التعليم: ماذا ننتظر في 2022؟
التعليم: ماذا ننتظر في 2022؟ بعد عام شهد انطلاقة قوية لمنصات التعليم بالقطاع الخاص، يستمر القطاع الخاص في لعب دور رئيسي في تلبية الطلب القوي المستمر على التعليم عالي الجودة. يعتبر تأسيس المدارس والجامعات والتوسع الجغرافي من بين اتجاهات القطاع الرئيسية التي نتوقع أن نراها في العام الجديد، لا سيما التي تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط، والتي أصبحت الأولوية الثانية للقطاع الخاص بعد الأسر ذات الدخل المرتفع. ومع ذلك فإن التعليم الخاص سيواجه تحديات متمثلة في ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف، حسبما يقول المسؤولون بالقطاع.
مع تزايد الطلب على التعليم الجيد ووجود فجوات في السوق.. القطاع الخاص مستمر: من الواضح أن الطلب القوي على التعليم عالي الجودة سيستمر خلال 2022، مدفوعا بعدد السكان والتركيبة السكانية والفجوة الهائلة في السوق، حسبما يخبرنا الرئيس التنفيذي لمنصة لايتهاوس للتعليم محمد الشريف، موضحا أنه مع تزايد ضغوط الإنفاق على الحكومة في عدة مجالات، فإن فجوة السوق التي يتعين على القطاع الخاص سدها لن تظل كبيرة فحسب، بل ستزداد على الأرجح في عام 2022.
هذه الفجوة الضخمة والمتنامية تقع أساسا في شريحة أصحاب الدخل المتوسط، وفق الشريف. ويتفق معه هيثم صبري، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي كابيتال، مشيرا إلى أن"التركيز سينصب في عام 2022 على إنشاء مدارس دولية بأسعار معقولة، بدلا من المدارس الفاخرة"، نظرا لأنه من المتوقع على نطاق واسع أن يستمر التضخم في التسارع هذا العام، فإن الدخل المتاح للأسر سيتعرض للضغط. ويضيف أن هناك اختلافا ملحوظا في مصاريف الالتحاق بالمدارس المفتتحة حديثا، إذ تبلغ الرسوم الدراسية السنوية نحو 80 ألف جنيه، مقارنة بما يتراوح بين 150 و180 ألف جنيه في السابق: "قد يجذب النوع الأول من المدارس 600 طالب في العام، بينما يجذب الثاني نحو 150-200 طالب".
كما أن التضخم المرتفع سيجعل الضغط المالي أصعب: تكاليف بناء المدارس وتشغيلها ستزداد، كما يقول الشريف، مضيفا أنه "بالنسبة لمشغلي المدارس ومالكيها، سيكون هناك شد وجذب في عام 2022 بين محاولة الحفاظ على هوامش الربح وزيادة التكاليف، والأسر التي تحاول محاربة ضغوط التضخم وضبط تكاليف التعليم"، وهو ما سيكون "مشكلة كبيرة" في 2022.
التكاليف التضخمية قد تؤدي أيضا إلى إبطاء العمليات مثل بناء المدارس، وفقا للشريف، الذي يضيف أن "بناء المدارس سيكون أكثر تكلفة لأن تكاليف المواد أعلى بكثير، وتكاليف الأرض ستكون كبيرة. سيكون من الصعب إدارة الأمر اقتصاديا، وقد يؤثر ذلك على الجدول الزمني، مما يؤدي إلى تباطؤ زيادة الاستثمار في المدارس".
ومع ذلك، من المتوقع أن نرى المدارس الدولية الكبرى تتطلع إلى مزيد من التوسع في جميع أنحاء القاهرة الكبرى، وحتى أبعد من ذلك: يقول كريم مصطفى الرئيس التنفيذي لمنصة إديوهايف "أعتقد أن الكثير من مشغلي المدارس سيتوسعون من شرق القاهرة إلى غربها، كما فعلنا مع مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية وغيرها. ويشير إلى أن المشغلين المقيمين في القاهرة بدأوا في النظر إلى ما وراء العاصمة، ولهذا "أعتقد أننا سنبدأ في رؤية الكثير من الاهتمام بالإسكندرية والدلتا وحتى الصعيد".
