الوزارات تعيد مراجعة إنفاقها اعتبارا من أبريل: طلبت الحكومة من جميع الوزراء والمحافظين ومسؤولي الدولة مراجعة ميزانياتهم وممارسة "الانضباط المالي" والتقشف في بعض الحالات اعتبارا من أبريل، تماشيا مع توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأخيرة، حسبما نقلت الشروق عن مصادر على دراية بالأمر. وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على موازنة "تقشفية"، وخفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2022، وأصدر مدبولي تعليمات للوزراء بمراجعة إنفاقهم، وسط قيود جديدة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

على قائمة المراجعة: أي مشاريع جديدة لم يبدأ تنفيذها بعد وتتطلب مدفوعات بالدولار سيجري تأجيلها وسيحظر سفر المسؤولين الحكوميين إلى الخارج إلا للضرورة القصوى.

كرر رئيس الوزراء الخميس الماضي حديثه عن التحديات المتوقعة، محذرا من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية "يمثل ضغطا كبيرا للغاية على العملة والدولة"، وذلك في كلمة خلال افتتاح معرض "أهلا رمضان". ودعا مدبولي المواطنين إلى ترشيد استخدام المواد البترولية، مشيرا إلى أن تضاعف سعر النفط إلى نحو 120 دولار للبرميل يعني أن الدولة تدفع الآن أيضا الضعف مقابل الواردات بنحو مليار دولار شهريا.