نما الاقتصاد المصري بنسبة 9% في النصف الأول من العام المالي 2022/2021، و8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي ذاته، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس (شاهد 1:09:38 دقيقة). وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي 2021/2020، بحسب رويترز.

يعتبر المستوى المسجل في الربع الثاني من العام المالي الحالي أعلى مما كان متوقعا في السابق: أشارت وزيرة التخطيط في ديسمبر إلى أن الحكومة تتوقع نمو اقتصاد البلاد بنحو 6-7% خلال الربع الرابع من 2021 (الربع الثاني من العام المالي 2022/2021). وقال مدبولي إن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال العام المالي بأكمله، وأن ينمو الاقتصاد بأكثر من 6% في الربعين الثالث والرابع من العام المالي.

الحكومة تخطط لاستئناف برنامج الطروحات العامة بقوة: أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تخطط لمواصلة برنامج الطروحات العامة وطرح حصص إضافية بعدد من الشركات المملوكة للدولة، وكان مدبولي ووزيرا التخطيط والمالية صرحوا خلال الأسابيع الماضية أنه من المتوقع أن نشهد طرح العديد من الشركات الحكومية خلال هذا العام.

من ناحية أخرى، قال مدبولي إن الحكومة لا تزال تدرس التحوط ضد تقلبات أسعار القمح، ليؤكد على تصريحات لوزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أشار فيها إلى أن تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا يثير حالة من عدم اليقين بالأسواق العالمية، وهو ما يستدعي البدء في التحوط ضد تقلبات أسعار المحصول.

تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء القمح الأسبوع المقبل لمعرفة أوضاع سوق القمح العالمية وسط التوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما قاله وزير التموين لبلومبرج الشرق أمس. وأشار الوزير في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن مصر تسعى لتنويع مصادرها من واردات القمح تحسبا لتوقف إمدادات القمح الأوكراني. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما أنها أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، إذ اشترت العام الماضي ما يعادل 14% من إجمالي استهلاكها من القمح من الدولة الواقعة في شرق أوروبا.