العام المالي في يونيو. ومن المقرر أن تطرح السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البورصات المحلية والدولية. ويعد إصدار الصكوك السيادية جزءا من استراتيجية أوسع لخفض الدين الحكومي والتحول نحو الاقتراض طويل الأجل.

ومن القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء أمس أيضا:

• الموافقة على الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة محطات شحن السيارات الكهربائية المخطط لها، والتي ستتولى إنشاء وتشغيل وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ.
• إقرار مشروع قانون إنشاء “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، والذي سيحل محل ثلاث جهات حكومية تتولى هذه المهام في الوقت الحالي.
• مد العمل بالإعفاء الممنوح لشركات الطيران الأجنبية من سداد “مقابل الجُعل” حتى نهاية أكتوبر. وكان مقررا أن ينتهي العمل بالإعفاء في نهاية أبريل الجاري.
• الموافقة على اتفاق قرض بقيمة 777 مليون يورو بين وزارة التعاون الدولي والحكومة الفرنسية لتمويل تصنيع وتوريد 55 قطارا جديدا وتجديد معدات مستودعات الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة.