توريق الحقوق المالية المستقبلية في مصر.. رسميا: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تشمل طرح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة لزيادة رأس المال، وفقا القرار المنشور في الجريدة الرسمية (بي دي إف).

ما هي الحقوق المالية المستقبلية وما هي آلية توريقها؟ يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد. في التوريق التقليدي، يمكن للشركات بيع سندات بضمان تعاقدات تمت بالفعل ستدر للشركة إيرادات على أقساط، كعقود التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي. أما في الحقوق المالية المستقبلية يمكن للشركة إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بناء على نشاطها السابق، فعلى سبيل المثال شركات الهاتف المحمول يمكنها توقع تدفقات نقدية معينة من فواتير العملاء بعد عام أو عامين من الآن. وهكذا تمنح تلك الآلية الشركات إمكانية الحصول على السيولة دون الحاجة إلى محفظة كبيرة من الذمم المدينة. ويتحول الدخل المستقبلي، سواء من فواتير الهاتف أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو الإيجارات، إلى أوراق مالية تبيعها الشركة لتحصل على سيولة حاضرة اليوم. وهذا يفتح الباب أمام شركات جديدة من القطاعين العام والخاص مثل مقدمي المرافق وشركات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والمؤسسات التعليمية لإصدار تلك الأوراق المالية.

خلفية: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اللوائح التي تمهد الطريق أمام طرح هذه الأداة الجديدة في مايو الماضي، قبل أن يمنح مجلس النواب تعديلات القانون موافقته النهائية الشهر الماضي.

ومن أخبار التشريعات الأخرى –

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق آلية للإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في البلاد وتتطلع إلى إدخال آليات جديدة لتقييم ظروف السوق وقياس تعرض المقرضين للمخاطر، وفقا لبيان للهيئة أمس (بي دي إف). بدأت الهيئة في اختبار الإجهاد للمؤسسات المالية غير المصرفية (بي دي إف) في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، وبدأت العام الماضي العمل مع صندوق سند وفرانكفورت بيزنس سكول لتطوير اختبارات جديدة لتقييم مخاطر القطاع.