الوسطاء العقاريون سيواجهون قريبا رقابة أكثر صرامة، بعد أن وافق مجلس النواب مبدئيا على تعديلات جديدة على قانون تنظيم الوساطة التجارية والعقارية، حسبما أفادت جريدة البورصة أمس. ستشهد التغييرات الجديدة إنشاء سجل إلكتروني للوسطاء المرخصين، ووضع قواعد لأنشطتهم، والرسوم التي يفرضونها، وكيفية تحصيل عمولتهم، في محاولة لتنظيم القطاع غير الرسمي إلى حد كبير.

تهدف التغييرات الجديدة إلى مكافحة الاحتيال وغسل الأموال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، التي تقول إن العديد من المجرمين انتحلوا دور السماسرة لارتكاب مئات الآلاف من قضايا الاحتيال أو لمحاولة غسل أموالهم. ستعمل التغييرات أيضا على تتبع أنشطة السماسرة حتى يمكن فرض ضرائب عليهم وفقا لذلك وتحميلهم المسؤولية إذا قاموا بتضليل المشترين أو البائعين.

قد يواجه السماسرة الذين ينتهكون اللوائح عقوبات بموجب التعديلات الجديدة، وهو ما نأمل أن يعني تقليل المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها من شركات السمسرة التي تحاول بيع شاليهات باهظة الثمن في الساحل.

---

ووافق البرلمان أيضا على مجموع مواد مشروع قانون جديد بتعديل قانون سلامة السفن، وفق ما أفادت به جريدة الشروق أمس. وتلزم التعديلات الجديدة أصحاب السفن والوحدات البحرية بإخطار الجهات المختصة عن بيع أو إيجار وحداتهم، كما تضع آلية تمكن تلك الجهات من تتبع جميع التصرفات التي تتم على متن السفن والوحدات، في محاولة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة، مثل تهريب المهاجرين.

عقوبات صارمة: يمكن أن يواجه أصحاب السفن المخالفين عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تتراوح بين 50 و500 ألف جنيه.

الخطوات التالية: تنتظر التعديلات الجديدة إقرارها نهائيا من جانب مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.