توقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص عجز الموازنة المصرية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وفق ما جاء في تقرير الراصد المالي (بي دي إف). ويعد هذا الرقم أعلى بنسبة 0.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع التوقعات السابقة للصندوق للعام المالي 2022/2021، والبالغة 6.3%. وسجل عجز الموازنة 7.3% في العام المالي الماضي.

النظرة المستقبلية: يرى صندوق النقد أيضا عجزا أكبر مما كان متوقعا في السنوات المقبلة، إذ توقع أن يتقلص عجز موازنة العام المالي المقبل إلى 6.1% (بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة البالغة 5.5%)، قبل أن يتسع إلى 7.1% في العام المالي 2024/2023. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص العجز تدريجيا خلال الأعوام المالية الثلاثة التالية ليصل إلى 5.6% في العام المالي 2027/2026.

من المتوقع أن ينخفض الفائض الأولي قليلا، ليصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021، من التوقعات السابقة 1.7%. ويرى صندوق النقد الدولي أن الفائض الأولي للموازنة سيرتفع في العام المالي المقبل ليسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

على الجانب المشرق، يرى صندوق النقد الدولي أن الإيرادات الحكومية ستتجاوز المتوقع لها سابقا، إذ يرجح ارتفاعها الآن إلى 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي في يونيو، مما يمثل زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن تظل الإيرادات ثابتة إلى حد ما خلال العام المالي 2027/2026، بحسب التقرير.

وفي المقابل، يتوقع الصندوق أيضا أن يتجاوز الإنفاق الحكومي توقعاته السابقة، ليصل إلى 28.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021. وكان صندوق النقد قد توقع في السابق أن يصل الإنفاق إلى 27.4% في العام المالي الحالي. كما رفع الصندوق توقعاته السابقة للإنفاق الحكومي خلال الأعوام المالية الأربعة المقبلة.

ستكون ديون مصر أعلى قليلا من المتوقع: عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي الدين للعام المالي الحالي إلى 94%، بزيادة 4.5 نقطة مئوية عن التوقعات المعلنة في أكتوبر. وتعد هذه التوقعات أعلى قليلا من حجم الدين في العام المالي الماضي، والذي سجل 93.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر تراجع نسبة الدين بوتيرة أسرع حتى يصل إلى 80.7% بحلول العام المالي 2027/2026.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب توقع صندوق النقد الدولي مخالفة مصر الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 5.9% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل. وسجل الاقتصاد المصري نموا قدره 3.3% في العام المالي 2020/2019. وتوقع استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين أجرته رويترز الأسبوع الماضي نمو اقتصاد مصر 5.3% في العام المالي 2022/2021، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 5.2% في 2023/2022، ثم إلى 5% في 2024/2023.