"السلع التموينية" تريد شراء القمح.. ولكن من الموردين الأوروبيين فقط: طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح الأوروبي، بحسب رويترز. وستكون المناقصة متاحة فقط للموردين الأوروبيين المعتمدين بالفعل لدى الهيئة، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي تطرح فيها الهيئة مناقصة محدودة، وفقا لما نقلته رويترز عن تجار. وعادة ما تكون مناقصات شراء القمح التي تطرحها الحكومة متاحة كي يشارك بها الموردين من الدول المعتمدة البالغ عددها 16 دولة.

التفاصيل: أمام الموردين حتى نهاية الغد لتقديم عروضهم إما على أساس التكلفة والشحن أو التسليم على ظهر السفينة. وتشترط الهيئة تسليم شحنات القمح في أواخر مايو أو النصف الأول من يونيو.

من بين المتنافسين: قد تحصل مصر على عروض توريد من فرنسا وألمانيا ودول في أوروبا الشرقية. وقالت فرنسا في أواخر الشهر الماضي إنها "ستقف إلى جانب مصر" وتتأكد من حصولها على ما تحتاجه من القمح إذا استمرت الحرب في أوكرانيا. وتمكن تجار القطاع الخاص في مارس الماضي من تأمين أول شحنة من القمح الألماني لمصر منذ سنوات إلى جانب الشحنات الليتوانية والبلغارية. وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي في فبراير الماضي إن مصر تتطلع إلى شراء المزيد من القمح الروماني أيضا.

تأتي المناقصة قبل شهر مما كان متوقعا: أكد وزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق أن مصر لن تطرح مناقصات دولية جديدة لشراء القمح قبل منتصف مايو. ويأتي هذا بعد أن اضطرت الهيئة العامة للسلع التموينية لإلغاء مناقصتين بسبب اضطراب سوق القمح العالمية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأجرت مصر آخر عملية شراء دولية للقمح في منتصف فبراير الماضي.

لماذا الآن؟ يواصل الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح الانخفاض عن مستوياته المعتادة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر، بانخفاض عن الاحتياطيات المسجلة في أوائل مارس والتي كانت تكفي لمدة أربعة أشهر. وتسلمت مصر جميع الشحنات المتراكمة من القمح الروسي في مارس، إلا أن الموانئ المحاصرة في أوكرانيا تعني أن هناك القليل من شحنات القمح التي ستتمكن من الخروج. وكان البلدان يوفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.

لا تزال الحكومة تركز على محصول القمح المحلي: في ظل الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية، حولت الحكومة تركيزها إلى مشتريات القمح المحلي. وأعلنت في وقت سابق أنها تستهدف إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي ما يمثل نحو ضعف ما أنفقته الحكومة العام الماضي على القمح المحلي.