الجامعات أيضا ستشهد توسعات تتماشى مع تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة، حسبما يقول رئيس الجامعة البريطانية في مصر محمد لطفي لإنتربرايز. ويضيف أن هذا أمر طبيعي لأن دور الجامعة هو خدمة مجتمعها، باعتبارها مؤسسة أكاديمية ومركز أبحاث ومؤسسة لإعداد الطلاب للتوظيف ومواكبة سوق العمل العالمية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر المنصات العامة والخاصة واسعة النطاق في اكتساب الزخم: يتوقع العديد من خبراء القطاع أن تستمر منصات الاستثمار على نطاق واسع بين القطاعين العام والخاص، والتي أثبتت شعبيتها في عام 2021. سنرى المزيد من الشراكات بموجب هذا النموذج، إن لم يكن في عام 2022 ففي السنوات المقبلة، كما يعتقد مصطفى. وستواصل المنصات الحالية نموها في عام 2022، مع افتتاح كل منصة مدارس جديدة في مناطق جديدة، حسب قول صبري.
وفي غضون ذلك، يقول لطفي إن زيادة أعداد الجامعات الخاصة الجديدة في مصر سيقود المنافسة، موضحا أن المنافسة بين الجامعات على جذب أفضل الطلاب ستكون أكبر، وسيتعين عليها التركيز أكثر على توفير تعليم يتماشى جيدا مع احتياجات السوق.
هل هناك اتجاهات أخرى؟ نعم، الطروحات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ، والمزيد من شركات إدارة التعليم. تعد تكنولوجيا التعليم أحد المجالات الرئيسية التي من المتوقع أن نسمع المزيد من أخبار الدمج منها في السنوات المقبلة، حسبما أكد لنا الرئيس التنفيذي لشركة كليفر محمد أبو النجا مؤخرا. مصطفى يرى أيضا أننا سنشهد في السنوات المقبلة زيادة حقيقية في عمليات الدمج والاستحواذ والطروحات العامة في قطاع التعليم، وقال: "هناك مشغلين في مجال التعليم يستعدون للطرح خلال ثلاث أو أربع سنوات". ويضيف أن مالكي المدارس والمشغلين يبدون اهتماما متزايدا بإطلاق شركات إدارة التعليم الخاصة بهم، وهذا "يسهل على بعض المدارس والمشغلين التوسع باستخدام علامات تجارية مختلفة".
المستثمرون لديهم أسباب للتفاؤل، لكنهم لا يزالون حذرين: فجوة السوق، والمدن الجديدة تحت الإنشاء، والتطورات التكنولوجية التي تسهل من عملية توصيل المحتوى التعليمي، كلها تمثل آفاقا تعليمية قوية، كما يقول الشريف. ويرى مصطفى أن التعليم قطاع مرن للغاية. ويعتقد كلاهما أن اهتمام المستثمرين سيظل مرتفعا. لكن في خضم المخاطر الكبيرة التي يشكلها التضخم، يتوخى المستثمرون الحذر الشديد أيضا، كما يضيف الشريف، الذي يوضح أن أي تغييرات تنظيمية مفاجئة ستزيد من مخاوفهم: "كمستثمرين، نريد دوما أن نكون قادرين على التخطيط".
أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:
- برنامج إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص يمضي قدما: اكتمل إنشاء 24 مدرسة لغات ضمن المرحلة الأولى من برنامج الحكومة لإنشاء وتشغيل ألف مدرسة لغات متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول 2030، فيما تستعد الحكومة لطرح كراسات الشروط الخاصة بإنشاء 57 مدرسة كمرحلة ثانية في فبراير المقبل، وفق ما نشرته جريدة حابي في نسختها الورقية نقلا عن رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة.
- تلقت ثلاث شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم استثمارات غير محددة من إد فينتشرز، شركة رأس المال المغامر التي تركز على التعليم، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي.
- العجز في أعداد المعلمين في مصر ليس مشكلة قصيرة الأجل: وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوضع خطة تنفيذية يجري تطبيقها على مدار خمس سنوات لحل أزمة العجز في أعداد المعلمين، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء، والذي لم يقدم أية تفاصيل إضافية.