المركزي يمهل البنوك وشركات الصرافة حتى سبتمبر للامتثال للحد الأدنى لرأس المال: قرر البنك المركزي المصري مد المهلة الممنوحة للبنوك وشركات الصرافة للامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام آخر اعتبارا من سبتمبر الماضي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية (بي دي إف). ووفقا للقرار، سيكون أمام البنوك حتى 14 سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعهم فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد المعمول بهما.

ونص قانون البنوك الصادر في عام 2020 على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في السوق المحلية 5 مليارات جنيه – ما يعادل عشرة أضعاف الحد السابق. ويمنح القانون الجديد البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ورفع القانون الحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 150 مليون دولار، في حين زاد رأس المال المطلوب لشركات الصرافة خمسة أضعاف إلى 25 مليون جنيه.