سجل عجز الحساب الجاري لمصر انكماشا بنسبة 20.8% على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022/2021، مقارنة مع 4.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الخميس (بي دي إف). وتقلص العجز أيضا بنسبة 5% على أساس ربع سنوي من 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.

جاءت الارتفاعات في عائدات قطاع السياحة وقناة السويس بمثابة "عوامل إيجابية" ساهمت في تقليص العجز، كما يلي:

• ارتفعت عائدات السياحة بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 3 مليارات دولار، بزيادة 7.1% على أساس ربع سنوي.
• ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ظلت مستقرة على أساس ربع سنوي.

ظل عجز الميزان التجاري دون تغيير على أساس سنوي مسجلا نحو 10.7 مليار دولار وتقلص بشكل طفيف على أساس ربع سنوي من 11.1 مليار دولار. وجاء ذلك مع ارتفاع كل من الصادرات والواردات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية:

• ارتفعت الصادرات بنسبة 80% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 11.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.1% على أساس ربع سنوي.
• ارتفعت الواردات بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 22.5 مليار دولار، بزيادة 13% عن الربع الأول من العام ذاته.

الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع: بلغت التدفقات الواردة إلى مصر 1.6 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل 1.75 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي و1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي. كما شهدت تدفقات المحافظ الاستثمارية انعكاسا حادا خلال الربع الثاني، مسجلة صافي تدفقات خارجة بقيمة 6.1 مليار دولار، مقارنة بتدفقات واردة بقيمة 3.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، وتدفقات واردة بقيمة 3.6 مليار دولار في الربع السابق.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدرجة طفيفة على أساس سنوي لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بينما انخفضت بنسبة 8.7% على أساس ربع سنوي.